اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

مطالبه خسارت دادرسی از دولت

تلقی حکم به بطلان دعوا به عنوان قرار در دادگاه تجدیدنظر

طرح دعوا علیه شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)

ملاک بایر بودن زمین

آثار اشتباه سازمان زمین شهری در موات بودن زمین

وارد کردن خوانده به دعوی به وسیله جلب ثالث

استناد به نظریه کارشناسی در پرونده دیگر

فرجام خواهی در دعوای اعتراض به تشخیص موات بودن زمین

صلاحیت دادگاه های عمومی در مطالبه بهای املاک تملک شده توسط دولت

ابطال رای کمیسیون ماده 12 زمین شهری بر مبنای تعارض ثبتی

مطالبه هزینه دادرسی از دولت در صورت اقدام در راستای اجرای قانون

رای به بیش از خواسته در دعوی ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

مطالبه خسارت دادرسی از دولت

دلیل مثبت ذی نفع بودن

ابطال واگذاری زمین توسط سازمان مسکن و شهرسازی در فرض ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

تعهد به نتیجه خارج از اختیار متعهد

مبدا اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

نحوه ابلاغ رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

خواهان در اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 زمین شهری

اثر رای دادگاه تجدیدنظر بر قابلیت فرجام خواهی

ادعای جعل در مرحله تجدیدنظر

مالی بودن دعوای اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

خواهان دعوای اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

مبدا مهلت اعتراض به آرای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

ذینفع در اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

مطالبه خسارات دادرسی از شهرداری

مطالبه خسارت از دولت در فرض اعمال حاکمیت

مطالبه خسارت دادرسی از دولت

حمایت از حقوق متصرف زمین واگذارشده از سوی سازمان زمین شهری

فقدان سمت وکیل در اقامه دادخواست تجدیدنظر

تقاضای ابطال نظریه کمیسیون ماده12 و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی در دادخواست واحد

معیار احتساب مهلت اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

تاثیر رابطه قراردادی میان غاصبین در مسئولیت آنها

تغییر نام خوانده در روند دادرسی

مرور زمان اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

شروع مهلت اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

عدم جبران خسارت دادرسی در دعوی ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

تکلیف املاکی که قبلا موات شناخته شده و برای مصارف عمومی استفاده شده و سپس حکم موات باطل شده است

رد دعوی اثبات مالکیت نسبت به ملک دارای سند رسمی

عدم صلاحیت رسیدگی به اعتراض از آرای کمیسیون ماده 12 قانون زمینشهری

سمت سازمان مسکن نسبت به اراضی منابع طبیعی واقع در محدوده شهری

چنانچه به رغم تشخیص کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر موات بودن زمین مورد احداث آپارتمان محکوم علیه این ملک توقیف و در مزایده به فروش برسد و برنده مزایده پس از تودیع ده درصد ارزش آن از تکمیل مابقی وجه خودداری کند آیا مشمول ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است؟

در پرونده کلاسه 9-92 این دادگاه در تاریخ24/11/91 ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) نمایندگی استان فارس تقاضای تعیین تکلیف در خصوص قطعه زمینی به مساحت حدود 120 هکتار تحت عنوان مجهول المالک را از دادگاه اصل 49 قانون اساسی نموده است که پس از استعلام از اداره ثبت اسناد و املا ک اعلام می¬شود قطعه زمین مذکور فاقد پلاک ثبتی است و با بررسی دفاتر توزیع اظهارنامه و دفتر آمار سوابقی از ثبت اراضی در سال 54 و رای موات ملاحظه نگردیده و در محدوده هیچ کدام از پلاک¬های هم جوار هم نیست که در نهایت له لحاظ بلامالک بودن این اراضی مطابق دادنامه شماره 8-92 مورخ3/2/92 حکم به تملک ستاد اجرایی صادر می¬گردد مطابق پرونده کلاسه 108-93 این دادگاه در تاریخ 3/10/93 از طرف اداره کل ره و شهرسازی استان فارس به عنوان معترض ثالث نسبت به دادنامه فوق الذکر 8-92 طی دادخواستی به طرفیت ستاد اجرایی اقامه عوی نموده است و اعلام نموده است که مطابق رای شماره92-196 کمیسیون ماده 12 قانون زمینی شهری موات اعلام شده است نظریه مذکور با توجه به تاریخ ذیل آن 11/9/92 بعد از این تاریخ صادر شده است با توجه به اینکه ماده12 آئین¬نامه نحوه رسیدگی به پرونده¬های موضوع اصل 49 قانون اساسی اموالی که توقیف و به موجب حکم دادگاه به تملک نهاد ذی¬نفع درمی-آید مشمول مقررات موضوع ماده 12 قانون زمین شهری ندانسته ارشاد فرمائید. اولا: برای تشخیص موات بودن اراضی رای کمیسیون ماده12 قانون زمین شهری لازم است و ضرورت دارد یا همان طور که راه و شهرسازی ادعا می¬نماید که این رای لازم نیست و بلکه صرف اینکه اراضی مشول تبصره الحاقی ماده 9 آئین¬نامه قانون ثبت مصوب سال1353 گردید تملک دولت با نمایندگی مسکن و شهرسازی درمی¬آید ولو اینکه رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری نداشته باشد ثانیا: تبصره الحاقی ماده 9 قانون مذکور که یک امر کلی است آیا صرف اینکه محدوده¬ای از اراضی در حریم شهرها قرار گرفت کافی است برای صدور سند به نام دولت یا اینکه نیاز به مقدمات اجرایی از قبیل تنظیم اظهارنامه و تحدید حدود واعلام موات از طریق کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری دارد. ثالثا: در خصوص مورد که اداره راه و شهرسازی مدعی است که اظهارنامه ثبتی در سال54 تنظیم شده که در ثبت اسناد موجود است لیکن شهرداری شیراز اعلام نموده است که اراضی مذکور خارج از محدوده شهری بوده که قسمتی از آن در تاریخ 13/12/49 و قسمت دیگر در تاریخ 25/3/88 در حریم شهر شیراز واقع شده است یعنی اولین مرحله قبل از اظهارنامه حدود 5 سال و مرحله دوم بعد از اظهارنامه حدود34 سال بعد در حریم شهر قرار گرفته است آیا اظهارنامه مذکور می¬تواند شامل این اراضی شود یا خیر و به عبارت دیگر آیا صرف اینکه زمینی به عنوان موات و در حریم شهر قرار گرفت مالکیت دولت بر آن مستقر می¬شود بدون مقدمات اجرایی و تشریفات قانونی یا اینکه می¬بایست تشریفات قانونی آن از قبیل اظهارنامه و.. در خصوص هر مصداق به صورت خاصی انجام شود ضمنا جهت اطلاع کامل حضرتعالی تصاویر لوایح راه و شهرسازی استان فارس و نمایندگی ستاد اجرایی استان فارس و پاسخ شهرداری به پیوست تقدیم می¬گردد./

به استناد ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی کمیسیون موضوع ماده 12 م این قانون تا سال 1374 راجع به نوع زمین موات باغمزروعی و. .. اظهارنظر می کرد. از سال 1374 این کمیسیون از اظهار نظر در مورد نوع زمین که باغ است یا مزروعی خودداری می کند؛ زیرا حسب تبصره 2 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374 با اصلاحات والحاقات بعدی مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها وزارت جهاد کشاورزی است و تغییر کاربری اراضی موضوع این قانون در روستا طبق ضوابطی مجاز است که توسط وزارت اخیرالذکر تعیین می شود. در تبصره 2 ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی ئ باغ ها اصلاحی 1385 نیز مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغ ها وزارت جهاد کشاورزی ادانسته شده است و مراجع قضایی و اداری نظر سازمان جهاد کشاورزی ذی ربط را در این زمینه استعلام می کنند و مراجع اداری موظف به رعایت نظر این سازمان شده اند. نظر سازمان جهاد کشاورزی استان برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری تلقی می شود همان گونه که استحضار دارید کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری پیش از سال 1374 در مواردی ملکی را در وضعیت باغی تشخیص داده؛ اما چون باغ شناخته شدن ملک مشکلاتی را برای مالکان ایجاد می کند بعضا مالکان دعوای اعتراض به رای کمیسون به ادعای مزروعی بودن و باغ نبودن ملک را به طرفیت اداره راه و شهرسازی مطرح می کنند حال پرسش این است که با توجه به صلاحیت وزارت جهاد کشاورزی در تشخیص اراضی زراعی و باغی از سال 1374 تا کنون آیا در این دعاوی طرح دعوی به طرفیت اداره جهاد کشاورزی هم ضروری است؟

بر اساس ماده 38 اصلاحی آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 که به موجب ماده 7 قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1390 کمیسیونی تحت عنوان هیات حل اختلاف که پیرامون اختلافات فیمابین شهرداری با پیمانکاران که ناشی از معاملات موضوع آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 باشد رسیدگی می نماید لطفا پاسخ فرمائید: 1-آیا حضور نماینده بخشدار یا فرماندار به اطلاق لازم است یا صرفا حسب مورد قانونی چنانچه طرف قرارداد با پیمانکار باشد جهت دفاع و. . دعوت می گردد؟ 2-آیا رای صادره از سوی قاضی کمیسیون برای پیمانکار غیر دولتی قطعی و لازم الاجرا است یا در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 3 ماه قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است؟ مرجع اجرای رای کدام دستگاه دولتی است و ایا مستلزم صدور اجرائیه است؟

1-مطابق بند «د» بخشنامه شماره 100/2789/90 مورخ 28/1/96 مقام محترم ریاست قوه قضائیه پیوست شماره 1 در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول ارزش خواسته مطابق ارزش معاملاتی املاک در منطقه تقویم و مبنای اخذ هزینه دادرسی قرار می گیرد یکی از دعاوی مبتلا به سازمان متبوع مطالبه قیمت اعیان تصرفی این سازمان توسط مالکین مستند به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 و ماهیت این دعوا مالی غیرمنقول مشمول بند «د» بخشنامه مارالذکر می باشد لکن محاکم در مقام تجدیدنظرخواهی هزینه دادرسی را بر مبنای مبلغ محکوم به تعیین می نمایند نه به نسبت و با توجه به هزینه دادرسی مرحله بدوی که باعث ایجاد تفاوت فاحش با ارزش معاملاتی و تحمیل هزینه های فراوان به سازمان متبوع و اساسا سازمان های دولتی و بیت المال می گردد این در حالی است که به نظر می رسد اطلاق این بند و استفاده از لفظ هزینه دادرسی همه مراحل را در برگرفته و دلیلی برای تخصیص به مرحله بدوی وجود ندارد کما اینکه تفکیک دعاوی مالی غیرمنقول از دعوی خلع ید از غیرمنقول علی رغم ذکر در یک بخشنامه خالی از وجه می نماید با عنایت به مراتب معروضه به نظر آن اداره کل محترم کدام یک از موارد ارزش منطقه ای و میزان محکوم¬به می¬بایست در خصوص هزینه تجدیدنظرخواهی این دعاوی ملاک عمل قرار گیرد؟ 2-برخی از پلاک های مورد تصرف این سازمان در زمره اراضی موات و یا ملی می باشد لیکن در مواردی به جهت ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و یا مصادره اموال توسط مراجع قضایی و نیز در برخی موارد تخصیص نصاب مالکانه موضوع ماده 7 قانون زمین شهری و انتقال این قسم اراضی به اشخاص ثالث و صدور اسناد مالکیت دعاوی به خواسته مطالبه بهاء زمین علیه سازمان متبوع طرح گردیده است این در شرایطی است که مطابق ماده 136 قانون برنامه پنجم توسعه که حکم مندرج در آن در ماده 26 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10/11/95 نیز منعکس شده است هرگونه احداث مستحدثات جدید تملک جابجایی صدور سند و تغییر کاربری اراضی در محدوده ایمنی نیروگاه¬ها و تاسیسات هسته ای به عنوان سکونتگاه دائم ممنوع است. . با وجود این مصوبه قانونی برخی محاکم در احکام اصداری با استناد به ماده22 قانون ثبت اسناد و املاک حکم به محکومیت این سازمان صادر می نمایند حال آنکه مطابق ماده22 قانون ثبت در صورت ثبت ملک مطابق قانون دولت کسی را که ملک به اسم او ثبت و یا به او منتقل یا به ارث رسیده را مالک می شناسد. مضافا اینکه ماده 6 آئین نامه اجرایی قانون زمین شهری که مرجع صالح جهت تشخیص زمین ها را وزارت مسکن و شهرسازی معرفی کرده هرگونه اقدام در خصوص نقل و انتقال و. . را منوط به استعلام از این مرجع نموده و بند 11 ماده 19 آئین نامه مذکور دفاتر اسناد رسمی را مکلف نموده قبل از انجام هر گونه معامله نسبت به زمین های موضوع قانون مراتب را از وزارت مسکن و شهرسازی استعلام و بر اساس نظر آن وزارت خانه و رعایت مقررات اقدام نمایند مفاد این مقررات در بخشنامه شماره 37174/92/600 مورخ 18/10/92 سازمان ملی زمین و مسکن انعکاس یافته و مقرر گردیده مجوز انتقال صرفا به ارگان مجری طرح بلامانع می باشد مراتب این بخشنامه طی نامه شماره 49984/1200/96/ص مورخ12/11/93 اداره کل راه و شهرسازی استان تهران عنوان اداره ثبت اسناد و املاک ولیعصر (عج) تصریح شده است (پیوست شماره2) با توجه به مراتب فوق الذکر در خصوص موضوع مطروحه اولا: آیا مفاد ماده 26 قانون احکام دائمی توسعه کشور قانون زمین شهری آئین نامه اجرایی آن بخشنامه سازمان ملی زمین و مسکن ماده 22 قانون ثبت چگونه قابل جمع برداشت و اجرا می باشند؟ ثانیا: آیا منظور از سکونتگاه در ماده 26 قانون یاد شده کاربری مسکونی ملک بوده یا ممکن است مقنن در استفاده از این واژه منظور دیگری هم داشته باشد ؟ ثالثا: مقصود از واژه تملک چیست و آیا خریدار ممنوع از خرید است؟ رابعا: در صورت انجام معامله عادی یا رسمی نسبت به اراضی تصرفی و حرایم این سازمان اثر ممنوعیت قانونی فوق الذکر و حکم معاملات صورت پذیرفته چیست؟ به عبارت دیگر آیا چنین معامله ای باطل یا قابل تنفیذ خواهد بود؟ خامسا: آیا با توجه به مفاد ماده 26 قانون مذکور مالک رسمی و فعلی این گونه اراضی می تواند با رهن قرار دادن و وثیقه ملک خود اقدام به دریافت وام نماید؟ سادسا: با توجه به اینکه اختصاص نصاب مالکانه موضوع ماده 7 قانون زمین شهری با بررسی در نظر گرفتن شرایط خاص افراد بوده و طبعا این شرایط قائم به شخص می باشد آیا دارندگان نصاب مالکانه می توانند اقدام به انتقال اراضی واگذار شده بنمایند؟ در شرایطی که اقدام به چنین انتقالی مغایر با فلسفه وضع قانون و ممنوعیت مذکور در بخشنامه شماره 37174/92/600 مورخ 18/10/92 سازمان ملی زمین و مسکن دائر بر تجویز انتقال اراضی صرفا به دستگاه مجری طرح می¬باشد حکم معامله صورت پذیرفته چه خواهد بود.

با توجه به این که کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 علاوه بر این که صلاحیت بررسی و اظهارنظر نسبت به موات یا غیر موات بودن اراضی را دارد در خصوص نوعیت اراضی غیر موات نیز اعلام نظر می کند تاریخی که این کمیسیون در خصوص اعلام نوعیت اراضی غیر موات باید لحاظ کند و با توجه به آن دایر یا بایر بودن ملک را اعلام کند چه تاریخی است؟ آیا وضعیت ملک و عکس های هوایی مقارن با تاریخ 1358/4/5 باید ملاک عمل قرار گیرد یا تاریخ طرح در کمیسیون و یا تاریخ تصویب قانون زمین شهری و یا تاریخ دیگری مورد نظر است؟

چنانچه اراضی در کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 بایر باغی تشخیص داده شود و در کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 با تغییر کاربری این اراضی از کاربری باغی به مسکونی موافقت شود؛ آیا پس از ساخت و ساز مسکونی درخواست صدور سند مالکیت بر اساس قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی به جهت باغی بودن با مانع مواجه است؟

چنانچه اراضی که در محدوده عملکرد ادارات کل منابع طبیعی قرار دارد خارج از حریم شهر و بعد از سال 1358 به مرور زمان وارد حریم و یا محدوده شهرها و شهرک ها شود جهت تشخیص و تعیین نوعیت زمین در کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری کدام سال ملاک عمل جهت احراز احیاء و عمران زمین است؟ آیا سال 1358 ملاک است یا سال 1366 به عنوان سال تصویب قانون زمین شهری؟ چنانچه این گونه اراضی قبلا به موجب آگهی تشخیص به عنوان اراضی ملی اعلام شده باشد و سپس با ورود به حریم و محدوده شهر در حوزه عملکرد اداره راه و شهرسازی قرار گیرد در صورت اعتراض به آگهی تشخیص مرجع قضایی در رسیدگی به احراز احیاء و عمران باید کدام سال را ملاک عمل قرار دهد؟ سال 1341 یا 1358؟

نظر به اینکه در خصوص آثار حقوقی مترتب بر رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی در تعیین نوعیت زمین و بایر اعلام شدن زمین استنباط های حقوقی متفاوتی وجود دارد؛ به نحوی که بخش حقوقی دستگاه های اجرایی دولتی و عمومی اصولا معتقد به اثر انشایی و ایجادی رای کمیسیون از حیث زایل شدن مالکیت مالک و انتقال مالکیت به دولت از زمان قطعیت رای کمیسیون هستند و در نتیجه اقدامات و تشریفات قانونی پس از صدور رای کمیسیون در تفکیک ثبتی و صدور سند رسمی انتقال مالکیت به نام دولت را صرفا موجب تثبیت مالکیت دانسته و نه ایجاد مالکیت و در مقابل برداشت دیگری از قانون وجود دارد که به موجب آن اثر حقوقی رای کمیسیون موضوع ماده 12 قانون یادشده در تعیین بایر بودن نوعیت زمین را به تنهایی سبب زایل شدن مالکیت مالک و انتقال مالکیت به دولت ندانسته و انتقال مالکیت به دولت را مستلزم تکمیل تشریفات قانونی و تملکی به ویژه صدور سند مالکیت به نام دولت می دانند؛ سوالات ذیل مطرح می شود: 1- چنانچه رای قطعی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری بر بایر بودن زمین صادر شود و سند مالکیت به نام دولت صادر نشده باشد اما زمین در تصرف دستگاه اجرایی دولتی باشد آیا دعوای مالک به خواسته خلع ید دستگاه اجرایی یا مطالبه قیمت زمین پیش از ابطال رای کمیسیون موضوع ماده 12 یادشده قابل استماع است؟ 2- در فرض مذکور و در صورت قابل استماع بودن دعوی از نظر ماهیتی آیا مالک مستحق مطالبه عین یا قیمت زمین شناخته می شود؟

قطعه زمینی در اجرای تصویب نامه ملی شدن جنگل ها مصوب 1341 هیات وزیران واجد سابقه احیاء و عمران معرفی و غیر ملی و جزء مستثنیات اعلام شده است سال ها بعد به جهت توسعه شهری آن قطعه در محدوده و حریم شهری قرار می گیرد. اداره راه و شهرسازی با تمسک به قانون زمین شهری آن را موات دانسته است. مالک دعوایی به خواسته ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری در محکمه مطرح می کند. 1- آیا با وجودی که در اجرای تصویب نامه ملی شدن جنگل ها زمین مزبور غیر ملی و اصطلاحا جزء مستثنیات معرفی شده است اداره راه و شهرسازی مجاز است به بهانه قرار گرفتن بعدی آن در محدوده و حریم شهر پرونده ی تشکیل و تشخیصی خلاف تشخیص سازمان جنگلها به عنوان متولی وقت بدهد و با نادیده گرفتن تشخیص تولیت پیشین آن را ملی و موات اعلام کند؟ در صورت صدور چنین نظری آیا محکمه می تواند به صرف احراز تشخیص سابق سازمان جنگل ها و بدون انجام کارشناسی رای کمیسیون ماده 12 را باطل و حکم بر غیر ملی بودن زمین بدهد. 2- آیا مبنا و چگونگی احیاء و عمران اراضی موات شهری موضوع قانون زمین شهری و اراضی ملی موضوع تصویب نامه ملی شدن جنگل ها مصوب 1341 با یکدیگر متفاوت است؟ به عبارت دیگر آیا مفهوم عمران و احیاء اراضی موات شهری با مفهوم عمران و احیاء اراضی موضوع تصویب نامه مزبور تفاوت و اختلاف بنیادین دارد؟ 3.- چنانچه به اعتبار تشخیص سابق سازمان جنگل ها در مورد ملی یا مستثنی اعلام نمودن اراضی قائل باشیم آیا این نتیجهگیری صادق است که شمول قانون زمین شهری صرفا راجع به زمین هایی است که در زمان تصویب قانون داخل در محدوده و حریم شهری قرار داشته اند و شامل زمین هایی نمی شود که بعد از تصویب قانون زمین شهری به جهت توسعه شهر وارد بافت می شوند و وزارت راه و شهرسازی جهت موات دانستن این قبیل زمین ها اختیاری ندارد و صرفا می تواند راجع به نوعیت آن ها با رعایت ضوابط شهری و طرح های جامع و تفصیلی اظهارنظر کند؟

قانون زمین شهری و قانون اراضی شهری چه ارتباطی با یکدیگر دارند آیا در حال حاضر آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری و به ویژه ماده 15 این آیین نامه در پرونده های کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و اعتراض به آرای مذکور در محاکم قابلیت استماع دارد؟

همان گونه که استحضار دارید قانون حفظ و گسترش فضای سبز مصوب 1387/12/14مجلس شورای اسلامی و مصوب 1389/2/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام با هدف حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان به شرح ماده یک قانون مارالذکر تصویب و بر اساس همین ماده ضوابط و چگونگی اجرای آن بر اساس مصوبه شورای عالی استان ها می باشد. آیین نامه اجرایی فوق الاشعار در تاریخ 1389/2/15 توسط شورای عالی استان ها تصویب شده و در تبصره ماده یک و در شق «د» از ماده یک باغ را تعریف می کند.همان گونه که ملاحظه می فرمایید در بند 2 از شق «د» دارا بودن سند مالکیت و یا سند مادر پیش از تفکیک به عنوان باغ باغچه زمین مشجر و باغ عمارت را به عنوان مصداق باغ لحاظ و در بند 3 از همان شق دارا بودن سابق رای دایر بر باغ و باغچه از کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری را به عنوان مصادیق باغ لحاظ کرده است. همان گونه که استحضار دارید چنانچه سند مادر ملاک عمل در تطبیق مصادیق باشد تقریبا هشتاد درصد از ابنیه و مستحدثات فعلی در شهرها و بویژه در شهر تهران بر اساس مشمول عنوان محصور مشجر می شوند و چنانچه تخریب شوند و مالک یا مالکین یا نمایندگان قانونی جهت اخذ جواز و پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه کنند بر اساس مبنا قرار دادن سند مادر و مبنای محصور و مشجر این محل ها مصداق باغ بوده و در صدور پروانه ساختمانی به جای مسکونی و سطح اشغال شصت درصد به آن ها جواز و پروانه خانه باغ و مسطح اشغال پانزده درصد اعطاء می شود که نوعی تضییع حقوق شهروندان و حق مکتسبه آن ها به لحاظ تاریخ تصویب این مصوبه است. :چنانچه در سال 1379 و پیش از آن مراجع وقت صالحه حکم بر غیر باغ صادرکرده باشند آیا همان حکم غیر باغ ملاک عمل است؟ بر اساس همان حکم غیر باغ در برخی قطعات تفکیکی از پلاک مادر اقدام به ساخت و ساز کرده باشند اساسا آیا شورای شهر در اجرای مصوبه شورای عالی استان ها که از سال 1388 تصویب و اجرایی شده حق ورود مجدد نسبت به مصوبات کمیسیون های ذی صلاح قبل از سال 1388 را دارد؟ و یا اینکه باید همان رای صادر مبنی بر غیر باغ بودن را به لحاظ موازین قانونی و لزوم احترام به آراء و تصمیمات مراجع اداری و منع عطف به ما سبق شدن قوانین تضییع کننده و محدودکننده حقوق شهروندی و اصل لزوم رعایت و احترام حقوق مکتسبه شهروندی را مبنا قرار داده و مشابه دیگر مالکیت پلاک های تفکیکی منشعب از پلاک اصلی و مادر دارای حکم غیر باغ جواز و پروانه ساختمانی بر مبنای غیر باغ بودن صادر کند و شورای شهر مجاز به ورود و اظهارنظر نسبت به موضوعاتی است که پیش از سال 1389 (سال اعطاء صلاحیت اظهارنظر به شوراها) مسبوق به تصمیم مراجع ذی صلاح قبلی و ایجاد کننده حق برای شهروندان است؟

در دعاوی گروهی نظام دادرسی ایران قواعد صریح ندارد. فقدان این موضوع موجب تورم دعاوی و تشتت آراء قضایی شده است. به عنوان نمونه در یک زمین پنج هزار متری گاه دولت با یک تصمیم اقدام به صدور رای قضایی موات می نماید؛ معمولا این اراضی متعلق به افراد متعددی به صورت خرد است و برای احقاق حق دعاوی متعددی مطرح و آراء مختلف در شعب متفاوت صادر می شود که گاه با هزینه های اقتصادی زیاد به دست می آید. در دعاوی متعدد هم باید تکرار مکررات شود؛ سبب و جهات این دعاوی یکی است و هزینه زیادی بر دولت تحمیل می شود. در این خصوص پرسش های زیر مطرح است: 1- چنانچه در یک دعوا با سبب واحد برای بخشی از اراضی حکم احیاء و نقض رای موات صادر شود آیا دیگر مالکان خرد که در قلمرو این رای موات هستند از این رای چگونه می توانند استفاده کنند؟ آیا بر اساس ملاک ماده 74 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مربوط به دعاوی غیرمحصور می توان استنباط کرد که نیازی به طرح دعوا نیست و اثر این موضوع غیر قابل تجزیه به دیگر اشخاص منتفع از آن هم تسری می یابد و این یک نوع دعاوی گروهی است؟ آیا ملاک مواد 308-359-425 این قانون برای موضوعات بسیط و غیر قابل تجزیه هم قابل استفاده است؟ 2-چنانچه قایل به آن نباشیم و گفته شود که اصل نسبیت حاکم است و نیاز به بررسی مستقل است آیا قاضی دوم می تواند با استناد به رای اولی و بدون نیاز به هزینه کارشناسی و تحقیقات تفصیلی در مورد ادعای خواهان دوم حکم صادر کند؟

با توجه به مقررات قانون مدنی شهری مصوب سال 1366 و آیین نامه اجرایی آن خصوصا تبصره 2 ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون مذکور و قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب سال 1358 و لایحه الحاقی بعدی چنانچه اراضی سابقا از سوی نهادهای دولتی از جمله منابع طبیعی و یا مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزی یا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در قالب کشت موقت با نظر هیات 7 نفره واگذاری به مردم واگذار شده است. 1-با ملحق شدن اراضی به اراضی شهری آیا طرح موضوع در کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و اعلام موات نمودن آن موضوعیت دارد یا خیر؟ 2-آیا کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری نسبت به اراضی که داخل محدوده و حریم روستا و خارج شهر است می تواند نوعیت زمین را بررسی کند؟ 3- آیا این اراضی چنانچه خارج از اراضی شهری باشد بعد از واگذاری از محدود آگهی تشخیص اراضی ملی خارج می شود یا خیر یا بعد از واگذاری دولت می تواند آن را در محدوده اراضی ملی قرار دهد یا خیر./ع

آیا حریم های شهر و روستا می تواند با همدیگر تلاقی داشته باشد؟ با توجه به مقررات مختلف از جمله ماده 3 قانون تعاریف محدود و حریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 1384 در رای شماره 176 مورخ 2/3/96 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و پذیرش حریم مستقل برای روستاهای متصل به شهر برای اعمال حاکمیت در مورد موات کردن اراضی آیا کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری صلاحیت دارد یا کمیسیون هفت نفره موضوع تبصره یک قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن؟ در این مورد برخی همکاران معتقدند آیا با توجه به ماده 12 و 2 قانون زمین شهری که مقید است اراضی در محدوده شهر هم کمیسیون صلاحیت دارد معتقدند که حتی اراضی داخل محدوده روستا و نیز حریم آن کمیسیون ماده 12 زمین شهری صلاحیت دارد برخی معتقدند که حریم روستا از شهر متفاوت است و تداخل اعمال حاکمیت توسط مراجع متوالی اراضی ممکن نیست و هریک مستقل است و در صورتی که روستا دارای حریم باشد به تبع آن خارج از حوزه استحفاظی شهر است و یک نقطه جغرافیایی نمی توان هم زمان در محدوده حریم شهر و محدوده حریم روستا باشد و توسط دو مرجع اعمال مقررات حاکمیتی شود آیین نامه های تعیین حریم روستا و شهر که تاکید بر عدم تداخل دارند دلالت بر استقلال هویت آنها و در نتیجه استقلال در نظارت دارد./ع

نظر به اینکه وفق ماده 38 آئین نامه معاملاتی شهرداریها به اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آئین نامه در کمیسیون ماده 38 معاملاتی شهرداریها رسیدگی می شود و علی القاعده این اختلافات و دعاوی جنبه معاملاتی و ریشه قراردادی دارند خواهشمند است رسیدگی به اعتراضات وارده نسبت به اراء صادره از این کمیسیون در صلاحیت چه مرجعی می باشد ؟ قابل ذکر است نمایندگانی از دادگستری شورای شهر و فرمانداری از اعضای این کمیسیون می باشند.

1-در صورت صدور حکم قطعی در تاریخ 15/2/1382 مبنی بر ابطال اسناد مالکیت صادره به نام دولت بر اساس نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری در خصوص پلاک های ثبتی مشخص چنانچه پلاک های مذکور به انضمام پلاک های دیگر پس از اعلام موات و صدور سند مالکیت به نام دولت با یکدیگر تجمیع شده و سپس به قطعات عدیده تفکیک و بعضا نیز واگذار شده باشد با توجه به اینکه پس از تجمیع و تفکیک موجودیتی برای پلاک های ثبتی که حکم بر ابطال اسناد مالکیت آنها صادر گردیده وجود ندارد آیا حکم صادره در وضعیت فعلی و پس از تجمیع و تفکیک با توجه به مقررات قانون ثبت قابلیت اجرا دارد یا خیر و در صورت امکان اجرا نحوه اجرای حکم در خصوص پلاک های ثبتی سابق به نام دولت که حکم بر ابطال اسناد مالکیت آنها صادرگردیده چگونه می باشد؟ 2-علی رغم صدور حکم قطعی مبنی بر ابطال اسناد مالکیت صادره به نام دولت در خصوص پلاک های ثبتی سابق قبل از تجمیع و تفکیک سازمان مسکن و شهرسازی در مرحله اجرای حکم اعلامی مذکور مدعی گردیده است پلاک های ثبتی مذکور جزو پروژه واگذاری بنیاد مسکن بوده و پس از احداث بنا به واگذار شوندگان انتقال قطعی گردیده است آیا موضوع ادعای سازمان مسکن و شهرسازی با وصف صدور حکم قطعی از مصادیق شمول بند الف قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد یا خیر؟

1-تاریخ تنظیم قرارداد سازمان زمین شهری با اشخاص اعم از حقوقی و یا حقیقی از سوی ایشان قبل از سال 70 که طراحی و آماده سازی انجام شده باشد به عنوان تاریخ واگذاری تلقی می-شود یا خیر؟ 2-مطالبه ویا طرح دعوی ابطال سند مالکیت اراضی واگذار شده از سوی اشخاص ثالث پس از ابطال رای کمیسیون ماده12 به طرفیت شرکت و یا اشخاص که اراضی به ایشان واگذار شده است دارای وجاهت قانونی است یا خیر.

در پرونده کلاسه 9-92 این دادگاه در تاریخ24/11/91 ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) نمایندگی استان فارس تقاضای تعیین تکلیف در خصوص قطعه زمینی به مساحت حدود 120 هکتار تحت عنوان مجهول المالک را از دادگاه اصل 49 قانون اساسی نموده است که پس از استعلام از اداره ثبت اسناد و املا ک اعلام می¬شود قطعه زمین مذکور فاقد پلاک ثبتی است و با بررسی دفاتر توزیع اظهارنامه و دفتر آمار سوابقی از ثبت اراضی در سال 54 و رای موات ملاحظه نگردیده و در محدوده هیچ کدام از پلاک¬های هم جوار هم نیست که در نهایت له لحاظ بلامالک بودن این اراضی مطابق دادنامه شماره 8-92 مورخ3/2/92 حکم به تملک ستاد اجرایی صادر می¬گردد مطابق پرونده کلاسه 108-93 این دادگاه در تاریخ 3/10/93 از طرف اداره کل ره و شهرسازی استان فارس به عنوان معترض ثالث نسبت به دادنامه فوق الذکر 8-92 طی دادخواستی به طرفیت ستاد اجرایی اقامه عوی نموده است و اعلام نموده است که مطابق رای شماره92-196 کمیسیون ماده 12 قانون زمینی شهری موات اعلام شده است نظریه مذکور با توجه به تاریخ ذیل آن 11/9/92 بعد از این تاریخ صادر شده است با توجه به اینکه ماده12 آئین¬نامه نحوه رسیدگی به پرونده¬های موضوع اصل 49 قانون اساسی اموالی که توقیف و به موجب حکم دادگاه به تملک نهاد ذی¬نفع درمی-آید مشمول مقررات موضوع ماده 12 قانون زمین شهری ندانسته ارشاد فرمائید. اولا: برای تشخیص موات بودن اراضی رای کمیسیون ماده12 قانون زمین شهری لازم است و ضرورت دارد یا همان طور که راه و شهرسازی ادعا می¬نماید که این رای لازم نیست و بلکه صرف اینکه اراضی مشول تبصره الحاقی ماده 9 آئین¬نامه قانون ثبت مصوب سال1353 گردید تملک دولت با نمایندگی مسکن و شهرسازی درمی¬آید ولو اینکه رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری نداشته باشد ثانیا: تبصره الحاقی ماده 9 قانون مذکور که یک امر کلی است آیا صرف اینکه محدوده¬ای از اراضی در حریم شهرها قرار گرفت کافی است برای صدور سند به نام دولت یا اینکه نیاز به مقدمات اجرایی از قبیل تنظیم اظهارنامه و تحدید حدود واعلام موات از طریق کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری دارد. ثالثا: در خصوص مورد که اداره راه و شهرسازی مدعی است که اظهارنامه ثبتی در سال54 تنظیم شده که در ثبت اسناد موجود است لیکن شهرداری شیراز اعلام نموده است که اراضی مذکور خارج از محدوده شهری بوده که قسمتی از آن در تاریخ 13/12/49 و قسمت دیگر در تاریخ 25/3/88 در حریم شهر شیراز واقع شده است یعنی اولین مرحله قبل از اظهارنامه حدود 5 سال و مرحله دوم بعد از اظهارنامه حدود34 سال بعد در حریم شهر قرار گرفته است آیا اظهارنامه مذکور می¬تواند شامل این اراضی شود یا خیر و به عبارت دیگر آیا صرف اینکه زمینی به عنوان موات و در حریم شهر قرار گرفت مالکیت دولت بر آن مستقر می¬شود بدون مقدمات اجرایی و تشریفات قانونی یا اینکه می¬بایست تشریفات قانونی آن از قبیل اظهارنامه و.. در خصوص هر مصداق به صورت خاصی انجام شود ضمنا جهت اطلاع کامل حضرتعالی تصاویر لوایح راه و شهرسازی استان فارس و نمایندگی ستاد اجرایی استان فارس و پاسخ شهرداری به پیوست تقدیم می¬گردد./

اداره راه و شهرسازی پشتوانه آرای موات صادر ه از کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری اقدام به اخذ سند رسمی به نام دولت نموده و سپس اراضی مذکور را به نهادهای مختلف واگذار نماید اعم ازخصوصی یا دولتی سالهای بعد مالکین اولیه ملک با طرح دعوی در دادگاه عمومی حقوقی موفق به اخذ رای مبنی بر ابطال رای موات کمیسیون ماده12 می¬گردند و اراضی بایر اعلام می¬شود مالکین اولیه مذکور به لحاظ اینکه در اراضی مذکور مستحدثات ایجاد گردیده است و سالیان متمادی گذشته است خواستار قیمت اراضی می شود. الف-آیا در دعوای مطالبه قیمت اراضی خوانده اداره راه و شهرسازی است یا منتقل الیه اراضی مذکوراز سوی اداره راه و شهرسازی و متصرفین فعلی؟ ب- آیا خواهان می¬تواند قیمت روز اراضی رامطالبه نماید یا قیمت زمان صدور رای کمیسیون یا قیمت زمان انتقال زمین به منتقل¬الیه از سوی اداره راه وشهرسازی یا قیمت زمان ایجاد مستحدثات که زمین در حکم تلف قرار می¬گیرد موضوع مشمول تبصره 9 ماده 9 قانون زمین شهری سال66 می¬باشد یا بند الف ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها./

در طرح دعوای اعتراض به نظر کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری برخی معتقدند که اراضی در محدوده شهر وفق قانون لغو مالکیت اراضی موات و قانون زمین شهری جهت خروج از نوعیت موات می بایست قبل از سال 58 احیاء شده باشند اما اراضی که قبل از سال 66 در حریم استحفاضی شهر هستند طبق قانون زمین شهری مصوب سال 66 چنانچه تا قبل از تصویب این قانون سابقه احیاء داشته باشند از حالت موات خارج و دایر می باشند برخی معتقدند در هر حال اراضی در صورتی از نوعیت موات خارج می شوند که تا سال 58 سابقه احیاء داشته باشند نظر آن اداره محترم کدام است؟

نقش ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری در اثبات بقای مالکیت

نقش ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری در اثبات بقای مالکیت

مرجع رسیدگی به اعتراض از آرای هیات ها

غیر مالی بودن اعتراض به آرای هیات ها و کمیسیون های مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک