تغییر خواسته از رفع تصرف عدوانی به تحویل ملک دارای منشاء واحد بوده و مقبول است. دادگاه باید مطابق خواسته جدید رای صادر نماید.

در خصوص دعوی (م. الف.) و (م. الف.) و(س. م.) و (پ. ر.) با وکالت (الف. د.) و (و. ک.) به طرفیت (ع. ک.) با وکالت (الف.ی.) به خواسته صدور حکم به رفع تصرف عدوانی خوانده از آپارتمان های موکلین. با این توضیح که وکلای خواهان ها در جلسه دادرسی مورخ 28/3/91 خواسته را به تحویل ده واحد آپارتمان تغییر داده اند که به عقیده دادگاه درخواست مزبور در اجرای ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطرح نشده است چون با دعوی طرح شده ارتباطی نداشته و منشاء واحدی نیز ندارند بنابراین ضمن رد درخواست مزبور و در ماهیت دعوی با مداقه در اوراق و محتویات پرونده و با ملاحظه مستند مدرکیه ابرازی استدراک این معنی جای تامل ندارد که مبنا و منشاء تصرفات خوانده قرارداد مشارکت مدنی در امر ساخت و احداث آپارتمان بوده است و چون تصرفات خوانده مبنا و منشاء قراردادی دارد و دلیلی که مثبت ادعای نامبردگان در خصوص متصرف شدن خوانده در ملک متنازع فیه بدون رضایت آنان باشد به دادگاه اقامه و ابراز نگردیده لذا دادگاه دعوی خواهان ها را غیر ثابت تشخیص و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد حکم صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران - فرهادی

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9109970001200194 مورخه 31/3/1391 صادره از شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر رد دعوی تجدید نظرخواهان (م.) و (م.) شهرتین (الف.) و (پ. ر.) و (س. م.) با وکالت (و. ک.) به طرفیت (ع. ک.) به خواسته رفع تصرف عدوانی اصدارگردیده است مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می باشد. زیراکه وکیل خواهان ها قبل از تشکیل اولین جلسه دادرسی خواسته خود را از رفع تصرف عدوانی به تحویل ده دستگاه آپارتمان تغییر داده که تغییر صورت گرفته با توجه به وحدت منشاء دعاوی معنونه که ناشی از قرارداد مشارکت بوده منطبق با موازین قانونی بوده است و دادگاه می بایست در محدوده خواسته تغییر یافته مبادرت به انشای رای نماید. این در حالی است که دادگاه خارج از خواسته خواهان مبادرت به انشای رای نموده است از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و انطباق آن با ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده را جهت رسیدگی به خواسته تغییر یافته خواهان ها به دادگاه نخستین اعاده می نماید. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری - کریمی