آرای وحدت رویــه دیوان عدالت اداری صرفا برای شعبات دیوان عدالت اداری الزام‎آور بوده و دادگاه‎های عمومی دادگستری تکلیفی به تبعیت از آنها ندارند.

در خصوص دعوی خواهان (ح. م.) با وکالت آقای (ب. ص.) به طرفیت خواندگان (و. د.) و (س. ک.) به خواسته الزام خواندگان به پرداخت بهای عادله روز پلاک ثبتی 580/1 با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری با احتساب کلیه خسارات دادرسی. دادگاه نظر به اینکه رسیدگی به دعوی خواهان بدوا مستلزم صدور حکم در خصوص اساس استحقاق اشخاص به دریافت بهای زمین مورد ترافع توسط دیوان عدالت اداری درباره ملک متنازع فیه بوده و با عنایت به موارد مشابه و اقدام آن مرجع دعوی مطروحه به کیفیت حاضر قابلیت استماع نداشته و مستندا به آرای وحدت رویـه هییت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 199-8/3/87 و 93-27/3/80 و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می نماید. قرار صادره حضوری تلقی شده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 217 دادگاه حقوقی تهران - حاجی آقایی خیابانی

در خصوص تجدید نظرخواهی آقای (ح. م.) با وکالت آقای (ب. ص.) به طرفیت (و. د.) و (س.ک.) نسبت به دادنامه شماره 9009972164200985 مورخه 24/12/1390 صادره از شعبه 217 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی خواهان مبنی بر الزام خواندگان به پرداخت بهای عادله روز پلاک ثبتی به شماره 580/1 با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری با احتساب کلیه خسارات دادرسی صادر گردیده است مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می باشد؛ زیرا اولا؛ آرای وحدت رویــه صادره از هییت عمومی دیوان عدالت اداری صرفا برای شعب آن دیوان لازم-الاتباع می باشد و محاکم دادگستری به عنوان مرجع رسیدگی به تظلمات عامه مکلف به تبعیت از آرای صادره از هییت عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشند و ثانیا؛ آنچه خواهان به شرح دادخواست تقدیمی ارایه نموده مطالبه بهای عادله ملک می باشد که دعاوی مطروحه داخل در صلاحیت محاکم دادگستری می باشد ثالثا؛ مطابق صراحت مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاوی ای که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نماید که در مانحن فیه خواهان ها اعلام نموده است تمامی پلاک متنازع فیه در تصرف پژوهشگاه ب. متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفته و با عنایت به نامه شماره 48076/522 مورخ 4/7/90 شهرداری منطقه 22 تهران که اشعار داشته ملک فوق الذکر در طرح های تفصیلی منطقه ملک در محدوده متصرفات نظامی قرار گرفته است که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع و پذیرش را دارد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و انطباق آن با ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت رسیدگی و اظهار نظر ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار منقوض اعاده می نماید. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری - کریمی