اصل بر اعتبار رای داوری است و دادگاه‎ها به جز موارد مصرح در قانون آیین دادرسی مدنی حق ورود در موضوع داوری را نداشته و نمی توانند رسیدگی ماهوی نمایند.

در خصوص دعوی شرکت(ش. پ.) به مدیریت عاملی آقای( م. ش. ع.) با وکالت آقای (ع. ع. ب.) به طرفیت شرکت (ب. ج. ت.) به مدیریت عاملی آقای (م. ح.) و با وکالت آقای (ع. الف.) و نیز به طرفیت آقای (س. ع. م.) به خواسته ابطال آرای داوری به تاریخ 10/4/85 و 21/7/85 و صدور دستور موقت بر توقیف عملیات اجرایی ماحصل دعوی این است که خواهان و خوانده به موجب قرارداد شماره SZ/0/11 و متمم های شماره 003و002و001/85 مبادرت به انعقاد قرارداد خرید شکر می نماید که منتهی به صدور آرای داوری به شرح خواسته گردیده و خلاصه ایرادات خواهان به آرای داوری و علت درخواست ابطال آن این است که اولا؛ علت عدم اجرای مفاد قرارداد فیمابین ناتوانی شرکت خوانده و تقصیر یا قصور آن بوده ثانیا؛ رای داوری مستند و مستدل نیست ثالثا؛ موضوع داوری در متمم قرارداد مشخص نگردیده رابعا؛ داور صادرکننده رای اساسا به عنوان ناظر انتخاب و منظور از حکمیت وی نظارت بر روند اجرای شروط و تعهدات طرفین در قالب قرارداد بوده النهایه؛ به موجب ماده 15 قرارداد اصلی داور و حکم مرضی الطرفین «آی سی سی»; تعیین و حدود وظایف و اختیارات و موضوع داوری نیز تعیین گردیده بر فرض قبول داوری آقای (م.) در قالب ماده 6 متمم قرارداد طرفین از شرط داوری موضوع ماده 15 قرارداد اصلی عدول نکرده اند بنابراین شرط مزبور لازم الوفا بوده بدوا باید حکمیت آقای (م.) در قرارداد متمم به مفهوم نظارت بر روند اجرایی تلقی والاحداقل داوری توامان هردو مورد پذیرش قرارگیرد نظر به اینکه تعیین داور مرضی الطرفین جهت تشخیص تقصیر و یا قصور هر یک از طرفین است و مستدل نبودن رای داوری نیز از موارد ابطال یا بطلان مذکور در ماده 489 آیین دادرسی مدنی نیست و تعیین موضوع داوری در ( شرط داوری) که فرض بر عدم تحقق اختلاف در زمان تنظیم قرارداد است بر خلاف قرارداد داوری ضرورتی ندارد هر چند استدلال و استناد وکیل محترم خوانده به مفاد ماده 15 قرارداد اصلی جهت اثبات تعیین موضوع داوری در حد رفع ابهام با اشعار به تاکید ایشان بر منتفی شدن ماده مزبور پس از توافق بر داوری آقای (م.) در ماده 6 متمم قرارداد بلا وجه است و با این وصف ایراد عدم تعیین موضوع داوری حتی در حدی که رافع اشتباه باشد وارد است ایراد و ادعای دیگر خواهان مبنی بر ناظر بودن آقای (م.) و عدم داوری و حکمیت ایشان نیز با عنایت به متن و مفاد ماده 6 متمم قرارداد علی رغم تصریح به عنوان «حکمیت»; به استناد توافق سابق طرفین بر تعیین حکم در ماده 15 قرارداد اصلی نیز مسموع نیست زیرا با عنایت به تاخر تنظیم متمم قراداد توافق اخیر می تواند به منزله اراده نهایی متعاقدین تلقی و به مفهوم عدول از شخص داور قرارداد اصلی محسوب گردد هر چند لازمه این امر تصریح بر آن بوده و دلیلی بر آن وجود ندارد و مداقه در متن و مفاد هر دو قرارداد و عبارات و محتویات آنها دلالتی بر عدول طرفین از شرط داوری موضوع ماده 15 قرارداد اصلی یا عزل داور مزبور ندارد بلکه بر خلاف ادعای وکیل محترم خوانده (در تشبیه این امر به وکالت همزمان دو نفر از یک موکل که در صورت اقدام یکی و انتفای موضوع وکالت وکالت دیگری عملا منتفی می گردد) به نظر می رسد اراده طرفین با توجه به شواهد و قراین مذکور بر تعیین هر دو به عنوان داور و اظهار نظر هر دو آنها باشد و بر فرض قبول ادعای وکیل محترم خوانده دایر بر انتفای کامل ماده 15 قرارداد اصلی قطعا موضوع داوری در حدی که رفع ابهام و اشتباه موضوع ماده 458 قانون آیین دادرسی مدنی گردد معین و مشخص نشده لذا دادگاه با قبول دعوی و به استناد مواد 458 و بند 6 ذیل ماده 489 قانون فوق الذکر حکم به ابطال آرای داوری به شرح خواسته صادر و در خصوص درخواست صدور دستور موقت که به نظر می رسد مقصود وکیل محترم خواهان تقاضای توقیف یا جلوگیری از عملیات اجرایی بوده نظربه اینکه اجرای حکم آغاز نشده و به لحاظ عدم احراز فوریت دادگاه قرار رد صادر و اعلام می نماید. رای صادره نسبت به شرکت (ب. ج. ت.) حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر و نسبت به آقای (س. ع. م.) غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن تا بیست روز قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 211 دادگاه حقوقی تهران - رضوی

تجدیدنظرخواهی شرکت ( ب. ج. ت.) با وکالت آقای (ع. الف.) به طرفیت شرکت( ش. پ.) با وکالت آقای (ع. ع. ب.) نسبت به دادنامه شماره 1028-10/12/89 شعبه 211 دادگاه عمومی تهران که متضمن اجابت دعوی تجدیدنظرخوانده به خواسته ابطال آرای داوری10/4/85 و 21/7/85 موضوع قرارداد شماره 11/5/85sz/ و متمم های شماره 003 و 002/85 به علت عدم رفع ابهام و اشتباه موضوع ماده 458 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد وارد و رای شایسته تایید نیست زیرا اولا؛ مطالب مرقوم توسط آقای وکیل تجدیدنظرخوانده درخواست بدوی مبین این نکته است که در رای داوری رعایت عدالت و انصاف نگردیده ولی آنچه دادگاه بدوی استنباط نموده ابهام در رای داوری است که به لحاظ تعبیر قابل جمع با یکدیگر نمی باشند به این دلیل که اگر شفافیت در رای داور وجود نداشت تشخیص عدم رعایت عدالت و انصاف هم ممکن نبود ثانیا؛ وقتی طرفین قرارداد حل اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای قرارداد را به داوری ارجاع می-نمایند در حقیقت نخواسته اند محاکم در موضوع مداخله کنند و احترام به اراده متعاملین ایجاب می نماید که دادگاه در چارچوب قانون رفتار نموده و این امر را به رسمیت بشناسد زیرا خواست متعاملین عدم مداخله محکمه بوده ثالثا؛ مداخله محاکم در موضوع محدود به جایی است که بر اساس قواعد آمره قانون گذار اجازه ورود داده است در غیر اینصورت ورود به حریم اراده طرفین قرارداد تلقی شده و هیچ توجیه قانونی ندارد و اگر داور بنا به خواسته متعاقدین مبادرت به صدور رای هرچند ناعادلانه به زعم هر یک از طرفین نماید دلالت بر نقض قواعد موجد حق ندارد زیرا اراده طرفین به حل اختلاف توسط داور بوده نه محکمه مضافا اینکه رای داور لزوما همیشه قابل اجرا نیست و بعضا به لحاظ موانع قانونی قابلیت اجرایی خود را از دست می دهد اما آنچه مسلم است اصل بر اعتبار رای داور می باشد مگر مواردی که قانون گذار تصریح نموده ودر مانحن فیه دلیلی بر بی اعتباری رای داور از سوی خواهان بدوی ارایه نگردیده است بنابه مراتب به استناد مواد 358 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه معترض عنه حکم به بطلان دعوی شرکت (ش. پ.) به خواسته ابطال رای داوری موضوع دادخواست صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
عشقعلی - جمشیدی