اگر زوج در دادگاه کیفری محکوم به جرم ترک انفاق شود دعوای وی برای الزام به تمکین زوجه در دادگاه مدنی رد می شود.

درخصوص دادخواست (م. ح.) فرزند (ح.) به طرفیت خانم (م. ف.) فرزند (م.) با وکالت (ف. ش.) به خواسته تمکین با عنایت به محتویات پرونده و کپی سند نکاحیه وجود علقه زوجیت دایم فیمابین طرفین به سبب عقد نکاح دایم محرز و مسلم می باشد. در مورد خواسته با توجه به اظهارات خواهان و وکیل خوانده در دادگاه و در لایحه تقدیمی و مدارک پیوست پرونده به استناد ماده 1102 قانون مدنی به محض وقوع عقد و استقرار رابطه زوجیت حقوق و تکالیف زوجین در برابر یکدیگر قرار می گیرد. از جمله تکلیف زوجه تمکین از زوج و حضور در منزلی است که شوهر تهیه و تعیین می نماید الا اینکه به موجب شروط ضمن العقد حق تعیین محل سکونت داده شده یا حضور در منزل مشترک خانوادگی توام با خوف ضرر جسمانی و مالی و یا شرافتی باشد که خوانده با وکالت وکیل دلیل و بینه کافی و موثر که موجب عدم تمکین خوانده از خواهان باشد به دادگاه ارایه نکرده لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی به استناد ماده 1102 و 1114 قانون مدنی حکم به الزام خوانده به تمکین از زوج و ایفای وظایف مشترک خانوادگی صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری محسوب و به استناد مواد 330 و 334 و 336 قانون آیین دادرسی مدنی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 268 دادگاه خانواده تهران - عموزادی

تجدیدنظر خواهی خانم (م. ف.) با وکالت آقای (ف. ش.) از دادنامه شماره 9109970216800091 مورخ 30/1/91 شعبه محترم 268 دادگاه عمومی خانواده که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه آقای (م. ح.) به طرفیت خانم (م. ف.) به خواسته الزام به تمکین در پرونده کلاسه.. . رای بر الزام به تمکین تصدیر گردیده وارد است زیرا دادنامه شماره 9109972181300135 مورخ 23/2/91 کلاسه پرونده 9009980283901463 اصداری از شعبه 1173 دادگاه های عمومی جزایی متضمن محکومیت زوج به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری به اتهام ترک انفاق بنابراین محکومیت زوجه به الزام به تمکین وجاهت قانونی ندارد بنا به مراتب دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و اینکه دادنامه معترض عنه بر خلاف مبانی حقوقی و مدنی صادر شده با استناد به صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/79 در امور مدنی آن را نقض و حکم به رد دعوی زوج صادر و اعلام می دارد. رای دادگاه به موجب ماده 365 همین قانون قطعی است.
رییس شعبه2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
حسینی اراکی - ارژنگی