1

رای شماره 9209970222801363 - مورخ 1392/12/27

تجدیدنظرخواهی از دادنامه صادره در دعوای اعتراض ثالث

2

رای شماره 9209972130501103 - مورخ 1392/06/06

خسارت تاخیر تادیه نفقه

3

رای شماره 9109970220201032 - مورخ 1391/06/04

عدم تمکین زوجه به دلیل ترک انفاق

4

رای شماره 9109970222900602 - مورخ 1391/06/06

تجدیدنظرخواهی از دستور توقف عملیات اجرایی

5

رای شماره 9309970269400191 - مورخ 1393/02/29

صلاحیت شورای حل اختلاف در دعوای خلع ید

6

رای شماره 9109970222500897 - مورخ 1391/07/09

تاثیر تصریح به قابلیت تجدیدنظر آرای قطعی

7

رای شماره 9109970220201844 - مورخ 1391/10/06

چگونگی تبعیت دادگاه حقوقی از رای کیفری در دعوی تمکین

8

رای شماره 9309970221101736 - مورخ 1393/10/08

فسخ نکاح به جهت کتمان ازدواج قبلی زوج

9

رای شماره 9309970222500936 - مورخ 1393/07/26

تجدیدنظرخواهی از قرار توقف دادرسی

10

رای شماره 9209970907000499 - مورخ 1392/08/08

فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظرخواهی

11

رای شماره 9209970224000801 - مورخ 1392/05/23

مطالبه همزمان اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی

12

رای شماره 9209972130500910 - مورخ 1392/05/14

درخواست ابطال نکاح توسط زوج

13

رای شماره 9209970220200637 - مورخ 1392/04/26

رابطه بین شرط تنصیف دارایی و اجرت المثل ایام زوجیت

14

رای شماره 9209970224600090 - مورخ 1392/01/28

آرای دادگاه عمومی در مقام تجدیدنظرخواهی از آرای شورای حل اختلاف

15

رای شماره 9109970224702409 - مورخ 1391/12/09

دلالت تقدیم دادخواست مطالبه اجرت المثل بر تبرعی نبودن کارهای انجام گرفته توسط زوجه

16

رای شماره 9109970001001183 - مورخ 1391/10/12

قابلیت تجدیدنظر خواهی از رای دادگاه بدوی راجع به اعاده دادرسی آرای شورای حل اختلاف

17

رای شماره 9109970224701954 - مورخ 1391/10/06

شرط احراز نشوز زوجه

1

نظریه مشورتی شماره 1400-3/1-181 ح - مورخ 1400/03/22

1- با توجه به مواد 142 و 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و دیگر اقدامات دادورز (مامور اجرا) و نحوه رسیدگی در دادگاه را بیان داشته است: الف- چنانچه محکوم له محکوم علیه و یا شخص ثالثی ابطال مزایده و رسیدگی به موضوع را در دادگاه درخواست کند آیا باید با تقدیم دادخواست خواسته خود را در دادگاه مطرح کند؟ یا این که به صرف درخواست دادگاه مکلف به قبول آن است؟ ب- چنانچه ظرف یک هفته شکایت ایراد و اعتراضی به موارد مطروحه در ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نشود؛ اما واحد اجرای احکام مدنی پس از انقضای موعد قانونی متوجه تخلف از مقررات مزایده و دیگر اقدامات اجرایی شود آیا مکلف به اعلام یا ابلاغ آن به اشخاص پرونده یا هر شخص ذی نفع دیگری است؟ آیا حق اعتراض یک هفته ای دیگری می توان برای اشخاص معترض در نظر گرفت یا این که چنین حقی وجاهت قانونی ندارد؟ ج- در صورتی که تقاضای ابطال مزایده با تقدیم دادخواست خارج از مهلت یک هفته به دادگاه تقدیم شود و دادگاه بدوی در قالب ترافعی به موضوع رسیدگی و حکم صادر کند با توجه به مواد 330 و 331 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آیا رای صادره قابل تجدیدنظر است؟ چنانچه از رای صادره تجدیدنظرخواهی شود و دادگاه تجدیدنظر معتقد باشد که جریان مزایده و ترتیبات آن از امور اداری و تصمیمات اداری دادگاه بوده و قابل تجدیدنظر نیست و قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر کند آیا دادنامه بدوی صادر شده در قالب تصمیم اداری معتبر است یا این که نیاز به تصمیم اداری دیگری است؟ در صورتی که نیاز به تصمیم اداری دیگر باشد تکلیف دادنامه صادره بدوی چیست؟ 2- چنانچه اقدامات راجع به انجام مزایده و فروش طی نیابت قضایی از حوزه قضایی دیگری خواسته شود با لحاظ ماده 141 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 آیا برای جهت تایید صحت مزایده پرونده باید نزد مرجع معطی نیابت ارسال شود تا در دادگاه آن مرجع اظهارنظر شود؟ یا این که دادگاه مجری نیابت باید در این خصوص اظهارنظر کند؟

2

نظریه مشورتی شماره 1400-3/1-1489 ح - مورخ 1400/11/11

با عنایت به اینکه رای داوری برابر ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 در موارد باطل بوده و برابر ماده 490 از همین قانون هر یک از طرفین می توانند ظرف مدت 20 روز بعد از ابلاغ رای داوری از دادگاه به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد قانون مارالذکر در صورتی که درخواست ابطال رای داور خارج از موعد مقرر باشد دادگاه قرار درخواست را صادر می نماید و این رای قطعی است حال با توجه به مراتب �وری در مهلت مقرر ابطال رای داوری را به عمل آورند و درخواست محکوم له جهت اجرای رای داوری اجراییه صادر گردد آیا در مرحله اجرای رای داوری محکوم علیه رای داوری می تواند مدعی شود که رای داوری مشمول یکی از موارد هفتگانه ماده 489 قانون مزبور بوده و از دادگاه بخواهد که از اجرای رای داوری جلوگیری نماید یا خیر به عبارت دیگر آیا قاضی اجرا کننده رای داوری هم دارد که چنانچه تشخیص دهد کرایه داوری منطبق با یکی از شقوق ماده 489 می باشد از اجرای آن خودداری نماید یا خیر

3

نظریه مشورتی شماره 99-139-558ح - مورخ 1399/05/22

به موجب رای داور شخص «الف» به خلع ید و پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال وجه نقد در حق شخص «ب» محکوم و اجراییه از دادگاه صالح صادر شده است شخص «الف» درخواست ابطال رای داور به دادگاه تقدیم کرد که دادگاه به لحاظ خارج از مهلت بیست روزه بودن مستند به ماده 492 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار رد درخواست صادر کرده است متعاقبا شخص «الف» به طرفیت شخص «ب» دعوای به خواسته ابطال قرارداد داوری طرح می کند که رای بر ابطال قرارداد داوری صادر و در دادگاه تجدیدنظر استان قطعیت می یابد. در نتیجه این امر دادگاه بدوی با اجراییه ای مواجه می شود که بر اساس رای داور صادر شده که مبنا و پایه آن رای یعنی قرارداد داوری ابطال شده است؛ اما رای داور همچنان پابرجاست. با توجه به این که از یک طرف درخواست ابطال رای داور طبق ماده 490 قانون فوق الذکر صرفا در بازه زمانی بیست روزه از تاریخ ابلاغ رای داور امکان پذیر است و از طرف دیگر رای داور به شرحی که گذشت فاقد اعتبار بوده و قابلیت اجرایی ندارد و در واقع سند مستند صدور اجراییه را نمی توان رای داور در معنای واقعی آن دانست: 1- آیا دادگاه صادرکننده اجراییه می تواند در قالب دستور از اجراییه صادره عدول و طبق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1379 دستور اعاده به وضع سابق بر عملیات اجرایی صادر کند؟ در صورت منفی بودن پاسخ راهکار قانونی چیست؟ 2- آیا می توان گفت به لحاظ تعارض میان رای داور و حکم دادگاه مبنی بر ابطال قرارداد داوری موجبات اعاده دادرسی از رای داور فراهم شده است؟ به طور کلی آیا اعاده دادرسی نسبت به رای داور امکان پذیر است؟ 3- بر فرض پذیرش اعاده دادرسی مرجع صالح برای رسیدگی به اعاده دادرسی دادگاه صادرکننده اجراییه است یا دادگاه صادرکننده حکم قطعی پیرامون دعوای ابطال قرارداد داوری (دادگاه تجدیدنظر)؟ 4- فرض سوال طبق ماده 439 قانون مذکور در اعاده دادرسی در صورت مغایرت دو رای حکم دوم نقض می شود؛ در رای دوم همان حکم دادگاه مبنی بر ابطال قرارداد داوری است و رای اول رای داوری است؛ تکلیف دادگاه رسیدگی کننده به اعاده دادرسی در مواجهه با این ماده چیست؟

4

نظریه مشورتی شماره 98-139-1222ح - مورخ 1398/09/16

در یکی از پرونده های حقوقی طرفین به داور مراجعه و پس از مضی زمان مدید احدی از طرفین نسبت به صلاحیت داوری ایراد و آن را بر خلاف توافق تلقی می نماید حال در صدر ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی قید شده است رای داوری در موارد زیر باطل و قابلیت اجرایی ندارد 1- رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد و از طرفی در ماده 477 همان قانون آمده است: داوران در رسیدگی و رای تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی بای مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند. الف: بدیهی است قوانین موجد حق اساسا در قوانین شکلی تبلور و به منصه ظهور می رسند و در قوانین ماهوی کمتر مشاهده می شود که حقی را به اصحاب دعوا اعطا کند حال اگر بر حسب قواعد شکلی حقی به اصحاب دعوا داده شده است نحوه تطبیق این ماده چگونه خواهد بود. ب: اینکه رای داوری قابلیت اجرایی ندارد متفرع بر دادخواست ابطال رای داوری و صدور رای است یا اینکه بنا بر تشخیص قاضی و بدون مطالبه ابطال رای قاضی خصوصا قاضی اجرای احکام مدنی از ترتیب اثر دادن به رای داوری و صدور دستور اجرا خودداری نماید.

5

نظریه مشورتی شماره 69-62-925 - مورخ 1396/04/27

1-با عنایت به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 94/3/24 آیا تعقیب عملیات اجرایی و صدور دستور جلب و بازداشت منوط به انقضاء مهلت سی روزه از تاریخ ابلاغ اجرائیه و عدم ارائه صورت اموال یا تقدیم دادخواست اعسار از ناحیه محکوم علیه می باشد یاخیر؟ و یا اینکه بعد از ابلاغ اجرائیه و انقضاء مهلت ده روزه و ارسال پرونده به اجرای احکام می توان نسبت به صدور دستور جلب و بازداشت اقدام نمود؟ 2-با توجه به اینکه مطابق ماده 330 قانون آئین دادرسی مدنی اصل برقطعیت احکام می باشد مگر اینکه طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد آیا دعوی اعساراز پرداخت هزینه دادرسی قابلیت تجدیدنظر دارد یا خیر.

1

نشست های قضایی شماره 1397-5473 - مورخ 1382/01/19

صدور رای در مواردی که تعیین بهای خواسته مقدور نباشد

2

نشست های قضایی شماره 1398-6481 - مورخ 1397/03/10

بررسی قابل اعتراض بودن قرار عدم صلاحیت قاضی شورا

3

نشست های قضایی شماره 1397-5347 - مورخ 1381/05/18

عدم نسخ قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی

4

نشست های قضایی شماره - مورخ 1396/10/18

امکان ابطال گزارش اصلاحی

5

نشست های قضایی شماره - مورخ 1386/12/02

منظور از عبارت "قبل از صدور حکم دادگاه" در بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر ومستاجر

6

نشست های قضایی شماره 1397-5473 - مورخ 1382/01/19

صدور رای در مواردی که تعیین بهای خواسته مقدور نباشد

7

نشست های قضایی شماره 1397-5562 - مورخ 1396/07/13

وضعیت آراء صادره در اعاده دادرسی از حیث قابلیت تجدیدنظر و اعتراض