دعوی آقای (م. س.) با وکالت خانم (الف. الف.) به طرفیت آقایان 1- (ع. پ.) 2- (و. ح.) 3- (م. ت.) 4- (س. ف.) به خواسته صدور حکم به بطلان رای داوری مورخ 31/4/89 داوران می باشد و متعاقبا به موجب لایحه وارده به شماره 432-30/8/89 خواسته ابطال سند عادی ضمان مورخ 7/11/88 مقوم به (000/000/51) ریال را نیز به خواسته قبلی خود افزوده است. دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و استماع اظهارات طرفین و مستندات ابرازی از سوی طرفین ملاحظه می نماید اولا؛ به موجب صفحه... صورت جلسه مورخ22/4/89که طی آن هییت داوران با حضور طرفین موارد مورد اختلاف را مورد بررسی و اظهارات طرفین را مکتوب نموده اند در سطر 15 صفحه مرقوم طرفین توافق نموده اند تا هییت داوران حداکثر تا تاریخ 30/4/89 نسبت به صدور رای داوری و ابلاغ آن به طرفین
قرارداد ازطریق ارسال اظهارنامه قانونی اقدام کنند و این موضوع دربند.. . از صفحه... لایحه تقدیمی از سوی خواندگان که طی شماره 431-30/8/89 ثبت دفتر دادگاه گردیده است نیز مورد تایید خواندگان قرارگرفته است و این در حالی است که رای هییت داوران به ضمیمه اظهارنامه شماره 1089-2/5/89 برای خواهان ارسال شده است و ایضا داوران در کنار امضاء خود تاریخ 31/7/89 را مرقوم نموده اند ثانیا؛ هرچند به تصریح ماده 694 از
قانون مدنی علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دین که ضمانت آن را می نماید شرط نیست و قطع نظر از اینکه از مضمون
قرارداد ضمان مذکور تعهد به انجام فعل استنباط می گردد و ضمانت از ترک فعل ثالث انطباق با موضوع عقد ضمان در
قانون مدنی ندارد و مآلا در
قانون مدنی عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی دینی را که برعهده دیگری است برعهده بگیرد در ماده یک بند ب
قرارداد مذکور تصریح شده است که ضامن متعهد می گردد که شرکت (پ. م. )کلیه اقداماتی که در ذیل این ماده آمده است را در موعد مقرر انجام خواهد داد و خود نیز شخصا علاوه بر شرکت عهده دار تمامی آنچه در زیر ذکر گردیده است خواهد بود و ایضا در سایر مفاد
قرارداد مرقوم آقای (م. س.) به عنوان ضامن به صورت موازی و به عبارتی به صورت توامان با شرکت (پ. م.) متعهد به انجام تعهداتی شده است درحالی که پس از تحقق عقد ضمان ذمه مضمون عنه که همانا شرکت (پ. م.) می باشد لزوما می بایست بری می گردیده است که درمانحن فیه ضامن به همراه شرکت متعهد شده است ثالثا؛ در بند 5 ماده ب
قرارداد مذکور تصریح شده است دریافت و یا تعویض کلیه اسناد تعهدآور که به امضای آقای (س. ف.) رسیده و در ادامه در قسمت اخیر تبصره بند مرقوم تصریح شده است و یا هر تعهدی که تاکنون به وجودآورده و مورد شناسایی قرار نگرفته است که مآلا بر فرض صحت عقد ضمان به سبب جهل طرفین به این تعهدات و سایر موارد مبهم دیگر موضوع صحت چنین قراردادی محل تردید است رابعا؛ انجام اقداماتی از سوی خواهان به عنوان متعهد از جمله
فک رهن از املاک و حضور در مراجع مربوطه مستلزم اعطای نمایندگی و ایضا وکالت رسمی از سوی مالکین رسمی املاک بوده است که چنین اختیاری به خواهان اعطاء نشده است خامسا؛ ازماده 3 بند ب
قرارداد ضمان موضوع توافق در تعیین
وجه التزام استنباط نمی شود به لحاظ آنکه عبارت ماده مرقوم ظهور در سپردن چک مرقوم در جهت تضمین اجرای مفاد
قرارداد دارد و طرفین مبلغ مشخصی را به عنوان
وجه التزام در
قرارداد پیش بینی ننموده اند سادسا؛ بعضی از تعهداتی را که خواهان متقبل تعهد انجام آن از سوی شرکت شده است به سبب غیرقابل پیش بینی بودن زمان انجام این تعهدات از سوی مراجع ذی ربط از جمله مراجع دولتی که این اقدامات از باب اعمال حاکمیت و تصدی ]آنان[ می باشد و از حیطه اقتدار خواهان و ایضا طرفین خارج بوده و از این حیث نیز صحت چنین قراردادی محل تردید است علی هذا دادگاه بنا به مراتب دعوی خواهان به طرفیت خوانده ردیف چهارم آقای (س. ف.) را مستندا به بند 1 و 4 از ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی ثابت تشخیص و حکم به ابطال رای داوری مورخ 31/4/89 و نیز
ابطال قرارداد ضمان مورخ 7/11/88 صادر و اعلام می نماید و درخصوص سایر خواندگان به لحاظ عدم توجه دعوی نسبت به آنان مستندا به بند 4 ازماده 84 ناظر به ماده 89 قانون مرقوم قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 106 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ترابی