در مورد جعل و استفاده از سند مجعول نظر به این که این نوع جرم ها مقدمه وجودی کلاهبرداری هستند فلذا مجازات علیحده ای برای آنها درنظر گرفته نمی شود.

درخصوص اتهام آقای الف. فرزند الف. و مسلمان بازداشت به علت تامین صادره دایر بر جعل چک و کلاهبرداری به مبلغ نه میلیارد و ششصد و بیست ویک میلیون و چهارصد و چهل و هشت هزار و پانصد ریال موضوع شکایت آقای ح. وکیل آقایان س. فرزند س. و م. فرزند غ. بدین توضیح که حسب مجموع محتویات پرونده متهم فوق الذکر در قبال خرید مقادیری کالا از شکات فوق الذکر چندین فقره چک داده بود. چک ها جهت کارسازی به بانک مربوط برده شده و با مشکل عدم پرداخت مواجه گردیده اند و در این هنگام تحقیقات منتهی به این مطلب شده که هیچ یک از چک ها از حساب متهم فوق الذکر نبوده بلکه صاحب حسابان یا پدر زن و یا باجناق و یا خواهرزاده متهم بودند. صاحبان حساب ها به مرجع قضایی احضار که پدر زن متهم به نام م. اظهار داشت من حسابی باز نکردم خود الف. به اسم من حساب باز کرده و از اینکه من حسابی دارم مطلع نیستم. حساب به اسم من است ولی من اطلاعی ندارم و من هیچ برگه چکی را امضاء نکردم. م. خواهر زاده متهم نیز اظهار داشت من اطلاعی از اینکه الف. از برگه چکهای من سوءاستفاده کرده ندارم بدون اجازه من برگه چک به افراد می داد. دیگر صاحب حساب به نام ح. که با باجناق متهم بوده اظهار [داشت که وی] یازده فقره از چک های من را از من گرفت و برد و امضاء من را هم گرفت و نمی دانستم که از این برگه چکها سوءاستفاده می کند. النهایه دادگاه باعنایت به شکایت شکات با بردن کالاهای فراوانی به مبلغ فوق الذکراستفاده از چک افراد دیگر بدون اجازه آنها و افتتاح حساب برای پدر خانم خود بدون اینکه وی را از این امر مطلع نماید افتتاح حساب برای خواهرزاده خود با اخذ مدارک در حالی که به خواهر زاده خود گفته مدارک هویتی را جهت تنظیم سند وسیله نقلیه می خواهم مهیاکردن مکانی در جنب یک از شرکتهای بزرگ و دارای نام و نشان و وانمود نمودن این مطلب که این کالاها را برای این شرکت می خواهم. افتتاح حساب های جعلی کیفرخواست صادره نظریه کارشناسی استکتاب [و علی رغم] انکار صریح متهم در دادسرا و محضر دادگاه وقوع بزه کلاهبرداری را محرز تشخیص و مستندا به ماده یک از قانون تشدید مجازات اختلاس ارتشاء و کلاهبرداری آقای الف. را به پنج سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت سابق و پرداخت مبلغ 500/448/621/9 ریال در حق آقای م. و همان مبلغ (معادل مال ماخوذه) در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران من باب جزای نقدی محکوم می نماید. ضمنا در خصوص شکایت م.ر. با عنایت به اینکه چک صادره با امضاءصاحب حساب بوده وی می تواند به عنوان صدور چک بلامحل از ح. طرح شکایت نماید و در خصوص اتهام الف. دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول نظر به اینکه این نوع جرم ها مقدمه وجودی کلاهبرداری شده فلذا مجازات علیحده ای برای آنها درنظر گرفته نمی شود و مستندا به بند الف ماده 177 از قانون آیین دادرسی کیفری(حکم) بر برایت الف. دراین خصوص صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوریست ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مراجع تجدیدنظراستان تهران می باشد.
رییس شعبه1140دادگاه عمومی جزایی تهران - موسوی

در این پرونده آقای ب. به وکالت از آقای الف. از دادنامه شماره 00422 مورخ 22/4/91 شعبه 1140 دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف تجدیدنظرخواه به لحاظ ارتکاب بزه کلاهبرداری موضوع شکایت آقایان ص. س. و م. به تحمل پنج سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت مبلغ 500/448/621/9 ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت و رد همین مبلغ به آقای م.ر. محکوم شده است اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول مقدمه برای ارتکاب بزه کلاهبرداری تشخیص گردیده که صرف نظر از استدلال مزبور با عنایت به بررسی اوراق و مستندات پرونده در این مرحله ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم کند از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواه مطرح نشده است درخواست تجدیدنظر منطبق با جهات مذکور در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیست ادعای این که شاکیان از صدور چک های جعلی و اقدامات تجدیدنظرخواه مطلع بوده اند متکی به دلیل اثباتی نمی باشد از آن جایی که تجدیدنظرخواه فاقد پیشینه کیفری بوده با اجازه حاصل از تبصره 2 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب پنج سال حبس مقرر به تحمل سه سال حبس تقلیل داده می شود بر همین اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته با رد تجدیدنظرخواهی به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با تقلیل مجازات حبس به عمل آمده تایید و استوار می شود. این رای قطعی است.
رییس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظراستان - مستشار دادگاه
اهوارکی - رمضانی