رای قضایی شماره

رای قضایی شماره

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره


شماره دادنامه قطعی:

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/04/21

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
جواز تبدیل و تعلیق همزمان یک مجازات

پیام رای:
دادگاه می‎تواند با توجه به وضعیت متهم مجازات شلاق را به جزای نقدی تبدیل و سپس این مجازات تبدیل شده را برای مدتی تعلیق نماید.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام 1- آقای ع. فرزند الف. 2-خانم الف. فرزند م. با وکالت آقای ن. هر دو مبنی بر رابطه نامشروع دون زنا با همدیگر موضوع شکایت آقای ع. فرزند م. همسر متهمه ردیف دوم با وکالت آقای ر. دادگاه باتوجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و شکایت شاکی و تحقیقات به عمل آمده و گزارشات مرجع انتظامی لیست مکالمات تلفنی فی مابین متهمین و پاسخ استعلام شرکت مخابرات درخصوص تعلق خطوط تلفن به متهمان و مدافعات بلاوجه متهمان با توجه به ادله مضبوط در پرونده و نظر بر سایر شواهد و قراین موجود در پرونده بزه انتسابی به متهمین نزد دادگاه محرز و مسلم است علی هذا به استناد ماده 637 قانون مجازات اسلامی حکم برمحکومیت متهم ردیف اول به تحمل نود و نه (99) ضربه شلاق تعزیری و همچنین نظر بر وضعیت خاص و زن بودن متهمه ردیف دوم حکم بر محکومیت متهمه ردیف دوم به تحمل پنجاه ضربه شلاق تعزیری صادر و اعلام می-گردد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روزپس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظراستان تهران می باشد.
رییس شعبه 1165 دادگاه عمومی جزایی تهران - گودرزی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده آقای ن. وکیل محترم خانم الف. به طرفیت آقای ع. و همچنین آقای ع. با وکالت آقای م. به طرفیت آقای ع. از دادنامه 500358-21/4/91 شعبه 1165 دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نمودند که به موجب دادنامه فوق الذکر هر یک جهت جرم رابطه نامشروع به مجازات مقرره در این دادنامه محکوم گردیدند. حال با توجه به اظهارات طرفین و پرینت ایمیل های طرفین و صورت برگردان پرینت حکایت از رابطه نامشروع دارد و به تعیین مجازات حسب ماده استنادی قانونی ایرادی وارد نمی باشد لکن با توجه به عدم سابقه و اوضاع و احوال هر یک شلاق خانم الف. به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی و شلاق آقای ع. به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی تبدیل و با رعایت ماده 25 قانون مجازات اسلامی مجازات های هر یک به مدت دو سال تعلیق می گردد و در صورت ارتکاب جرایم موضوع ماده 25 قانون مجازات اسلامی در مدت تعلیق با رعایت مقررات ماده 33 قانون مجازات اسلامی حکم تعلیق ملغی می گردد و با این ترتیب طبق بند الف از ماده 257 آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 رای تایید می گردد و رای قطعی است.
رییس شعبه41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران -.مستشاردادگاه
قنبری - قاسمی

قاضی:
قاسمی , عبدالعلی قنبری , گودرزی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 637 ـ قطع کردن و یا از بین بردن کف دستی که به هر علت دارای انگشت نمیباشد موجب ارش است. تبصره ـ در قطع کردن و یا از بین بردن کف دستی که کمتر از پنج انگشت دارد علاوه بر دیه آن انگشتان نسبتی از ارش کف دست نیز ثابت است بدین ترتیب که اگر مچ دست دارای یک انگشت باشد علاوه بر دیه یک انگشت چهار پنجم ارش کف دست و اگر دارای دو انگشت باشد علاوه بر دیه دو انگشت سه پنجم ارش کف دست و اگر دارای سه انگشت باشد علاوه بر دیه سه انگشت دو پنجم ارش کف دست و اگر دارای چهار انگشت باشد علاوه بر دیه چهار انگشت یک پنجم ارش کف دست نیز پرداخت می شود.

مشاهده ماده 637 قانون مجازات اسلامی

ماده 25 ـ محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند: الف ـ هفت سال در محکومیت به مجازات های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی ب ـ سه سال در محکومیت به قطع عضو قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد نفی بلد و حبس تا درجه چهار پ ـ دو سال در محکومیت به شلاق حدی قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج تبصره 1 ـ در غیر موارد فوق مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لکن در گواهی های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی گردد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات تبصره 2 ـ در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود. تبصره 3 ـ در عفو و آزادی مشروط اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می گردد.

مشاهده ماده 25 قانون مجازات اسلامی

ماده 33 ـ منع از حمل اسلحه مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل و توقیف سلاح است.

مشاهده ماده 33 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM