پرداخت فوق‎العاده هم ترازی به دارندگان مدرک فوق لیسانس و دکتری از تاریخ اخذ مدرک بوده و تعمیم آن به پیش از تاریخ مذکور فاقد وجاهت قانونی است.

به صراحت ماده هشتم از قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 1370 حقوق و فوق العاده شغل دارندگان مدرک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس و مدارک هم تراز از لحاظ استخدامی که در مراکز و یا واحدهای آموزشی مطالعاتی و تحقیقاتی مشغول به کار هستند نباید از هشتاد درصد مجموع حقوق و فوق العاده شغل کارکنان مشابه در قانون اعضای هییت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزشی عالی کم تر باشد. دستورالعمل اجرایی ماده 8 همان قانون و آیین نامه اجرای آن به تفصیل شرایط و ضوابط را برشمردند. بند ششم از ماده 5 دستورالعمل موصوف بیان کرده است که مستخدمین دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس با حداقل 12 سال تجربه قابل قبول که در گروه 12 تخصیص یافته اند هم تراز استادیار می باشند. بند الف بخشنامه شماره 1802/42-22/04/1373 سازمان امور اداری و استخدامی نیز موید همین موضوع است. آرای هییت عمومی دیوان عدالت اداری به ویژه آرای شماره 464-22/09/1383 و 273-24/04/1386 نیز بر همین امر دلالت دارند. تا حدی که مدارک ابرازی شاکی نشان می دهد نام برده دارای استحقاق برخورداری از مزایای مذکور می باشد. طرف شکایت نیز دفاع موثری به عمل نیاورده است بنابراین شعبه با احراز شرایط قانونی حکم به ورود شکایت شاکی و الزام طرف شکایت به اعمال قانونی و ضوابط از پیش گفته شده در حق شاکی را صادر و اعلام می نماید. رای صادره مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رییس شعبه 50 دیوان عدالت اداری
پیریایی

نظر به اینکه ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت دلالت بر پرداخت فوق العاده هم ترازی نسبت به دارندگان مدرک فوق لیسانس و دکتری که در مشاغل آموزشی و تحقیقاتی اشتغال داشته دارد و ملاک پرداخت فوق العاده مذکور داشتن مدرک فوق لیسانس و دکتری است و با عنایت به این که محاسبه سوابق قبل از اخذ مدرک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری در پرداخت فوق العاده مذکور حتی در مواردی که به موجب دستورالعمل یا آیین نامه ای تجویز شده است برخلاف ماده 8 قانون نظام هماهنگ است زیرا حکم ماده مذکور هیچ دلالتی بر احتساب سابقه خدمت با مدرک پایین تر از فوق لیسانس در پرداخت هم ترازی یادشده ندارد و با اخذ مدرک فوق لیسانس استحقاق دریافت فوق العاده هم ترازی برای مستخدم فراهم می گردد بنابراین با استناد به اصل 170 قانون اساسی که قضات را از اعمال مقررات خلاف قانونی ممنوع کرده است ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض رای معترض عنه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
فرجی - مولابیگی