در خصوص اتهام م. دایر بر خیانت درامانت نسبت به 5 جلد سند ملک؛ بدین توضیح که شکات اسناد مربوطه را حسب وکالت نامه های مورخ 26/06/1385 جهت انجام امور وکالتی در اختیار متهم قرار داده اند لیکن خود (موکلین) در تاریخ 18/04/1387 اقدام به انجام معامله با آقای ح. می نمایند (موضوع وکالت را) و سپس متهم موضوع وکالت را در 30/06/1387 از آقای ح. خریداری می نماید و علی رغم فقدان سمت آقای ح. و شکات به تاریخ 14/02/1389 اقدام به
اقاله می نمایند و چون اسناد در ید متهم باقی می ماند اقدام به طرح شکایت کرده و طی بازرسی از منزل اسناد از منزل متهم بدون هیچ کم وکاست و به صورت صحیح و سالم کشف و ضبط و تحویل بازپرس و سپس ضم به پرونده گردیده و هنوز نیز در گاوصندوق شعبه بدون هیچ دخل و تصرفی موجود است. دادگاه صرف نظر از این که شکات با فروش ملک به ح. دیگر علقه ای با اسناد مالکیت نداشته اند و از طرفی متهم با خرید همان ملک از خریدار (آقای ح.) حق عینی نسبت به اسناد موجود نزد خویش پیداکرده است و از طرفی
اقاله بعد از فروش از سوی ح. و شکات نافی حقوق متهم نبوده است چه بسا که آقای ح. اقدام مزورانه ای انجام داده باشد که حقوق خریدار جدید را مدنظر قرار نداده و علی رغم فقدان سمت
اقاله کرده است (هرچند در خصوص بیع نامه های طرفین احکامی بعد از طرح شکایت صادر گردیده است). با عنایت به این که اولا دست به دست شدن اسناد از حیث تغیر مالک عنصر سپردن را مخدوش کرده است و ثانیا وجود و تصور حق عینی نسبت به اسناد برای متهم که تا آخرین جلسه دادگاه نیز بر آن مصر بوده است سوءنیت وی را متزلزل می سازد و مهم تر از همه این که هیچ یک از شقوق چهارگانه ماده 674
قانون مجازات اسلامی 1375 به وقوع نپیوسته و اسناد به نحو صحیح و سالم از ید متهم خارج و در گاوصندوق مراجع قضایی محفوظ است و عدم استرداد مال امانی فاقد وصف جزایی است لهذا با رعایت و حاکمیت اصل برایت مستندا به اصل 37 قانون اساسی حکم برایت نامبرده از بزه موصوف صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 1105 دادگاه عمومی جزایی تهران- عامل