رای قضایی شماره 9309970908100159

رای قضایی شماره 9309970908100159

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970908100159


شماره دادنامه قطعی:
9309970908100159

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/11/06

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
مرجع صدور رای اصلاحی پس از اعتراض به رای

پیام رای:
پس از اعتراض به رای تصحیح رای در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به رای معترض عنه است.

رای خلاصه جریان پرونده
یکم: برابر مندرجات پرونده بدوی به کلاسه 900671یا 585 - /90 شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان میاندرود 1- در تاریخ 1390/12/18 آقای الف. م. وکیل پایه یکم دادگستری به وکالت از آقایان ر. ع.م. و ک.گ. و ع.ر.گ. و ج.ت. و ک.گ. و ق.گ. و ذ.گ. و الف. ب. و ع.الف. و م.ت. و ع.م. و ن.ص. و م.ح. و ج.گ. و الف. گ. و م.گ. با ارایه دادخواست به طرفیت امور اراضی جهاد کشاورزی و خانم ها س.الف. و ع.م. و ه.م. و آقایان پ.م. و ع.م. و الف. م. و خانم ن.م. به خواسته های 1- احراز و اثبات حقوق تصرفی و دستدارمی و اعیانی نسبت به پلاک.. . فرعی از.. . اصلی بخش.. . ساری و 2- ابطال سند مالکیت پلاک.. . فرعی از.. . فرعی از.. . اصلی بخش.. . ساری به مساحت پنج هزار و چهارصد متر مربع و 3- الزام خوانده ردیف اول بر تنظیم سند واگذاری ملک متنازع فیه به نام خواهان ها در اجرای قانون انحلال بنگاه خالصجات به انضمام کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله و کارشناسی از باب تسبیب هر یک مقوم به 51/000/000 ریال 4- صدور فوری دستور موقت بر منع انتقال پلاک مرقوم با پیوست کردن وکالتنامه اش و تصاویر مصدق از کارت های ملی... و از سند مالکیت رسمی و استشهادیه و مکاتبات و... اعلام داشته: «...خواهان ها از مورد چندین سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون متصرف و مالک حقوق تصرفی و دستدارمی و اعیانی در پلاک ها فرعی موصوف از اراضی ساحلی خالصجات بوده و می باشند که آباء و اجدادی در آن به عنوان دامداری و صیدگاه صیادی شان در دریای مازندران استفاده می کنند و استشهادیه محلی و نامه انجمن ده (روستای) وقت و نامه های مدیرکل وقت کشاورزی مازندران و شوراهای اسلامی و روستاهای شریف آباد و حسن آباد و تازه آباد سپاه به ریاست سازمان قضایی و اداره شیلات بابلسر و اداره منابع طبیعی و نامه مدیرکل دفتر برنامه ریزی و هماهنگی استانداری مازندران به اداره کل شیلات همگی موید سابقه بیش از پنجاه و پنج ساله تصرفات مالکانه تصرفی و دستدارمی اعیانی خواهان ها از روستای شریف آباد و بر اراضی متنازع فیه که از اراضی ساحلی خالصه می باشد مستند بر اساس قانون انحلال بنگاه خالصجات مصوب 1346/4/20 مجلس شورای ملی وقت علی الخصوص ماده 3 قانون مرقوم که مقرر می دارد: اراضی خالصه که دارای حقوق اعیانی و متصرفی متصرف می باشند از طریق کمیسیون ماده مرقوم پس از ارزیابی دریافت حقوق دولتی به متصرفین واگذار شود. ازجمله این اراضی خالصه پلاک.. . اصلی مرقوم می باشد که پس از طی تشریفات قانونی به نام دولت رژیم سابق به ثبت رسیده و به درخواست اداره کل کشاورزی و عمران اصلاحات اراضی وقت مازندران برابر صورت مجلس تفکیکی 16689 - 1346/9/9 به قطعات متعددی ازجمله پلاک.. . فرعی... به مساحت 100/39 متر مربع تفکیک شد که درخواست خواهان ها قبل از پیروزی انقلاب اسلامی برای واگذاری این اراضی موید سبق تصرفات و حقوق موصوف آن ها در رقبه متنازع فیه است. ولی خوانده ردیف دوم با تدارک اسناد ساختگی و مالک قلمداد کردن مورث خواندگان ردیف های 3 الی 7 و خوانده ردیف هشتم مدعی واگذاری و خرید حقوق دستدارمی آن ها شده و از طریق ماده 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت به شرحی که مرقوم داشته اقدام به اخذ سند مالکیت در تاریخ 1390/2/25 می نمایند و با اعلام عدم تصرف و... آنان تقاضای رسیدگی و صدور رای به خواسته های مزبور را دارد. 2- به موجب دادنامه شماره 76 - /90 - 1390/12/23 با اعلام عدم احراز فوریت دعوی خواهان ها و... قرار رد تقاضای دستور فوری موقت موردنظر صادر و دستور ثبت مجدد پرونده و متعاقبا دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت از اصحاب دعوی داده شد. وقت رسیدگی برای 1391/6/9 تعیین و پس از اقدام به دعوت از طرفین آقای م.ش. دارای پرونده وکالت پایه یکم دادگستری به وکالت از خانم س.الف. وکالت نامه به ضمیمه مستنداتش طی لایحه ثبت شده به شماره 650 - /91 - 1391/6/15 ضمن اعلام مالکیت رسمی موکله اش با رعایت تشریفات قانونی مقید و متصرف اراضی موردنظر به نحو خریداری به شرح مرقوم شد. او افزود به علت بی ارتباط بودن موضوعی پیوست های دادخواست خواهان ها در طبیعت با اراضی ملکی موکله اش و مطرح بودن سابقه تصرف عدوانی و... خواهان ها به شماره بایگانی 910330 در مرجع تجدیدنظر جهت اخذ آخرین دفاع مورخه 1391/7/15 و فقدان دلیل هرگونه سابقه تصرفات... و درج اسامی خواندگان ردیف های 3 الی 8 جهت اطاله دادرسی و واهی بودن دعوی مطروحه درخواست رد دعوی خواهان ها را دارد و لایحه ابرازی مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی مبنی بر واگذاری ملک متنازع فیه با اخذ حقوق دولتی به خانم س.الف. و عدم مشاهده هرگونه سوابق اجرایی خواهان ها در خصوص تصرفات اراضی مورد ادعا مشمول خالصجات و معرفی کردن دیوان عدالت اداری برای اعتراض خواهان ها به تصمیمات مدیریت مذکور و درخواست رد دعوی به شماره 649 - /91 - 1391/6/15 ثبت و پیوست است. 3- در وقت مقرر رسیدگی مذکور آقای وکیل موصوف خواهان ها ضمن شرح مفصل و با تکرار دعاوی و خواسته ها به شرح دادخواست تقدیمی و پاسخ به لوایح واصله یاد شده استدعای رسیدگی و احقاق حق خواهان ها را نمود اما خواندگان حضور نیافتند و لوایح فوق الاشعار خوانده ردیف اول و آقای وکیل خوانده ردیف دوم ثبت و پیوست بوده است. (صفحات 1 لغایت 72) طی دادنامه شماره 418 - /91 - 1391/6/25 ضمن شرح دعاوی و خواسته ها و استماع اظهارات آقای وکیل خواهان ها و مداقه لوایح تقدیمی خواندگان موصوف و به استناد مقررات ماده 13 قانون دیوان عدالت مصوب 1385/3/9 با اعلام صلاحیت رسیدگی به دعوی مزبور با دیوان عدالت اداری با قید اینکه ورود دادگاه در ماهیت دعوی خواهان ها به خواسته اثبات مالکیت ملک مورد دعوی و ابطال سند ثبتی و نهایتا الزام خواندگان به تنظیم سند بنام خواهان ها مستلزم رسیدگی به اعتراض خواهان ها و ابطال تصمیمات سازمان مذکور در دیوان عدالت اداری را می طلبد و با وجود تصمیم سازمان امور اراضی استان مازندران به شرح مذکور دادگاه قادر به رسیدگی به خواسته های خواهان ها نمی باشد و رسیدگی به خواسته های آنان در وضعیت فعلی فاقد شرایط قانونی تشخیص و حکم به رد دعوی صادر و رای صادره حضوری و ظرف مهلت قانونی قابل تجدیدنظرخواهی اعلام شد. (صفحات 73 لغایت 77). دوم: رای مزبور به شرح ظهر 90 به آقای الف. م. به وکالت از خواهان ها در 1391/7/26 ابلاغ و دستور ثبت فرجام خواهی اش 1391/8/11 داده شد. (صفحات 98 لغایت 121) سوم: طی دادنامه اصلاحی شماره 545 - 1391/8/21 به لحاظ عدم قید نام خوانده ردیف هشتم خانم ن.م. ناشی از سهو قلم به استناد ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام به درج نام مشارالیها به عنوان خوانده هشتم در دادنامه قبلی به شرح مندرج گردید. (صفحات 122 لغایت 124) چهارم: رای اصلاحی یاد شده به شرح ظهر صفحه 127 در تاریخ 1391/9/29 به آقای الف. م. به وکالت از خواهان های موصوف ابلاغ و فرجام خواهی اش در تاریخ 1391/10/25 ثبت گردید (صفحات 139 لغایت 145) و مشارالیه به شرح لایحه تقدیمی اقدام به رفع نقص برابر فیش های ضمیمه کرد (صفحات 136 لغایت 138) لایحه دفاعیه آقای م.ش. به وکالت از خانم س.الف. به شماره 987 - /91 - 1391/9/8 ثبت شد. او با اعلام اینکه آقای وکیل خواهان ها در مهلت مقرر قانونی دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم نکرد و برخلاف مقررات اقدام به تقدیم دادخواست فرجام خواهی نمود. پیوست (صفحه 126) می باشد. لایحه بعدی مشارالیه به شماره 683 - /92 - 1392/5/31 پیوست (صفحات 165 لغایت 168) می باشد. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به کلاسه بالا ثبت و به شبیه 21 دیوان عالی کشور ارجاع شده است که هنگام شور توسط اعضای هییت پرونده فرجامی نیز قرایت می گردد.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش آقای کیقبادی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای رحیمی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر اعاده پرونده به دادگاه بدوی برای ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر و نقض رای تصحیحی مشاوره نموده چنین رای می دهد.

رای شعبه دیوان عالی کشور
دادنامه فرجام خواسته به شماره 9100418 - 1391/6/25 در تاریخ 1391/7/26 به وکیل خواهان ها ابلاغ گردیده. وی در تاریخ 1391/8/11 مبادرت به تقدیم دادخواست فرجامی نموده که ظهور در قصد استفاده از حکم ماده 367 قانون آیین دادرس دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دارد؛ اما با توجه به این که حکم ماده ناظر است به احکام قطعیت یافته که در تاریخ تقدیم دادخواست این صورت محقق نبوده موضوع تحت عنوان فرجام خواهی قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را پیدا نکرده هرچند رای اصلاحی صادره به شماره 9100545 - 1391/8/21 بر اساس بند 8 لایحه اعتراضیه فرجام خواهی که در تاریخ 1391/9/29 به نامبرده ابلاغ شده و ظاهرا به جهت پیوست بودن آن با دادنامه اصلی موجب شده تا در نامه اصلی هم مجددا در 1391/9/29 به آقای وکیل فوق ابلاغ گردد و با تقدیم درخواست دیگری در 1391/10/25 تحت عنوان فرجام خواهی آراء اصلی و اصلاحی مورد تعرض واقع شده اند. این امر آثار دادخواست تقدیم شده در مهلت تجدیدنظرخواهی را زایل ننموده و باعث نمی شود از قواعد امری صلاحیت عدول شود و قابلیت فرجام خواهی در وضعیت فوق را پیدا نماید. علی هذا در خصوص دادخواست اولی چون به هر صورت نسبت به رای صادره در مهلت تجدیدنظرخواهی تعرض شده و نباید به جهت ذکر عنوان فرجام خواهی از معترض سلب حق گردد زیرا سلب حق مستلزم حکم قانونی است که وجود ندارد و باید به اعتراضات مطروحه در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی گردد. مقرر می دارد دفتر پرونده را در زمینه مذکور به دادگاه بدوی اعاده دهد تا به وظیفه قانونی خود عمل نموده و نسبت به ارسال پرونده به مرجع تجدیدنظر مربوطه اعمال تمهید نماید. در خصوص فرجام خواهی نسبت به رای اصلاحی (تصحیحی) اعتراض وارد می باشد. زیرا قبل از اقدام دادگاه به تصحیح رای اصلی نسبت به این رای تعرض شده (با تقدیم دادخواست فرجامی با توصیفی که به عمل آمد) و چون در دادخواست مربوطه هم شخصی که نامش (آنهم فقط در رای دادگاه) از قلم افتاده (در تنظیم دادنامه اصلی مشخصات ن.م. جزء خواندگان دادنامه (ردیف 7) درج شده (البته با عنوان آقا) جزء خواندگان دادخواست مربوطه ذکر گردیده حسب مفهوم ماده 309 قانون آیین دادرسی مارالذکر مورد اعلام شده در بند هشتم لایحه اعتراضیه پیوست دادخواست مزبور از مواردی تصحیح رای توسط دادگاه صادرکننده رای اصلی نبوده بلکه حسب موارد مندرج در مواد 351 و 403 قانون آیین دادرسی مرقوم در مراجع مربوط (دادگاه تجدیدنظر یا شعبه دیوان عالی کشور) اصلاح می گردد. علی هذا رای تصحیحی توجها به بند 3 ماده 371 قانون آیین دادرسی یاد شده نقض می گردد و اتخاذ تصمیم نسبت به مورد اعلام شده در بند 8 دادخواست فوق با دادگاه تجدیدنظر مربوطه فوق محول خواهد بود.
رییس و مستشار شعبه 21 دیوان عالی کشور
اخوان ملایری - کیقبادی

قاضی:
علی اخوان ملایری , سیروس کیقبادی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 309 - هرگاه در تنظیم و نوشتن رای دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که از آن درخواست تجدیدنظر نشده دادگاه راسا یا به درخواست ذی نفع رای را تصحیح می نماید. رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است. حکم دادگاه درقسمتی که مورد اشتباه نبوده درصورت قطعیت اجراء خواهد شد. تبصره 1 - در مواردی که اصل حکم یا قرار دادگاه قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام است تصحیح آن نیز در مدت قانونی قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام خواهد بود. تبصره 2 - چنانچه رای مورد تصحیح به واسطه واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام نقض گردد رای تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد.

مشاهده ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 13ـ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص هیات مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.

مشاهده ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM