رای قضایی شماره 9309970221001371

رای قضایی شماره 9309970221001371

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970221001371


شماره دادنامه قطعی:
9309970221001371

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/11/06

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
مسئولیت صاحب حساب در پرداخت چک در فرض عدم تطابق امضاء

پیام رای:
اگر صدور گواهی عدم پرداخت چک به علت عدم تطابق امضاء صادر شده و صاحب حساب نیز مدعی عدم صدور چک باشد و در مجموع صدور چک از ناحیه وی محرز نباشد صاحب حساب مسئول پرداخت وجه چک نیست. بنابراین دعوی مطالبه وجه چک به طرفیت وی پذیرفته نیست.

رای دادگاه بدوی
درخصوص دعوی ن.ش. به طرفیت الف.ش. مبنی بر مطالبه مبلغ 300,000,000 ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره... مورخ 1391/03/10 عهده بانک ت. با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه؛ با عنایت به مجموع محتویات پرونده و وجود اصل چک و گواهی عدم پرداخت مربوطه در ید خواهان که دلالت به اشتغال ذمه خواندگان دارد و خواندگان نیز دلیلی بر برایت ذمه خود ارایه نداده اند. لذا دادگاه با استصحاب بقاء دین مستندا به مواد 313 و 315 قانون تجارت و نیز مواد 198 515 519 و 522 آیین دادرسی در امور مدنی خواندگان را متضامنا به پرداخت مبلغ 300,000,000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 9,300,000 بابت هزینه دادرسی به انضمام خسارت تاخیر تادیه مطابق تعرفه و شاخص بانک مرکزی از تاریخ صدور چک تا زمان اجرای حکم در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه سپس ظرف مدت مزبور قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد. ضمنا هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه در زمان اجرای حکم محاسبه و از خواهان دریافت خواهد شد.
رییس شعبه 178 دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمدی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی ب.الف. به وکالت از الف.ش. نسبت به دادنامه شماره 625 مورخ 1393/7/23 صادره از شعبه 178 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 300/000/000 ریال بابت وجه یک فقره چک بلامحل به شماره... مورخ 1391/3/10 عهده بانک ت. به همراه خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه در حق خانم ن.ش. صادر گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا اولا: تجدیدنظرخواه به شرح لایحه شماره.. ..در مرحله بدوی و به شرح لایحه اعتراضیه مدعی عدم امضاء چک متنازع فیه و در نتیجه عدم صدور آن گردیده است. ثانیا: بر اساس گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه حسب اعلام بانک امضاء صادرکننده با نمونه امضاء موجود در بانک و در حدود عرف بانکداری مطابقت نمی نماید. این مطلب به صراحت در گواهی عدم پرداخت ابرازی خواهان ذکر شده است. ثالثا: مطابق صورتجلسه مورخ 1393/5/5 شعبه 1018 دادگاه عمومی جزایی تهران که تصویر مصدق آن به همراه لایحه شماره از سوی خواهان دعوا ابراز گردیده بر اساس تحقیقات محکمه جزایی چک مورد نزاع توسط الف.ش. که پسر تجدیدنظرخواه می باشد صادر و امضاء شده و در اختیار خواهان قرار گرفته است. من حیث المجموع از نظر این دادگاه صدور چک از سوی تجدیدنظرخواه برای دادگاه محرز نمی باشد در صورتی که چک توسط صاحب حساب امضاء و صادر نگردیده باشد نیز مسیولیتی برای پرداخت وجه متوجه صاحب حساب که شخص حقیقی می باشد وجود نداشته دادگاه دعوای خواهان دایر به مطالبه وجه چک را متوجه خوانده نمی داند مستندا به ماده 358 و 2 و 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوای خواهان را صادر می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امی - مداح

قاضی:
امی , مداح , محمدی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 313 ـ وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود.

مشاهده ماده 313 قانون تجارت

ماده 315 ـ اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تادیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود. اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است از بین برود دعوی دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع نیست.

مشاهده ماده 315 قانون تجارت

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 84 - در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند: 1 - دادگاه صلاحیت نداشته باشد. 2 - دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا" اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد. 3 - خواهان به جهتی ازجهات قانونی از قبیل صغر عدم رشد جنون یا ممنوعیت از تصرف دراموال در نتیجه حکم ورشکستگی اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد. 4 - ادعا متوجه شخص خوانده نباشد. 5 - کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد. 6 - دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد. 7 - دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض. 8 - مورد دعوا مشروع نباشد. 9 - دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد. 10 - خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد. 11 - دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

مشاهده ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 89 - درمورد بند (1) ماده (84) هرگاه دادگاه خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می نماید و طبق ماده (27) عمل می کند و در مورد بند (2) ماده (84) هرگاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد از رسیدگی به دعوا خودداری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است می فرستد و در سایر موارد یادشده در ماده (84) قرار رد دعوا صادر می نماید.

مشاهده ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM