1

رای شماره 9409970221300065 - مورخ 1394/01/26

ضمانت اجرای رعایت مهلت های قانونی اسناد تجاری

2

رای شماره 9109970270100658 - مورخ 1391/06/04

وضعیت امضای ظهر اسناد تجاری

3

رای شماره 9109970222500780 - مورخ 1391/06/14

ضمانت اجرای عدم ذکر جهات تجدیدنظر خواهی در دادخواست تجدیدنظر خواهی

4

رای شماره 9409970270400358 - مورخ 1394/03/25

تقدم تاریخ پرداخت بر سررسید چک

5

رای شماره 9309970221001371 - مورخ 1393/11/06

مسئولیت صاحب حساب در پرداخت چک در فرض عدم تطابق امضاء

6

رای شماره 9309972164300196 - مورخ 1393/08/05

تفاوت حواله موسسه اعتباری با چک

7

رای شماره 9309970906100390 - مورخ 1393/07/05

اثر انتقال چک بر مسئولیت ظهرنویس

8

رای شماره 9309970220400659 - مورخ 1393/05/25

اصل حسن نیت دارنده سند تجاری

9

رای شماره 9309970220800367 - مورخ 1393/04/02

حدود مسئولیت مدیر فاقد سمت در مطالبه چک

10

رای شماره 9309970222500118 - مورخ 1393/01/31

ماهیت امضا در پشت چک

11

رای شماره 9209970220101567 - مورخ 1392/11/12

وصف تجریدی اسناد تجاری

12

رای شماره 9209970221300286 - مورخ 1392/03/07

وضعیت امضای ظهر سند تجاری

13

رای شماره 9109970223701538 - مورخ 1391/12/27

اقامه دعوای ورشکستگی صادرکننده چک به علت برگشت خوردن چک

14

رای شماره 9109970270101302 - مورخ 1391/11/02

افزودن نام اشخاص به دادخواست پس از ثبت دادخواست

1

نظریه مشورتی شماره 1400-115-1166 ح - مورخ 1400/12/04

1- با توجه به این که طبق ماده 4 قانون مدنی «اثر قانون نسبت به آن که می باشد و قانون عطف به ماسبق نمی شود مگر در موارد تصریح شده» آیا رای وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد چک هایی که تاریخ سررسید آن ها پیش از تاریخ صدور رای وحدت رویه است نیز اعمال می شود یا فقط در مورد چک هایی اعمال می شود که تاریخ سررسید آن ها بعد از تاریخ صدور رای وحدت رویه است؟ 2- با توجه به این که طبق مواد 280 و 314 قانون تجارت مصوب 1311 و رای وحدت رویه شماره 536 مورخ 1369/7/10 هیات عموی دیوان عالی کشور «اگر در مورد چک ظرف پانزده روز از تاریخ سررسید چک گواهی عدم پرداخت اخذ نگردد آن چک از مزایای اسناد تجاری برخوردار نخواهد بود و یک سند عادی به حساب خواهد آمد» آیا رای وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد اینگونه چک ها که ظرف پانزده روز از تاریخ سررسید در مورد آن ها گواهی عدم پرداخت اخذ ننشده است اعمال می شود؟ 3- با توجه به این که طبق قاعده اقدام و ماده 318 قانون تجارت «مرور زمان طرح دعوی در مورد چک 5 سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت می باشد» آیا رای وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد این گونه چک ها که پس از پنج سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت در مورد آن ها طرح دعوی نشده است نیز اعمال می گردد؟ 4- با توجه به این که طبق قاعاده لاضرر و اصل 40 قانون اساسی «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غی قرار دهد» آیا رای وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد دارندگان بدون حسن نیت (شرخرها) هم اعمال می شود یا خیر؟ 5- با توجه به اینکه بعضی از چک ها بعد از صدور گواهی عدم پرداخت با سند عادی از فردی که چک را برگشت زده است به شخص ثالث منتقل می گردد و شخص ثالث به عنوان دارنده جدید چک در مورد آن طرح دعوی می نماید و معمولا هم در این مورد شخص ثالث (دارنده جدید چک) دارنده با حسن نیت نمی باشد آیا رای وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 در این موارد هم اعمال می گردد یا خیر؟ 6- اگر دارنده چک به تکالیف قانونی خود عمل نکند در این صورت آیا رای وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 در مورد آن اعمال می گردد یا خیر؟

2

نظریه مشورتی شماره 92-88-1720 - مورخ 1392/12/11

اگر دارنده­ی چک در مواعد مذکور در ماده­ی315 یا پس از مهلت مذکور مراجعه نماید آیا جهت صدور قرارتامین خواسته باید خسارت احتمالی تودیع نماید یا خیر.؟

3

نظریه مشورتی شماره 1400-115-1066 - مورخ 1400/10/11

4

نظریه مشورتی شماره 99-88-1561 ح - مورخ 1399/11/21

با توجه به مفاد مواد 314و315 قانون تجارت مصوب 1311 و بند «ج» ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و برخی نظریات مشورتی از جمله نظریه شماره 7/995مورخ 1378/2/4 و با عنایت به ماده 314 قانون تجارت مصوب 1311 چک ذاتا از اسناد یا اوراق تجاری نیست؛ مورخ مگر این که حاکی از بدهی ناشی از معاملات تجاری باشد؛ لکن مقررات قانون تجارت از ضمانت صادرکننده و ظهرنویس ها و اعتراض و. .. راجع به بروات شامل چک نیز می شود و لذا در صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ صدور واخواست و یا منجر به صدور گواهی عدم پرداخت وجه آن شود؛ مانند اوراق تجاری واخواست شده مشمول بند «ج» ماده 108 یاد شده خواهد بود و صدور قرار تامین خواسته علیه ظهرنویس بدون سپردن خسارت احتمالی انجام می شود. چنانچه چک ظرف پانزده روز واخواست نشده باشد و به عنوان مثال ظرف بیست و پنج روز واخواست شده باشد آیا در چنین صورتی صدور قرار تامین خواسته علیه صادرکننده بدون سپردن خسارت احتمالی انجام می شود؟ زیرا برخی از نظریه آن اداره کل چنین استنباط می کنند که علیه ظهرنویس می توان خسارت احتمالی دریافت کرد و نه علیه صادرکننده؛ حال آن که در بند «ج» ماده 108 مذکور به واخواست شدن تصریح دارد و به نظر می رسد منظور از واخواست ظرف مهلت قانونی است و نه پس از آن در نتیجه از حیث سپردن خسارت احتمالی بین ظهرنویس و صادرکننده نباید تفاوتی باشد.

5

نظریه مشورتی شماره 99-88-1560 ح - مورخ 1399/11/26

به موجب طبق ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 چنانچه چک در موعد قانونی واخواست نشده باشد دیگر دعوا علیه ظهرنویس مسموع نیست. آیا منظور این است که به عنوان ظهرنویس مسموع نیست یا تحت هر عنوانی مسموع نیست چنانچه تحت هیچ عنوانی مسموع نیست پرداخت خسارت احتمالی طبق نظریه مشورتی شماره 8965 مورخ 1379/9/17 در مورد چک و اوراق تجارتی موضوع بند ج ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 چنانچه دارنده چک در موعد قانونی نسبت به ارائه آن به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت اقدام نکرده باشد یا اوراق تجاری در مهلت قانونی واخواست نشده باشد صدور قرار تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی علیه ظهرنویس امکان و موقعیت قانونی ندارد چیست؟ به عبارت دیگر اگر دعوی علیه ظهرنویس مسموع نیست آیا صدور قرار تامین خواسته ولو با پرداخت خسارت احتمالی ممکن است؟ توضیح آن که زیرا مطابق صدر ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ابتدا باید امکان طرح دعوی علیه شخص وجود داشته باشد تا بتوان علیه وی تامین خواسته نیز مطالبه کرد.

6

نظریه مشورتی شماره ح 6031-88-89 - مورخ 1398/12/24

چکی به تاریخ 96/10/10 صادر و در تاریخ 1396/10/30 خارج از مهلت پانزده روز به صدور گواهی عدم پرداخت منجر شده است و در تاریخ 1397/11/25خارج از مهلت یک ساله دارنده مبادرت به اقامه دعوا به طرفیت صادرکننده و ضامن به خواسته مطالبه وجه چک و تامین خواسته کرده است: اولا آیا در فرض سوال امکان صدور حکم بر محکومیت تضامنی صادرکننده و ضامن وجود دارد؟ ثانیا با توجه به بند «ج» ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آیا صدور قرار تامین خواسته علیه صادرکننده و ضامن منوط به پرداخت خسارت احتمالی است؟ یا این که باید قائل به تفکیک شد؟

7

نظریه مشورتی شماره ح 1141-721-89 - مورخ 1398/09/25

احتراما مستدعی است ارشاد فرمائید: 1-آیا چک هایی (حواله) که موسسات مالی و اعتباری در اختیار اشخاص قرارداده و بر روی آن قید گردیده به موجب این دستور پرداخت مبلغ. .. در وجه. .. با به حواله کرد بپردازد در هنگام درخواست صدور قرار تامین خواسته مشمول بند ج ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی می باشد یا خیر؟ 2-چنانچه اسناد مذکور در هنگامی که به اشخاص تحویل داده شده است مربوط به موسسه مالی اعتباری باشد اما در هنگام مراجعه شخص دارنده به آن موسسه برای وصول موسسه به بانک تبدیل و گواهی عدم پرداخت ممهور به مهر بانک گردد وضعیت پاسخ سوال بالا چگونه است./ع

8

نظریه مشورتی شماره 96-62-2298 - مورخ 1397/05/08

درخصوص تاخیر تادیه چک و سفته در این دادگستری اختلاف نظر وجود دارد برخی از همکاران معتقد به این هستند که هر چند رعایت مهلت های مقرر در قانون تجارت جهت واخواست و مطالبه نشده باشد با عنایت به ظاهر تبصره ماده 2 قانون صدور چک تاخیر تادیه از تاریخ صدور است و ضمانت اجرای عدم رعایت مهلت فقط محدود به عدم مراجعه به ظهر نویس خواهد بود لیکن عدهای دیگر از همکارن اعتقاد دارند که عدم رعایت مهلت های واخواست و مطالبه موجب خروج سند مربوط از وصف تجاری بودن شده و از مزایای سند تجاری بهره مند نمی گردد و ضمانت اجرای عدم مراجعه به ظهر نویس فقط یکی از آثار آن است که در قانون آورده شده و این تصریح به معنای این نیست که سایر مزایای تجاری بودن اسناد قابل استفاده است این مبنا با مقررات کنوانسیون های ژنو نیز مطابقت دارد همچنین وقتی در قانون تجارت که امری است شرطی اورده می شود عدم رعایت آن مشمول عدم بهره مندی از مزایای قانون تجارت است فلذا اشخاصی که با عدم رعایت مهلت های مقرر قانونی پس از چندین سال اقدام به مطالبه چک می نمایند و تاخیر تادیه با احتساب از تاریخ صدور بعضا چندین برابر اصل بدهی می گردد اقدام علیه خود می نمایند و تاخیر تادیه براساس عمومات و طبق ماده 533 ق آ د م محاسبه خواهد گردید اعتقاد به این مبنا صراحتا از طریق آن اداره اعلام نشده است لیکن در بسیاری از موارد مشابه مثل عدم ذکر مبلغ یا خط زدن حواله کرد و انتقال یا عدم واخواست سند اعلام شده است که عدم رعایت مقررات راجع به اسناد تجاری موجب خروخ از وصف تجاری بودن و مشمول مقررات راجع به یک سند عادی می گردد به نظر می آید که دیوانعالی کشور در رای وحدت رویه با شماره 526 با ذکر قید ظرف 15 روز موافق این مبنا است و واخواست را مقید به رعایت مهلت کرده است همچنین با عنایت به اینکه بانکها نسبت به انجام وظیفه خود مبنی بر ابلاغ واخواست به صاحب حساب خودداری مینمایند آیا با فرض عدم ابلاغ به وی گواهی عدم پرداخت را می توان مطالبه فرض نمود تا مشمول تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه گردد یا اینکه مطالبه خواستنی است که مخاطب از آن اطلاع یابد مثل اظهار نامه یا دادخواست؟

9

نظریه مشورتی شماره 97-115-885 - مورخ 1397/04/17

احتراما آیا مسئولیت تضامنی صادر کننده و ظهرنویس چک به شرح مذکور در مواد 292 و 248 و 249 قانون تجارت در مورد حواله ها و یا دستورهای پرداخت صادر شده از موسسات مالی و اعتباری دیگر نیز صادق می باشد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا صادر کنندگان و یا ظهرنویسان اینگونه حواله ها و دستورها دارای مسئولیت تضامنی می باشند یا خیر؟ لازم به ذکر است که در متن حواله دستور پرداخت صادر شده از آن موسسات به اینکه این دستور مشمول قانون چک نمی باشد تصریح گردیده است.

10

نظریه مشورتی شماره 96-88-1982 - مورخ 1396/11/17

در مواردی که برای چک بعد از مدت طولانی از تاریخ صدور و خارج از مواعد قانونی مذکور در قانون تجارت گواهی عدم پرداخت صادر می گردد و فاصله تاریخ پرداخت مندرج در متن چک با تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت مثلا 100 روزه باشد آیا صدور قرار تامین خواسته منوط به پرداخت خسارت احتمالی می گردد و یا اینکه بع توجه به اطلاق بند ج ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه مربوطه به لحاظ تجاری بودن و واخواست صورت گرفته گواهی عدم پرداخت نیازی به اخذ خسارت احتمالی نیست؟

11

نظریه مشورتی شماره 95-88-1211 - مورخ 1395/08/08

12

نظریه مشورتی شماره 1211-88-95 - مورخ 1395/08/08

با توجه به تبصره الحاقی به ماده2 قانون اصلاحی صدور چک و قانون استفساریه آن و پیش¬ بینی مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک چنانچه چک خارج از مواعد مقرر در ماده 315 قانون تجارت منتهی به صدور گواهی¬نامه عدم گردد آیا خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید مورد حکم قرارخواهد گرفت یا از تاریخ صدور گواهی¬نامه عدم پرداخت؟ بعضا ملاحظه می-گردد دارنده بعد از چندین سال از تاریخ صدورچک و با تاخیر گواهی¬نامه عدم پرداخت نموده است در این فرض آیا خسارت تاخیرتادیه از تاریخ سررسید چک مورد حکم قرار می¬گیرد یا بر مبنای مقررات ماده522 قانون آئین دادرسی مدنی؟ آیا می¬شود گفت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید صرفا ناظر به چک¬هایی است که مقررات قانون تجارت در صدور آنها مورد لحاظ قرار گرفته و دارنده مقرر در آن قانون را رعایت نموده و در صورت عدم رعایت مقررات قانون تجارت از مزایای اسناد تجاری برخوردار و مقررات ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی رعایت خواهد شد.

1

نشست های قضایی شماره - مورخ 1386/04/07

ضمانت اجرای عدم رعایت مواعد مقرر در قانون تجارت

2

نشست های قضایی شماره - مورخ 1383/05/10

صدور قرار تامین خواسته در دعاوی مربوط به اوراق تجاری

3

نشست های قضایی شماره 1399-6887 - مورخ 1398/03/26

انتقال چک برگشتی

4

نشست های قضایی شماره - مورخ 1383/04/04

مبنای تاریخ شروع مسئولیت ظهر نویس

5

نشست های قضایی شماره - مورخ 1395/02/28

تاخیر تادیه در چکی که مرور زمان 5 ساله آن منقضی شده ازچه تاریخی می باشد

6

نشست های قضایی شماره - مورخ 1383/09/14

عدم استماع دعوای دارنده سند علیه ظهر نویس پس از انقضای مهلت مقرر

7

نشست های قضایی شماره 1397-5260 - مورخ 1379/11/07

ایداع خسارت برای تامین خواسته در دعوای به طرفیت ظهرنویس چک

8

نشست های قضایی شماره 1399-6972 - مورخ 1398/02/16

چک و تحویل آن برای ضمانت و موارد تبدیل تعهد

9

نشست های قضایی شماره 1398-6629 - مورخ 1396/09/23

قابلیت استماع دعوای مطالبه وجه به استناد واخواست سند تجاری خارج از موعد

10

نشست های قضایی شماره - مورخ 1380/09/05

تعارض بین مواد 314 و 315 قانون تجارت از حیث مهلت اقامه دعوا علیه ظهر نویس چک

11

نشست های قضایی شماره 1397-5324 - مورخ 1384/01/24

د ریافت خسارت احتمالی جهت صدور قرار تامین خواسته

12

نشست های قضایی شماره - مورخ 1397/08/14

ظهر نویسی سفید سفته چک ضمانت عدم واخواست سند تجاری مسئولیت ظهر نویس

13

نشست های قضایی شماره 1397-5251 - مورخ 1379/09/11

ضرورت سپردن خسارت احتمالی در تامین خواسته چکی که در موعد مقرر برگشت نخورده

14

نشست های قضایی شماره - مورخ 1392/11/02

عدم واخواست سفته در مهلت مقرر قانونی توسط دارنده سفته و زائل شدن مسئولیت ظهرنویس

15

نشست های قضایی شماره - مورخ 1390/02/11

طرح دعوای مجدد مطالبه ثمن معامله

16

نشست های قضایی شماره 1397-5327 - مورخ 1385/05/11

آثار گواهی عدم پرداخت خارج از مهلت در خصوص تامین خواسته

17

نشست های قضایی شماره - مورخ 1385/05/07

اجرای مفاد ماده 292 قانون تجارت در خصوص صدور قرار تامین خواسته برای چک واخواست شده

18

نشست های قضایی شماره 1398-5660 - مورخ 1396/07/13

لزوم یا عدم لزوم اخذ خسارت احتمالی از دارنده سند تجاری واخواست شده

19

نشست های قضایی شماره - مورخ 1395/02/01

لزوم تودیع خسارات احتمالی در قرار تامین خواسته

20

نشست های قضایی شماره 1399-6978 - مورخ 1397/04/13

عنوان مجرمانه امضای چک متعلق به دیگری