رای قضایی شماره 9309970955901549

رای قضایی شماره 9309970955901549

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970955901549


شماره دادنامه قطعی:
9309970955901549

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/11/06

گروه رای:
اداری

نوع مرجع:
شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

عنوان رای:
صلاحیت مراجع دادرسی کار

پیام رای:
احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و تعیین مدت آن در صلاحیت هیئت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار می‎باشد و سازمان تامین اجتماعی مکلف به تبعیت از آرای هیئت های مذکور است.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
نظر به محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی و اسناد و مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت و اینکه ماده 148 قانون کار کارفرمایان را ملزم به بیمه کردن کارگران خود نموده و توجها به اینکه احراز رابطه کارگری و کارفرمایی بر اساس مادتین 2 و 3 قانون مذکور و احراز مدت آن به حکم قانون در صلاحیت مراجع هییت تشخیص و حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی قرار دارد و آرای مزبور نیز به موجب مفاد دادنامه شماره 30 و 29 مورخ 26/1/86 هییت عمومی دیوان عدالت اداری برای سازمان تامین اجتماعی معتبر و لازم الاجرا بوده و با عنایت به وظایف و مسیولیت های اصولی سازمان تامین اجتماعی در باب تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و تناسب با برنامه های تامین اجتماعی و شمول قانون تامین اجتماعی به افرادی که به هر عنوان در مقابل مزد یا حقوق کار می کنند و شمول آن از بدو ورود به خدمت و با التفات به اینکه به موجب رای شماره.. . مورخ 30/11/91 صادره از هییت تشخیص اداره کل کار و امور اجتماعی الیگودرز اشتغال به کار شاکی به شرح تاریخ های مندرج در دادنامه اصداری و عدم پرداخت حق بیمه این مدت به سازمان تامین اجتماعی محرز است و با وصف اشتغال و عدم پرداخت حق بیمه و عدم احتساب سابقه برخلاف مقررات موجب تضییع حق قانونی شاکی می باشد لذا با توجه به مراتب شکایت شاکی درخور پذیرش بوده مستندا به ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و بند الف ماده 4 قانون تامین اجتماعی و آرای 518 و 517 مورخ 15/7/87 و 678 مورخ 8/8/86 هییت عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به دریافت حق بیمه مدت مذکور و احتساب آن در سنوات پرداخت حق بیمه شاکی صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب دیوان عدالت اداری می باشد.
رییس شعبه 15 دیوان عدالت اداری
شجاعی نوری

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده نظر به این که دادنامه صادره از شعبه بدوی دیوان با رعایت تشریفات قانونی اصدار یافته و دلیل قانونی بر نقض آن وجود نداشته و از ناحیه تجدید نظر خواه هم ایرادی بر مخدوش بودن رای معترض عنه ابراز نشده است لذا شعبه نهم تجدید نظر دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ضمن رد تجدید نظر خواهی دادنامه شعبه بدوی را تایید و ابرام می کند. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
تقوی - خضرایی

قاضی:
محمدرضا شجاعی نوری , احمد خضرائی , زین العابدین تقوی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 10ـ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است: 1ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها ب ـ تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها 2 ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما کمیسیون موضوع ماده ( 100 ) قانون شهرداری ها منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها 3ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی تبصره1 ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است. تبصره2 ـ تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

مشاهده ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 71ـ چنانچه شعبه تجدیدنظر ایراد تجدیدنظر خواه را وارد تشخیص ندهد رای شعبه بدوی را تایید و در غیر این صورت آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی مبادرت به صدور رای می نماید.

مشاهده ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 148 ـ کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلف هستند بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.

مشاهده ماده 148 قانون کار

ماده 4 ـ مشمولین این قانون عبارتند از: الف - افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند. ب - سازمان تامین اجتماعی مکلف است با استفاده از مقررات عام قانون تامین اجتماعی صاحبان حرف و مشاغل آزاد را به صورت اختیاری در برابر تمام یا قسمتی از مزایای قانون تامین اجتماعی بیمه نماید چگونگی انجام بیمه و نرخ حق بیمه و همچنین میزان مزایای مربوطه به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات دولت خواهد رسید. تبصره 1 ـ بیمه شده مختار است که سطح درآمد ماهانه خود را که مبنای پرداخت حق بیمه قرار می گیرد بین حداقل و حداکثر دستمزد قانونی انتخاب نماید. تبصره 2 ـ از تاریخ تصویب این قانون مفاد بند ب و تبصره 3 ماده 4 قانون و همچنین آیین نامه مربوط ملغی می گردد. تبصره 3 ـ کلیه اتباع ایرانی اعم از شاغل و یا غیرشاغل در فعالیتهای مختلف در خارج از کشور که بیمه آنان با مقررات قانون تامین اجتماعی و تغییرات بعدی آن مغایرت نداشته باشد می توانند بطور اختیاری مشمول مقررات این قانون و آیین نامه های مربوط قرار گیرند مشروط بر اینکه بیمه شده حق بیمه خود را به طور منظم پرداخت نماید بدیهی است سازمان در مورد این قبیل از بیمه شدگان مانند سایر بیمه شدگان داخل کشور مکلف به ارائه خدمات و انجام تعهدات قانونی براساس آیین نامه و مقررات مربوط در ایران خواهد بود. ج- دریافت کنندگان مستمریهای بازنشستگی ازکارافتادگی و فوت. تبصره 1 ـ مستخدمین وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و مستخدمین موسسات وابسته به دولت که طبق قوانین مربوط به نحوی از انحاء از موارد مذکور در ماده سه این قانون بهره مند می باشند در سایر مواردی که قوانین خاص برای آنها وجود ندارد طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارت رفاه اجتماعی و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تابع مقررات این قانون خواهند بود. تبصره 2 ـ مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح و افزارمندان مشمول قانون تعاون و بیمه بازنشستگی افزارمندان ارتش از شمول این قانون خارج بوده و تابع قانون و مقررات خاص خود خواهند بود. تبصره 3 ـ ملغی گردیده. تبصره 4 ـ مشمولین قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت کماکان تابع مقررات قانون مذکور خواهند بود. موسسات مشمول قانون مذکور مکلفند با اعلام سازمان تامین خدمات درمانی حق بیمه درمانی سهم خود و بیمه شده را کسر و توسط صندوق حمایت مربوط به سازمان نامبرده بپردازند. میزان حق بیمه درمانی موضوع این ماده تابع ضوابط و مقررات بیمه خدمات درمانی موضوع قانون تامین خدمات درمانی مستخدمین دولت است و نحوه وصول آن عینا به ترتیبی است که در قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت پیش بینی شده است. تبصره 5 ـ در مواردی که کارفرمایان موضوع بند (4) ماده (2) قانون تامین اجتماعی مصوب 3/4/1354 اشخاص حقیقی باشند و همچنین مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی می توانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به ترتیب مقرر در ماده (28) قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولین قانون مذکور قرار گیرند. آیین نامه اجرائی این تبصره شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و پرداخت حق بیمه های معوقه بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. (الحاقی به موجب قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به منظور تشویق کارفرمایان به تادیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان مصوب 87)

مشاهده ماده 4 قانون تامین اجتماعی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM