چنانچه دادگاه مکلف به انتخاب یکی از دو مجازات حبس و جزای نقدی باشد صدور حکم به تحمل هردو مجازات فاقد وجاهت قانونی بوده و از جهات پذیرش اعاده دادرسی است.

به موجب دادنامه شماره 441-1393/05/02 شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی.. . خانم ف. با وکالت خانم م. به اتهام کلاهبرداری به میزان یک صد و سی وسه میلیون و هفت صد هزار ریال و یک فقره چک سفید امضاء و مستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به مجازات تحمل پنج سال و یک روز حبس و پرداخت یک صد و سی وسه میلیون و هفت صد هزار ریال جزای نقدی درجه 5 در حق دولت و پرداخت وجوه شکات محکوم و رای صادره به موجب دادنامه شماره 1043-1393/08/04 صادر شده از شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان.. . با انطباق عمل متهمه با فراز اخیر ماده 2 قانون مذکور و نقض حکم و محکوم کردن وی به تحمل نودویک روز حبس و جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده و رد اصل مال شکات محکومیت وی با تغییر انجام شده تایید و قطعیت یافته است. محکوم علیه ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان عالی کشور مستندا به ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری خواستار اعاده دادرسی گردیده است. متقاضی استدلال خود را برای توجیه درخواست مزبور این گونه بیان کرده است: فقط رضایت احدی از شکات تا پایان حکم دادگاه تجدیدنظر در پرونده درج نگردیده که بعد از قطعی شدن حکم صادره رضایت ایشان هم به صورت رسمی و محضری جلب گردیده و با توجه به فقد سوابق کیفری و جلب رضایت کلیه شکات و جبران ضرر و زیان تقاضای معافیت از کیفر صادره را دارم. ضمنا خانم ع. هیچ گونه مدرکی جهت اثبات ادعای خود تا پایان دادرسی ارایه ننموده است. پرونده پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور در مورخ 1393/09/25به این شعبه ارجاع گردیده است و به شرح آتی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می نماید.

در خصوص درخواست خانم ف. مبنی بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 1043-1393/08/04 صادر شده از شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان.. .؛ با توجه به این که دادگاه تجدیدنظر استان عمل ارتکابی نام­برده را تحصیل مال نامشروع و از مصادیق فراز اخیر ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری دانسته و نام­برده را علاوه بر رد مال و حبس به پرداخت جزای نقدی نیز محکوم کرده است و حال آن که در قانون استنادی مجازات حبس و یا جزای نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده تجویز شده نه هر دو(یعنی هم حبس و هم جزای نقدی) و دادگاه مجاز بوده یکی از این دو مجازات را تعیین کند و حکم مذکور از مصادیق بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مجازات غیرمتناسب بوده و تقاضای نام­برده ازاین جهت موجه است با استناد به ماده 274 قانون آیین دادرسی موصوف ضمن تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه مذکور پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می نماید.
شعبه 33 دیوان عالی کشور - رییس و عضو معاون
محمد نیازی - سید مجتبی قریشی