ارائه سندی که تاریخ صدور آن مقدم بر تاریخ قطعی شدن رای دادگاه است از جهات اعاده دادرسی تلقی نمی گردد.

به حکایت رای شماره 500497-1393/05/19 صادر شده از شعبه 1152 دادگاه عمومی جزایی.. . آقای الف. به اتهام انتقال مال غیر موضوع شکایت آقایان م. و الف. تحت پیگرد قرار گرفته است و شاکیان اعلام نموده که متهم در تاریخ 1389/08/18 شش دانگ یک پلاک را به نام­بردگان فروخته است درحالی که در تاریخ 1387/10/28 دو دانگ از پلاک موصوف به آقای الف. واگذار کرده بوده است و دادگاه با توجه به محتویات پرونده و احراز بزه­کاری وی او را با ذکر مستند قانونی به تحمل یک سال حبس و رد مال(قیمت دو دانگ پلاک مذکور) به شاکیان و معادل آن به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم کرده است. ازآنجاکه این رای غیابی بوده است مورد واخواهی محکوم علیه قرار گرفته که به موجب رای شماره 500609-1393/06/19 صادره از شعبه مذکور رد شده است سپس تجدیدنظرخواهی کرده است که حسب رای شماره 801289-1393/09/26صادره از شعبه چهل و هشتم دادگاه تجدیدنظر.. . مردود اعلام شده و هم اینک با تقدیم لایحه به پیوست اسناد و مدارکی که بین وی و آقای الف. ردوبدل شده است و اعلام این که موضوع فروش دو دانگ پلاک مورد نزاع به آقای الف. واقعی نبوده بلکه به عنوان تضمین بدهی بوده است که بر ذمه او قرار داشته تقاضای اعاده دادرسی کرده است که به این شعبه ارجاع و تحت نظر قرار دارد مفاد لایحه تقدیمی نام­برده هنگام شور قرایت خواهد شد.

درخواست اعاده دادرسی آقای الف. نسبت به دادنامه شماره 801289-1393/09/22 صادر شده از شعبه چهل و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان.. .؛ با توجه به این که اسناد و مدارک پیوست لایحه مشارالیه با امعان نظر به تاریخ صدور آن ها همگی قبل از انجام معامله وی با شاکیان تنظیم شده است بر این اساس حین دادرسی مکتوم نبوده اند. مضافا این که به نحوی نیست که موجب تخدیش رای مورد استدعای اعاده دادرسی شود و سایر مفاد لایحه وی نیز شامل مضامین ماهوی است که جنبه تجدیدنظرخواهی دارد و با بندهای ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق ندارد بنابراین پذیرفته نمی شود.
شعبه 6 دیوان عالی کشور - ریس و عضو معاون
رحمت اله عروجی - چراغیان