درخواست توقیف عملیات اجرایی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی بدون اقامه دعوای ابطال اجرائیه قابل استماع نیست.

در خصوص دعوی آقای د.ح. با وکالت آقای ع.ص. به طرفیت آقایان وخانم ها 1-ح. 2-ع. 3-م. 4-ع. 5-م. 6-ن. شهرت همگی الف. 7-ط.الف. با وکالت م.م. و ز.ع. 8-بانک ص. منطقه 11 تهران با وکالت بعدی آقای ح.ر. به خواسته: 1-ابطال قرارداد مشارکت مدنی به سند رهنی شماره..... دفتر خانه شماره.. تهران به نسبت سه دانگ مقوم به مبلغ /51/000/000 ریال 2- الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ مشاع ملک پلاک ثبتی.. . بخش.. . تهران مقوم به مبلغ پنجاه میلیون و هزار ریال 3- الزام به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی 4-صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی اداره اجرای ثبت و 5- خسارات دادرسی به شرح متن دادخواست تقدیمی و با این توضیح که وکیل خواهان اظهار نمود: «موکل طی قرارداد عادی مورخ 1381/7/27 و وکالت نامه رسمی.. . دفتر خانه.. . تهران به عنوان سازنده ملک پلاک ثبتی.. . بخش.. . تهران بصورت مشاعی با مورث خواندگان در پلاک مذکور به نسبت سه دانگ شریک شده و حدود یکسال بعد از قرارداد مشارکت عادی و وکالت نامه مذکور و با شروع به ساخت ملک توسط موکل متاسفانه شش دانگ ملک توسط مورث خواندگان اول الی هفتم و یکی از خواندگان به نام آقای م.الف. فی قرارداد 14002-1382/8/29 در رهن بانک ص. قرار گرفته لذا با توجه به اینکه سه دانگ پلاک ثبتی به موجب قرارداد مشارکت عادی در مالکیت موکل قرار داشته و رهن گذاردن آن معامله فضولی محسوب می گردد و بنابراین تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد. نظر به محتویات پرونده و اظهارات طرفین اولا: نظر به اینکه مطابق مواد 46 و 47 و 68 قانون ثبت سند عادی استنادی خواهان در دعوی ابطال سند رسمی قابلیت پذیرش را نداشته و اساسا سند عادی تاب مقابله با اسناد رسمی را ندارند. بنابراین دعوی خواهان در قسمت ابطال قرارداد مشارکت مدنی و سند رسمی وارد نبوده و به استناد مواد مذکور و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می گردد. ثانیا: با توجه به اینکه حسب توضیحات وکیل خواهان ملک متنازع فیه در رهن بانک ص. بوده و تا قبل از فک رهن و یا طرح دعوی الزام به فک رهن دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی و اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی نیز قابلیت استماع را ندارند لذا به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان در قسمت های مذکور صادر و اعلام می گردد. ثالثا: با عنایت به اینکه مستفاد از ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر رسمی مصوب 1322 تقاضای توقیف عملیات اجرایی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی بدون اقامه دعوی ابطال اجراییه قابلیت استماع را ندارد لذا به استناد ماده مرقوم و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست مذکور نیز صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی تهران - عبدالهی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ص. به وکالت از طرف د.ح. به طرفیت بانک ص. شعبه.. . با وکالت آقای ح.ر. و خانم ها و آقایان به اسامی ح. ع. م. ع. م. ن. همگی با نام خانوادگی الف. و ط.الف. همگی با وکالت آقای م.م. مع الواسطه ع.الف. نسبت به دادنامه شماره 1032 مورخ 1390/12/27 صادره از شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی تهران دایر بر صدور حکم به بی حقی خواهان (تجدیدنظرخواه) به خواسته ابطال قرارداد مشارکت مدنی و سند رهنی شماره.. . مورخ 1382/8/29 دفترخانه شماره.. . تهران نسبت به سه دانگ پلاک ثبتی موضوع دعوی و صدور قرار رد دعوی خواهان به خواسته های الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی.. . بخش 7 تهران و اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی اداره ثبت و مطالبه هزینه دادرسی به شرح متن دادنامه نظر به جمیع اوراق و محتویات پرونده و مستندات ابرازی از طرف اصحاب دعوی و علاوه بر استدلال دادگاه محترم بدوی به نظر این دادگاه ادعای عدم اطلاع خواهان از عقد قرارداد مشارکت توسط مالک با بانک ص. و ترهین ملک توسط بانک با توجه به صورتجلسه مورخ 1388/4/28 که به امضاء خواهان نیز رسیده نسبت به قرارداد مشارکت منعقده بین مالک و بانک اشاره شده و ترتیباتی به منظور فک رهن مقرر نموده اند و قرارداد تنظیمی بین خواهان و مرحوم خ.الف. نیز به نحوی تنظیم نشده که مانع مشارکت مرحوم مالک با بانک شود زیرا در قرارداد قید شده پس از اتمام ساختمان نسبت به محاسبه مخارج و کسر حق العمل معمار نسبت به واگذاری سه دانگ به سازنده اقدام گردد؛ در حالیکه در مانحن فیه ساختمان هنوز به اتمام نرسیده و پایان کار اخد نشده با این وصف پس از اجرای کامل قرارداد قایم مقام های مالک مکلف به فک رهن و در نتیجه انتقال سهم الشرکه خواهان خواهند بود و در صورت تخلف خواهان مجاز است به مراجع قضایی به منظور انجام تعهدات طرف دیگر قرارداد مراجعه نماید. بنابراین به نظر این دادگاه دادنامه اصدار یافته وفق مقررات و قوانین جاری صادر و تجدیدنظرخواه در این مرحله ایراد و اعتراضی که موجبات بی اعتباری دادنامه صادره را ایجاب نماید ابراز ننموده فلذا دادگاه به استناد ماده 358 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض معترض دادنامه صادره را تایید واستوار می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موسوی - فتاحی