وضع عوارض برای وزارت خانه ها و شرکت های دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد بوده و با توجه به اینکه بانک ملی در زمره بانک های دولتی است شورای اقتصاد مصوبه ای دال بر پرداخت عوارض درمورد بانک مزبور وضع نکرده است.

در خصوص دعوی آقای م.الف. و... به نمایندگی حقوقی از بانک ملی به طرفیت 1- شورای شهر تهران 2- شهرداری تهران 3- کمیسیون ماده 77 شهرداری به ابطال رای کمیسیون ماده 77 شهرداری تهران و دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی با احتساب خسارات دادرسی توضیح اینکه خواهان اظهار داشته خوانده بر اساس نامه شماره 319/1413717 مورخ 1391/11/15 مبادرت به تعیین مبالغی به عنوان عوارض بانک ملی نموده است در حالی که دریافت عوارض کسب و پیشه و مشاغل از بانک ‬های دولتی به موجب دادنامه شماره 724 الی 759 – 1391/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل غیر محلی و کشوری بودن حوزه فعالیت بانک‬ ها منطبق با موازین قانونی نبوده در نتیجه مصوبات شوراهای اسلامی شهر موثر در آن حوزه نمی باشد. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و توجها به لوایح تقدیمی از سوی خواندگان و غیر موجه بودن دفاعیات مزبور دعوی خواهان ثابت و محرز تشخیص مستندا به ماده 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال رای کمیسیون ماده 77 شهرداری تهران موضوع نامه صدرالذکر و پرداخت هزینه تمبر دادرسی و حق ‬الوکاله نماینده حقوقی طبق تعرفه مربوطه در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. در خصوص بخش دیگری از خواسته مبنی بر تقاضای دستور موقت صرف ‬نظر از عدم احراز فوریت امر نظر به اینکه تقاضای یاد شده در قالب دستور موقت فاقد وجاهت قانونی است فلذا مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست دستور موقت صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدظر استان تهران است.
رییس شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی تهران - سروی

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970228000315 مورخ 1393/4/9 صادره از شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر ابطال رای صادره از کمیسیون ماده 77 به شماره 319/1413717 مورخ 1391/11/15 راجع به تعیین عوارض مشاغل از تاریخ 1387/12/30 لغایت 1391/12/30 و پرداخت حق ‬الوکاله و هزینه دادرسی اشعار داشته و مورد تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران و شورای شهر تهران واقع شده است مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد زیرا که اولا مطابق صراحت ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات مصوب 1383/1/23 معروف به قانون تجمیع عوارض دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض صرفا به موجب آن قانون صورت می پذیرد و عوارض شامل واحدهای صنفی می گردد و بانک ها با توجه به ماهیت فعالیت آنها اساسا صنف تجاری محسوب نمی گردند ثانیا مطابق صراحت بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین وضع عوارض برای وزارتخانه ها و شرکت های دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد می باشد و بانک ملی از زمره بانک های دولتی محسوب که از ناحیه شورای اقتصاد مصوبه ای دال بر پرداخت عوارض درمورد بانک مزبور وضع ننموده است از این رو تعیین عوارض کسب و پیشه نسبت به تجدیدنظرخواه بر مدار قانون نبوده است بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض‬ عنه را تایید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری - کریمی