اگرچه رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی انجام می شود؛ اما تبادل لوایح از قواعد آمره بوده و تخطی از این امور فاقد وجاهت قانونی است.

در خصوص دعوی م. ت. فرزند ح. با وکالت ف. ج. به طرفیت الف. ر. به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به مدت دو سال طبق نظر کارشناسی با احتساب خسارات دادرسی مقوم به 3/100/000 ریال خلاصه اظهارات وکیل خواهان این است زوجین از تاریخ 1388/12/6 ازدواج کرده اند از آن تاریخ خوانده از پرداخت نفقه موکله خودداری نموده است خوانده در مقام دفاع اظهار داشته است تاریخ 1388/1/26 عقد نموده ایم از این تاریخ تا تاریخ 1390/4/10 خواهان منزل پدر خود بوده اند که در این مدت نفقه ایشان را پرداخت نکرده ام و از تاریخ 1390/8/12 زندگی مشترک را شروع کرده ایم در این مدت هزینه های زندگی را تامین کرده ام و از تاریخ 1392/6/6 خوانده بدون عذر موجه زندگی مشترک را ترک نموده است که بر ایشان در این مدت نفقه تعلق نمی گیرد. با توجه به اینکه با واقع شدن نکاح به طور صحت حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر قرار می گیرد از جمله این حقوق پرداخت نفقه زوجه توسط زوج است و زوج به عدم پرداخت نفقه زوجه از تاریخ 1389/12/6 لغایت 1390/4/10 اذعان نموده است لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص استنادا به مواد 1106و 1107 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 2/000/000 ریال به ازای هر ماه از تاریخ 1388/12/6 لغایت 1390/4/10 به عنوان نفقه معوقه و پرداخت مبلغ 205/000 ریال خسارات دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید. از تاریخ 1390/4/10 به بعد با توجه به اینکه حسب محتویات پرونده تا تاریخ 1392/4/6 زوجین در منزل مشترک زندگی می کردند و حضور زوجین در منزل مشترک دلالت بر تامین هزینه های زندگی توسط زوج دارد و زوجه دلیلی که خلاف این امر را به اثبات برساند ارایه ننموده است و از تاریخ ترک زندگی مشترک توسط زوجه (1392/4/6 ) با عنایت به اینکه هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداء وظایف راجع به زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نمی باشد لذا دادگاه دعوی خواهان را از تاریخ 1390/4/10 به بعد وارد ندانسته استنادا به مواد 1108و1259 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر می نماید. اجرای احکام مکلف است مابه التفاوت هزینه دادرسی را قبل از اجرای حکم از خواهان وصول نماید. رای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس علی البدل شعبه دوم حقوقی دادگستری ملارد - ترکی

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی الف. ی ر. به طرفیت م. ت. نسبت به دادنامه شماره 0927 مورخ 1393/7/24 در پرونده کلاسه 1475 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ملارد نظر به اینکه برابر ماده 8 قانون حمایت از خانواده حکایت دارد رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود در مورد تبادل لوایح و مقررات دیگر آمره می باشد تخطی از این امور فاقد وجاهت قانونی است لذا بایستی به تجدیدنظرخوانده ابلاغ شود تا نسبت به تبادل لوایح یا عدم آن اقدام نماید به هر حال بایستی نسخه ثانی ابلاغیه تجدیدنظرخواه به تجدیدنظرخوانده ابلاغ گردد حال که ابلاغ میسر نیست به تبادل لوایح اقدام نماید یا عدم آن از اختیارات تجدیدنظرخوانده است اما وظیفه دادگاه ابلاغ نسخه ثانی تجدیدنظرخواهی به تجدیدنظرخوانده می باشد می بایست دفتر دادگاه اقدام نماید لذا پرونده جهت رفع نقص به دادگاه محترم بدوی ارسال می گردد.
رییس و مستشار شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
محمد خالقی - علی نجفی سواد روردباری