در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب.الف. به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای الف.الف. نسبت به دادنامه شماره 00757 مورخ 1393/6/17 صادره از شعبه محترم 124 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی نسبت به خواسته اعلام
فسخ قرارداد اجاره عادی شماره 403120 مورخ 1393/2/1 به دلیل عدم انتفاع از عین مستاجره و الزام خوانده به استرداد مبلغ ودیعه به میزان 000/000/250 ریال معادل بیست و پنج میلیون تومان با احتساب خسارات دادرسی اعم از تاخیر تادیه و هزینه دادرسی و دستمزد کارشناس صادر و اعلام گردیده است از توجه به مندرجات پرونده مآلا تجدیدنظرخواهی وارد به نظر می رسد زیرا اولا دادگاه محترم بدوی برابر تکلیف قانونی و با حضور خواهان در جلسه اول دادرسی باید خواسته مطروحه را چنانچه ابهام داشته باشد با اخذ توضیح منجز و روشن نماید زیرا آنچه از اقدامات مقدماتی از حیث ارجاع موضوع اختلاف قراردادی به کارشناس رسمی دادگستری از طریق تامین دلیل و ارسال اظهارنامه به موجر استنباط می گردد عدم تمایل مستاجر به ادامه رابطه استیجاری برابر شرایط مندرج در
قرارداد و مقررات عمومی مربوط و مصرح در
قانون مدنی در باب
اجاره می باشد و این عدم تمایل همان اعلام فسخ یک طرف
قرارداد است و برای احراز این اراده مورد ادعای خواهان (تجدیدنظرخواه) مراتب بایستی از سوی مرجع قضایی به جهت عدم توافق و تراضی در فسخ
عقد اجاره تایید و اعلام گردد و به جهت فقدان دانش حقوقی یا ضعف آن به کارگیری ناصحیح کلمات توجها به حضور خواهان در جلسه اول دادرسی نمی تواند موجبات رد دعوی را فراهم آورد و دادگاه می توانست با اخذ توضیح در جلسه رسیدگی رفع ابهام از خواسته داشته باشد ثانیا تجدیدنظرخواه در جهت مطالبه هزینه های انجام شده در اجرای بند 12-6 شرایط
قرارداد اقدام به رفع مقداری از عیوب جهت استفاده از منافع
مورد اجاره نموده و اعلام داشت که در همین دادگاه بدوی دارای پرونده حقوقی در حال رسیدگی است که لازم بود هر دو پرونده به جهت اتحاد و ارتباط دعوی توامان رسیدگی می گردید ثالثا برابر حکم مقرر در ماده 481
قانون مدنی و توجها به اینکه
عقد اجاره از عقود لازم می باشد هرگاه عین مستاجره به واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود
اجاره باطل می شود لذا ضرورت داشت تحقیق کافی جهت احراز واقع به ویژه خواسته مطروحه از باب استرداد ودیعه پرداختی از این حیث معمول می گردید رابعا با التفات به نظریه کارشناس رسمی دادگستری در مقام تامین دلیل که به کیفیت مطروحه دارای ارزش و اعتبار قانونی است لازم بوده برابر ماده 480
قانون مدنی حدوث عیب قبل و بعد از قبض منفعت و یا در اثنای
مدت اجاره بررسی می گردید زیرا از موارد ایجاد
خیار فسخ می باشد بناءعلیهذا با عنایت به اینکه
مدت اجاره تا تاریخ 1394/2/10 مورد توافق است سرعت در رسیدگی لازم بوده و با احراز اراده واقعی متعاقدین و اثبات ادعای مطروحه و نظر به تنجیز خواسته به شرح لایحه وارده به حکایت صفحه 27 پرونده دادگاه ضمن نقض قرار تجدیدنظرخواسته به استناد بند الف و ج و هـ ماده 348 و مواد 353 و 365 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم صادر کننده قرار منقوض اعاده می گردد. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
زجاجی- حسینیان