در خصوص دادخواست الف.س. به طرفیت ف.ص. به خواسته اعسار از هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر از دادنامه 308-1393/4/16 شعبه 185 دادگاه عمومی تهران موجه نبوده و مآلا مردود می باشد. زیرا اولا: خواهان علیرغم ابلاغ قانونی و استحضار از جلسه دادرسی در جلسه حاضر نشده و شهود و مسجلین ذیل استشهادیه را جهت ادای شهادت تعرفه ننموده است. ثانیا: چنانچه دلیل اعسار شهادت شهود باشد علی الاصول بایستی شهادت کتبی دو نفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگانی او مطلع می باشند به دادخواست ضمیمه شود و در استشهادیه محلی مشخصات و شغل و وسایل امرار معاش و گذاردن مدعی اعسار و عدم تمکن او را برای پرداخت هزینه دادرسی با تعیین مبلغ آن تصریح شود و در ما نحن فیه استشهادیه ارایه شده از سوی خواهان بدوی بدون رعایت ماده 506 قانون آیین دادرسی مدنی تنظیم شده است و در متن آن اشاره ای به وسیله گذران مدعی اعسار نشده است. ثالثا: بر طبق مواد 503 و 529 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 73 و
رای وحدت رویه شماره 652-1380/1/28
هیات عمومی دیوان عالی کشور عموم اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به طورکلی موظف به پرداخت هزینه دادرسی هستند و معافیت از تادیه هزینه دادرسی امری استثنایی و مخالف با اصل و قاعده کلی است و تمکن مدیون مفروض عنه بوده و در تایید این استدلال اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه به موجب نظریه مشورتی شماره 1114/7 مورخ 1391/6/5 بیان داشته «... چنانچه دین ناشی از قرض و یا معاملات معوض باشد و مدیون اکنون مدعی اعسار شده است بقای مال نزد وی استصحاب و در نتیجه ادعای خلاف آن با ارایه دلیل از ناحیه مدعی اعسار باید ثابت شود.. .. رابعا: نماینده خوانده نیز نه تنها اقرار و اعلامی بر معسر بودن خواهان ذکر ننموده اعلام داشته که خواهان و شوهرش خانه در شهرک.. . دارند که به
اجاره واگذار و شوهرش کارمند و درآمد ماهیانه دارد و در نتیجه استطاعت مالی پرداخت هزینه های دادرسی را دارد. بنابراین تمکن مالی خواهان با استفاده از اصل استصحاب محرز و دلیلی بر افلاس او ارایه نگردید و در نتیجه خواهان موظف به پرداخت هزینه دادرسی خواهد بود و دلیل دیگری که مستلزم رسیدگی بیشتر و مثبت اعسار باشد در پرونده امر ملحوظ نیست و محتویات پرونده که مثبت وضعیت و اوضاع و احوال نابسامان اجتماعی و اقتصادی و عدم استطاعت مالی معسر باشد در پرونده امر به نظر نمی رسد. فلذا دادگاه مستندا به مواد 24 و 197 و 507 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و حکم بر بطلان دعوی اعسار صادر و اعلام می دارد. ضمنا خواهان مکلف است ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ دادنامه نسبت به رفع نقص ابطال تمبر هزینه دادرسی اقدام نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران- نیک بخش