در دعوی اعسار از پرداخت محکوم به اقساط تعیینی باید متناسب با محکوم‬ به تعیین شود؛ بنابراین اگر محکوم‬ به دیه باشد اقساط آن به عنوان درصدی از دیه تعیین خواهد شد.

در خصوص دعوی خواهان ک. و الف.م. به طرفیت خوانده ف.خ. به‬ خواسته صدور حکم اعسار به تقسیط از محکوم‬ به دادنامه (1295) بدین شرح که خواهان برابر درخواست تقدیمی و در جلسه دادگاه به استناد گواهی گواهان تعرفه شده که همگی اعلام داشته اند با توجه به وضعیت خاص مشارالیه و اینکه متهم دادنامه فوق قادر به پرداخت یک‬جای کل مبلغ محکوم‬ به نمی باشد لذا به همین دلیل خواستار صدور حکم اعسار و تقسیط را نموده است و خوانده نیز با حضور در جلسه دادرسی و با توجه به انجام فرجه قانونی پرداخت دیه موضوع ماده 302 قانون مجازات اسلامی خواستار پرداخت کل مبلغ دیه پس از انقضاء مدت قانونی شده اند و دلیل و مدرکی که متضمن خلاف ادعای خواهان ها باشد ارایه نکرده اند و شهودان تعرفه شده نیز بر ناتوانی آ‬ن‬ها در پرداخت یکجای مبلغ فوق شهادت داده اند فلذا دادگاه با توجه به مدارک مستندات ارایه شده دعوی خواهان را ثابت تشخیص مواد 1 و 20 و 25 قانون اعسار مصوب 1353 و ماده سه قانون نحوه محکومیت‬ های مالی حکم به اعسار و تقسیط محکوم‬ به خواهان ها به‬ شرح ذیل به مبلغ 000/000/7 ریال به‬ صورت نقد و یکجا و مابقی ارزش ریالی دیه مقرر به‬ صورت اقساط ماهیانه 000/000/2 ریال در حق خوانده تا استهلاک کامل بدهی صادر و اعلام می گردد رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1131 دادگاه عمومی جزایی تهران- مراد زاده

تجدیدنظرخواهی ف.خ. نسبت به دادنامه شماره 355-1393/4/10 صادره ازشعبه 1131 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن حکم بر اعسار ک. و الف.م. از پرداخت یکجا محکوم‬ به موضوع دادنامه شماره 1295-1392/11/27 و تقسیط محکوم ‬به مذکور به صورت پرداخت مبلغ 000/000/7 ریال نقدا توسط هر یک از خواهان‬ ها و پرداخت مبلغ دو میلیون ریال ماهیانه توسط هر کدام از خواهان‬ ها صادر گردیده وارد و محمول بر صحت نمی‬ باشد و دادنامه در اساس صحیح بوده و خدشه ‬ای به اساس آن وارد نیست. تجدیدنظرخواه نیز در این مرحله از دادرسی دلیل یا مدرک محکمه‬ پسندی که نقض دادنامه را ایجاب کند ابراز نکرده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نمی باشد. لیکن چون محکوم ‬به به صورت دیه می‬ باشد و اقساط تعیین شده نیز متناسب نیست. این دادگاه با اصلاح اقساط تعیین شده به این صورت که هر کدام از خواهان‬ ها بدوا دو درصد دیه کامله سهم خویش را نقدا و ما بقی هر کدام از خواهان‬ها منفردا و ماهیانه نیم درصد دیه کامل از سهم محکومیت خویش را تا استهلاک کامل دیه موضوع حکم پرداخت نمایند مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح به‬ عمل آمده تایید می‬ نماید. رای صادره قطعی است. توضیح این نکته ضرورت دارد که این رای مانع استیفاء محکوم‬ به از اموالی که بعدا از محکوم‬ علیهما کشف شود نخواهد بود.
رییس و مستشار شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امی- مداح