رای قضایی شماره 9309970221801358

رای قضایی شماره 9309970221801358

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970221801358


شماره دادنامه قطعی:
9309970221801358

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/10/22

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
تجویز حق انتقال به غیر به مستاجر

پیام رای:
در صورتی که موجر حق هرگونه انتقال به غیر به مستاجر را تجویز کرده باشد انتقال مالکیت توسط موجر و تعاقب ایادی مسقط این اذن نیست و دعوی تخلیه از ناحیه مالک فعلی به دلیل مذکور محکوم به بطلان است.

رای دادگاه بدوی
درخصوص دعوی 1- آقای الف.ف. 2- م.ف. به‬ طرفیت: 1. ص. 2. م.الف. 3-گ.الف. 4- م.الف. 5- ف.الف. 6-ع.الف. 7-م.الف. به‬ خواسته صدور حکم تخلیه از یک باب حجره واقع در طبقه فوقانی مغازه شماره.. .. پلاک ثبتی یک فرعی از.. .. اصلی بخش 8 و حکم بر فسخ قرارداد اجاره ‬نامه مندرج در سند رسمی شماره.. .. دفترخانه.. . تهران به لحاظ انتقال به غیر دادگاه با بررسی محتویات پرونده با توجه به اینکه مالک قبلی آقای ع.ت. در زمان مالکیت خوداجاره انتقال منافع به غیر را به مستاجرین اعطا نموده که امضای وی مورد ادعای جعل از سوی وکلای خواهان قرارگرفته که کارشناس منتخب نیز طی نظریه شماره 3174-1391/11/15 اصالت امضا و مفاد آن راتایید نموده و نظریه مذکور مصون از اعتراض طرفین باقی مانده و خریداران خواهان حاضر قایم مقام قانونی مالک قبلی بوده و تمامی تعهدات راجع به عین مزبور در حق آن‬ها نیز موثر بوده لذا با فرض تجویز انتقال دعوی انتقال به غیر را غیر ثابت تشخیص داده و حکم به بطلان دعوی خواهان ها صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی تهران- نعمتی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9209970226600869 مورخ 1392/8/15 صادره از شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواهان م. و الف. شهرتین ف. به خواسته تخلیه یک باب حجره واقع در طبقه فوقانی مغازه شماره.. . جزء پلاک ثبتی یک فرعی از.. اصلی واقع در بخش.. . تهران موضوع اجاره‬ نامه رسمی شماره.. ..مورخ 1335/10/19 تنظیمی در دفترخانه.. . تهران به لحاظ انتقال به غیر اشعار دارد مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولا هر چند مستفاد از ماده 10 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 که ناظر به روابط استیجاری فی‬مابین متداعیین می باشد مستاجر نمی تواند منافع مورد اجاره را کلا یا جزیا و یا به نحو اشاعه به غیر انتقال دهد و در صورت ارتکاب و انتقال به غیر موجر می تواند فسخ قرارداد اجاره را درخواست نماید و عدم درج این مطلب در اجاره ‬نامه نیز دلالتی بر اذن موجر به انتقال عین مستاجره ندارد لیکن در دوسیه مطمح نظر پیرو قرارداد اجاره رسمی شماره.. . در همان تاریخ متمم قرارداد نیز تنظیم و موجر وقت حق هرگونه انتقال به غیر را به مستاجر تجویز نموده است ثانیا با احراز اصالت سند مدرکیه شماره 14157 مورخ 1335/10/19 که مفاد آن دلالت بر اذن انتقال عین مستاجره دارد انتقال مالکیت صورت گرفته در تعاقب ایادی و در نهایت به تجدیدنظرخواهان مسقط این اذن نبوده و موثر در مقام نمی باشد و انتقال صورت گرفته از ناحیه مستاجرین به صندوق قرض‬ الحسنه مولی‬ الموحدین نیز در راستای اذن موجر وقت که در آن مقطع مالکیت عین مستاجره را داشته است بوده است و از این حیث خللی به آن وارد نمی باشد از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و در این مرحله از رسیدگی نیز تجدیدنظرخواهان دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری آن را ایجاب نماید به دادگاه ارایه ننموده اند بنابراین دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به جهت عدم انطباق آن با هیچ‬یک از شقوق ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با استناد به قسمت آخر از ماده 358 از قانون مرقوم دادنامه معترض‬ عنه را تایید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری- کریمی

قاضی:
عزت اله امانی شلمزاری , کریمی , مسعود نعمتی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 10 ـ مستاجر نمی تواند منافع مورد اجاره را کلا یا جزا یا به نحو اشاعه به غیر انتقال دهد یا واگذار نماید مگر این که کتبا این اختیار به او داده شده باشد. هر گاه مستاجر تمام یا قسمتی از مورد اجاره را به غیر اجاره دهد مالک می تواند در صورت انقضاء مدت یا فسخ اجاره درخواست تنظیم اجاره نامه با هر یک از مستاجرین را بنماید. در صورتی که مستاجر حق انتقال مورد اجاره را به غیر داشته باشد هر یک از مستاجرین نیز می تواند در صورت فسخ و یا انقضای مدت اجاره اصلی درخواست تنظیم اجاره نامه را با مالک یا نماینده قانونی او بنمایند.

مشاهده ماده 10 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM