در خصوص دعوی خانم م.ج. و آقای غ.ج. با وکالت آقای ک.ص. به طرفیت خانم م.ش. و خانم م. و آقای ع. شهرت هر دو ج.
ورثه مرحوم ع.ج. با وکالت آقای م.الف. به خواسته نفی نسب و مطالبه خسارات دادرسی بدین شرح که وکیل خواهانها اعلام نموده است مرحوم ع.ج. عموی موکلین وی بوده که در تاریخ 1392/2/31 دار فانی را وداع گفته است. خوانده ردیف اول که همسر دایمی وی بوده در تاریخ 1357/4/19 به علقه زوجیت دایم مرحوم درآمده و زندگی مشترک تا زمان فوت مرحوم ادامه داشته است و با گذشت شانزده سال از ازدواج مرحوم صاحب فرزندی نبوده تا اینکه در سال 1373 به اتفاق همسر خویش به مشهد مقدس عزیمت و پس از چندین ماه به بستگان اطلاع می دهند که صاحب فرزندان دوقلویی شده اند و با مراجعت به تهران برای فرزندان (خواندگان ردیف دوم و سوم) شناسنامه اخذ می شود بنابراین خواندگان ردیف دوم و سوم فرزندان متوفی نبوده و نظر به اینکه مرحوم در زمان فوت فاقد پدر و مادر جد و جده و برادر و خواهر بوده اند موکلین به عنوان برادرزادگان متوفی و
ارث شرعی متوفی می باشند و تقاضای نفی نسب را مطرح نموده اند و متقابلا وکیل خواندگان در مقام دفاع در قبال دعوی مطروحه اظهار داشت خواهان ردیف دوم و برادرشان از جانب مرحوم ع.ج. به منظور حمایت مالی از بستگان خود به عنوان سهامدار وارد شرکت تاسیس شده مرحوم گردیده ولیکن در اثر مسایل کاری اختلافاتی بین مرحوم و خوانده ردیف دوم ایجاد می گردد که حتی در یکی از جلسات مشاجره خوانده ردیف اول دچار سکته مغزی شده و آثار بیماری در ایشان شهود است و پس از فوت مرحوم نیز به لحاظ بیرون رانده شدن خواهان ردیف دوم از شرکت دعاوی دیگری در شوراهای حل اختلاف کار بین طرفین مطرح می گردد که به نظر می رسد طرح دعوی فعلی نیز ناشی از اختلافات سابق بوده چرا که درزمان حیات مرحوم هیچ وقت قضیه نفی نسب بین ایشان (مرحوم) و فرزندانشان مطرح نبوده و فرزندان در زمان زوجیت مرحوم ع.ج. و موکله خانم م.ش متولد و دارای شناسنامه رسمی با درج اسامی والدین می باشند خوانده ردیف اول پس از دعوت از جانب دادگاه در جهت ادای توضیح اظهار نموده در سال 1358با مرحوم ازدواج کردم و 12 سال ابتدای زندگی مشترک فرزندی نداشتم و در مراجعات به پزشکان اعلام شده بود هیچ نقصی متوجه من یا همسر مرحومم نیست و با توجه به نبود نقص فیزیکی در طرفین احتمال باروری را منتفی نمی دانستند تا اینکه در سال 1372 پس از اقدامات درمانی و توسلات شرعی به صورت طبیعی به خواست خداوند باردار شدم و با توجه به حساسیت امر و دوقلو بودن فرزندها در منزل خودم در تهران با پرستاری مادرم استراحت مطلق داشتم پس از زایمان فرزندان در بیمارستان م. تهران جشنی با حضور اعضاء فامیل برگزار شده و سپس جهت ادای نذر به مشهد مقدس رفتم که در بازگشت از این سفر با توجه به شرایط و بردن اطفال در فرودگاه مورد استقبال بستگان قرار گرفتم و ادعای اقامت چند ساله در مشهد صحت ندارد فرزندانم در هنگام تولد مشکلی نداشتند و تفاوت وزنی آنها امری طبیعی بوده لذا با توجه به موارد اختلافات حقوقی سابق تقاضای رد دعوی را دارم و با توجه به محتویات پرونده و مدافعات طرفین و مستندات ارایه شده و دادگاه با جری تشریفات قانونی و برگزاری جلسات متعدد و استماع شهادت شهود برابر مقررات این دادگاه اولا در خصوص خوانده ردیف اول خانم م.ش. با توجه به اینکه دعوی نفی نسب متوجه شخص وی نمی باشد مستندا به ماده 89 ناظر به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی را صادر و اعلام می نماید و ثانیا در خصوص خواندگان ردیف دوم و سوم با توجه به اینکه سند ولادت اشخاصی که ولادت آنها در مدت قانونی به دایره سجل احوال ارایه شده است
سند رسمی محسوب می شود که در منطوق ماده 999 از
قانون مدنی به این نکته تصریح شده است و برابر ماده 1287 از
قانون مدنی که بر رسمی بودن این اسناد دلالت دارد و برابر ماده 1290 از
قانون مدنی سند رسمی سجل احوال خواندگان موصوف درباره طرفین و
وراث و قایم مقام آنان معتبر است و برابر ماده 1292 از
قانون مدنی انکار و تردید در مقابل این اسناد مسموع نیست و فقط می توان ادعای جعلیت آن را داشت که در فرض این خواسته منتفی است و توجها که اسناد رسمی مذکور هنوز از درجه اعتبار نیفتاده است و برابر مراتب مارالذکر
سند رسمی محسوب می شود که علاوه بر دلالت تام خود از امارات معتبره قانونی در تحقق نسب است و از آنجا که در فرض مانحن فیه حتی اگر پدر خواندگان ردیف دوم و سوم بعد از این اقدامات خواسته نفی را مطرح می کردند با توجه به اینکه حسب قراین موجود در پرونده و مفاد شهادت شهود خواندگان در پرونده ارکان قاعده فراش تمام است در این حالت حتی اگر پدر خواندگان خواسته نفی ولد را مطرح می کرد و تقاضای ارجاع امر به پزشکی قانونی و آزمایش DNA را تقاضا می نمود از آنجا که
جعل قاعده فراش حسب روایات و نصوص معتبره (مانند آنچه در خصال باب چهارم ابن عباس از امیرالمومنین علی علیهالسلام و روایت حسن بن صیقل در کافی و تهذیب وکتابهای دیگر نقل شده است) وارد شده موضوع
جعل این قاعده در موارد تهمت بوده است به این ترتیب که در گذشته هم عده ای ادعای نفی نسب را نسبت به افرادی از این باب مطرح می کردند که وی شباهت به پدرش یا بستگان دیگرش ندارد و لذا خداوند متعال برای دفع تهمت این قاعده را
جعل کرده است و از آنجا که حتی اگر در مانحن فیه نتیجه آزمایش موجود بود و یا ارجاع شود و نتیجه بر نفی نسب هم حاصل شود با صرف نظر از عدم قطعیت نظریه های علوم تجربی و ابطال پذیری آنها نتیجه این آزمایش خود از موارد تهمت محسوب می شود که محکوم به قاعده فراش است چرا که در غیر اینصورت تعطیلی این قاعده فقهی لازم می آید که از امارات مهم و معتبر شرعی است و لذا در این خواسته نیز ارجاع امر به آزمایش DNA هم از باب اولویت و هم از باب محکومیت به قاعده معتبره به سببی حاکم در موضوع و منتفی بودن مورد آن مردود است و نظر به اینکه طرفین افرادی را جهت شهادت تعرفه کردند و این دادگاه با رعایت مقررات قانونی و مواد 1313 از
قانون مدنی و مبحث چهارم از فصل دهم کتاب آیین دادرسی مدنی به منصوص مواد 229230232233234235236238239240 از قانون آیین دادرسی مدنی اظهارات گواهان تعرفه شده استماع شد و صرفنظر از تعارض گواهی شهود خواندگان صرفا ارایه اطلاعات شنیده شده از جانب افراد ذینفع یا بستگان دیگر بوده و کفایت و دلالت در اثبات ادعای مطروحه علی الخصوص در مقام تعارض با اسناد رسمی سجلی و قاعده فراش سببی حاکم در مسیله ندارد و لذا با توجه به مراتب که هیچیک از گواهی خواندگان بر بی اعتباری اسناد سجلی هم دلالت نداشته است و نظر به اعتبار اسناد رسمی سجلی و حاکمیت قاعده سببی در موضوع و توجه به غرض
جعل قاعده در فقه اسلامی و اقرار به مضمون فعلی پدر خواندگان ردیف دوم و سوم به نسب و فرزند بودن خواندگان موصوف و سایر قراین و امارات موجود در پرونده با این دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص نداده و مستندا به منطوق و مفهوم مواد 999128412871288129211581258132113221322132313241257 همگی از
قانون مدنی و ماده 299230232233241 همگی از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی و رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 270 دادگاه عمومی خانواده تهران- دهقانی نیا