تعارض آزمایش DNA با اماره فراش

ابطال شناسنامه متعدد

شهادت خلاف مندرجات شناسنامه

استناد به نظر امام جمعه به عنوان دلیل اعاده دادرسی

دادگاه صالح در دعوی ابطال سند رسمی ازدواج

تکلیف دادگاه پس از تقدیم دادخواست اعاده دادرسی

موارد تغییر نام کوچک

دعوی ابطال شناسنامه از حیث تاریخ تولد

ترهین ملک غیر

حکم عده یائسه و نحله در مذهب حنفی

حق تغییر نام کوچک

ملاک قابلیت افراز املاک

لغو معافیت کفالت سربازی به استناد طلاق صوری والدین

محدوده رسیدگی دادگاه در اعتراض ثالث اجرایی

استناد به نظر امام جمعه به عنوان دلیل اعاده دادرسی2-رسیدگی مجدد نسبت به آراء قطعی صادره از شعب تشخیص

حق بر تغییر نام کوچک

مصادیق سند رسمی

ضمانت اجرای عدم امضای دادخواست

دعوای اعلام بطلان وصیت رسمی به علت محروم نمودن برخی از وراث از ارث

مرجع صالح رسیدگی به دعوای رفع توقیف از اسناد سجلی

ملاک تمیز حکم حضوری از حکم غیابی

حدود اعتبار اسناد رسمی نسبت به شخص ثالث

شرط تغییر نام کوچک

شیوه صحیح طرح دعوای تغییر نام

دو اسمه بودن

(1)- دعوی بطلان طلاق به ادعای صوری بودن طلاق (2)- رجوع از طلاق بائن یائسه

ضمانت اجرای دعوای تغییر تاریخ تولد به بیش از 5 سال

1-اگر شخصی با علم به مجعول بودن اسناد و مدارک جعلی با ارایه آنها به یک اداره دولتی و بدون اینکه مسولین اداری متوجه جعلیت اسناد شوند؛ یک سند غیر واقعی بگیرد آیا می توان گفت که این سندی که به این صورت و به نحو متقلبانه اخذ شده است نیز سند جعلی محسوب می گردد؟ مثلا اگر یک شناسنامه یا یک کارت ملی و یا یک کارت پایان خدمت را به صورت جعلی ساخته و برای گرفتن گذرنامه آن را به اداره مربوط بدهد و گذر نامه بر این اساس اخذ نماید آیا این گذرنامه را هم می توان جعلی تلقی کرد و مرتکبی که این اسناد را ارایه کرده را از جهت جعل گذرنامه نیز علاوه بر جرایم دیگر هم تحت تعقیب قرار داد؟ 2-آیا نظر کارشناس رسمی که در حدود وظایف کارشناسی خود اظهار نظر کرده باشد یک سند رسمی محسوب می گردد و دست بردن در آن دست بردن در یک سند رسمی محسوب می گردد؟ 3-آیا جعل در چک های تعهدآور صادره از بانک های خصوصی مشمول مقررات بند ماده 525 قانون مجازات اسلامی می گردد؟ 4-در پرونده جعل سند مبایعه نامه عادی در حین رسیدگر دادگاه شاکی خصوصی رضایت خود را اعلام و عمل جاعل را تنفیذ می نماید در صورت صدور حکم محکومیت متهم به جعل تکلیف سند مجعول تنفیذ شده چگونه است؟ 5-شهردار شهری که در اجرای وظایف قانونی خود مرتکب جعل مادی در پروانه ساختمانی صادره توسط آن شهرداری شده است و میزان مجوز ساخت را کم یا زیاد نموده است رفتار وی مشمول ماده 532 قانون مجازات اسلامی است یا ماده 533 این قانون؟ 6-کارمند وزارت آموزش و پرورش در یک سند رسمی که مرتبط با وظایف شغلی وی نبوده است مرتکب جعل مادی شده است مدعی است که چون شرط استناد به ماده 533 قانون مجازات اسلامی کارمند یا مسول دولتی نبودن است و من کارمند دولت هستم رفتار من مشمول این ماده نخواهد بود آیا این دفاع قابلیت پذیرش را دارد.

با عنایت به بند «ب» ماده 113 قانون پنج ساله ششم توسعه ج.ا.ا که مقرر داشته مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا بدوا از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورد اقدام قرار گیرد و متعاقبا چنانچه تعهد ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدامی ننمود با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری مراجعه نمایند و در همین راستا متاسفانه علی رغم صراحت اصل 34 قانون اساسی و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 که به ترتیب مقرر می دارند: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه¬ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی¬توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد و هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند و ایضا نامه شماره 96/296990 مورخ 1396/2/14 معاون امور استان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصویر پیوست در خصوص عدم تسری بند «ب» ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه ج.ا.ا به اسناد عادی لازم الاجرا با این توضیح که ماده مزبور صرفا راجع به اسناد رسمی بوده که مطابق مدلول ماده 1287 قانون مدنی تنظیم شده باشد و مشمول اسناد عادی لازم الاجرا از جمله قراردادهای بانکی چک و غیره نمی گردد و محدودیتی برای ثبت دادخواست در محاکم دادگستری به استناد اسناد اخیرالذکرو پیگیری موضوع در مراجع قضائی وجود ندارد همچنان در اغلب استان های کشور از ثبت دادخواست های بانک در دفاتر خدمات قضائی الکترونیک به عمل می آید حالیه با عنایت به توضیحات فوق و نظر به تایید موارد مطروحه در نامه شماره 00/216583 مورخ 1400/8/1 اداره محترم بررسی های حقوقی بانک مرکزی ج.ا.ا تصویر پیوست و پیشنهاد استفسار موضوع فوق الذکر از آن اداره محترم خواهشمند است دستور فرمایید به نحو مقتضی در راستای حل معضل یاد شده نظر ارشادی آن مرجع محترم را در خصوص موضوع معنونه به این بانک اعلام فرمایند.

1- در توقیف اموال شرکت با توجه به نظریه خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت آیا امکان توقیف اموال مدیران به عنوان صحنه گردانان اصلی شرکت وجود دارد؟ در این صورت امکان انحلال شرکت وجود دارد؟ 2- اداره ی کار حکم به محکومیت کارفرما به پرداخت اجرت کارگر و حق بیمه به مبلغ شصت میلیون تومان صادر نموده و اجرائیه نیز صادر شده است. حال محکوم علیه کارفرما به طرفیت محکوم له نسبت به حق بیمه مذکور دادخواست اعسار و تقسیط داده است: الف - آیا اساسا چنین حکمی از سوی اداره کار مبنی بر محکومیت به پرداخت بیمه صحیح است و آیا نباید موضوع از این حیث در کمیسیون تامین اجتماعی مطرح و مورد رسیدگی قرار می گرفت؟ ب-تکلیف دادخواست اعسار و تقسیط مطرح شده چیست؟ آیا در فرضی که تامین اجتماعی طرف دعوا قرار نگیرد قابلیت استماع دارد؟ در صورت طرف دعوا قرار گرفتن با وجود آن که تامین خواسته محکوم له پرونده نمی باشد آیا استماع دعوی اعسار و صدور حکم تقسیط بلامانع است؟ 3- آیا در محکومیت های مالی امکان مکان یابی و رد یابی محکوم علیه به وسیله کنترل مخابراتی شنود یا اخذ BTS وجود دارد؟ 4- در تامین خواسته عین معین آیا در صورت عدم دسترسی به عین معین امکان رجوع به قیمت وجود دارد؟ آیا مراد از عدم امکان توقیف در ماده 123 آ.د.م توقیف قانونی است مثلا به جهت مصادره یا ضبط قابل توقیف نباشد؛ یا منظور این است که دسترسی یا توقف و تسلط مادی بر شی ممکن نباشد؟ 5-در صورتی که میزان خواسته به جهت علی الحساب بودن معین نبوده و خواسته تقویم نشده باشد آیا از موارد رفع نقص است؟ آیا در صورت تقویم به پایین تر از سه میلیون ریال رای قطعی است؛ هر چند در دادنامه مشخص شده باشد خواسته بیش از بیست میلیون تومان شده است؟ 6- دادخواستی به خواسته مطالبه بیست تن برنج در اثر عمل غاصبانه خوانده بر زمین خواهان مطرح شده است. آیا این دعوا قابلیت استماع دارد؟ با توجه به آن که اجرت المثل ناظر به عرصه است و منافع که همان برنج و منفعت حاصله است برای زارع است و ایا اساسا با عدم وجود عین درخواست مطالبه عین ممکن است و نباید خسارت به ریال ارزیابی و صرفا ناظر به اجرت زمین باشد و منفعت مذکور عدم المنفع بوده و قابل مطالبه نیست؟ 7-محکوم علیه در پرونده الزام به تنظیم سند رسمی محکوم له شناخته شده اما باهدف عدم توقیف مال خود توسط محکوم له درخواست تنظیم سند رسمی را در آن پرونده نمی کند تا محکوم له نتواند پلاکش را توقیف کند. آیا امکان توقیف پلاک می باشد و مغایر با ماده 101 قانون اجرای احکام نیست؟ 8- محلی که دارای سابقه ثبت است به صورت مبایعه نامه ای به اسم محکوم علیه است. صاحب سند اعلام کرده که ملک را فروخته و برای محکوم علیه است. اما بخشی از ثمن معامله را نداده تا به نامش بزند. آیا می شود به عنوان مال محکوم علیه توقیف کرد؟ 9-در پرونده ترک نفقه چنانچه زوج مدعی عدم تمکین زوج و نشوز وی شود آیا باید دادخواست بر این خواسته اقامه و اثبات کند یا می تواند در اجرای احکام نیز ادعای خود را به اثبات برساند؟ 10-در خصوص نفقه فرزند مشترک که حضانت آن با مادر بوده گزارش اصلاحی تنظیم شده که ماهیانه سیصد هزار تومان بدهد. هم اکنون پدر حکم لغو حضانت مادر را گرفته است. آیا توقف عملیات اجرایی با دادگاه است یا اجرای احکام؟ چنانچه مادر از تحویل فرزند امتناع کند نحوه پرداخت نفقه فرزندچگونه است؟ 11-آیا امکان وثیقه گذاری توسط وکیل مدنی در اجرای احکام با وکالت در فروش وجود دارد؟ 12-آیا عدم الصاق آگهی در محل مزایده از موارد بطلان مزایده است؛ 13-آیا ابلاغ به محکوم علیه و محکوم له برای روز مزایده لازم است و در صورت عدم اقدام آیا از موجبات ابطال مزایده است؟ 14-آیا دعوی ابطال سند عادی به جهت جعلیت قابل پذیرش است؟ از این حیث فرق ابطال و بطلان چیست؟ 15-آیا در دعوی ابطال سند رسمی به جهت جعلیت منشا صدور سند حتما باید بطلان منشا صدور سند نیز در دادخواست مطرح شود والا دعوا قابلیت استماع ندارد؟ 16-در صورت تعدیل چنانچه در حکم نسبت به معوقات تصمیم گیری نشده باشد آیا حکم تعدیل نسبت به اقساط معوق تسری دارد؟ 17-آیا امکان معرفی مال در پیش قسط و اقساط وجود دارد و یا بر اساس تبصره ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مال تعرفه شده باید از کل محاسبه شده و پیش قسط و اقساط باید به صورت وجه نقد پرداخت شود؟ 18-آیا بر اساس بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه برای اعسار و تقسیط مهریه تعیین وقت رسیدگی نیاز نمی باشد و حتی بدون حضور خوانده نیز امکان صدور رای می باشد و امکان صدور جلب برای محکومان مهریه ممکن نیست؟ 19-آیا احتساب شاخص تاخیر تادیه به صورت ماهانه ممکن است و می توان بر خلاف نص صریح ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام کرد؟ چنانچه پرداخت در اواسط سال باشد تکلیف چیست؟ 20-ملاک توقیف پلاک زمان صدور دستور توقیف توسط مقام قضایی است یا ثبت توقیف در دفتر اداره ثبت؟ 21-اگر در طلاق توافقی در دفترخانه قبوض اقساطی صادر شود آیا امکان صدور اجرائیه و در نتیجه جلب ممکن است؟ 22-آیا مهلت دو ماهه در ماده 144 باید طی اخطاری به محکوم علیه اعلام شود؟ و آیا وکیل محکوم علیه می تواند در مزایده شرکت کند؟ 23-چنانچه محکوم علیه در مهلت قانونی ده روز مال معرفی کند و آن مال به فروش نرسد یا محکوم له قبول کند آیا حق الاجرا باید به طورکامل پرداخت شود یا وفق ماده 34 اجرا اقدام می شود؟ 24- آیا با برگ سبز راهنمایی رانندگی وفق ماده 146 راسا امکان رفع توقیف وجود دارد و بر خلاف مدلول ماده 29 قانون تخلفات راهنمایی و بخشنامه رئیس قوه در معتبر ندانستن برگ سبز اقدام نمود؟ 25-محکوم علیه مالک یک دانگ خودرو است. توقیف به چه کیفیت است آیاباید کل خودرو به فروش رود و ملاک ماده 51 در اموال تجزیه ناپذیر جاری است ؟ 26-آیا برای نفقات معینه برای آتیه عیال یا فرزندان امکان جلب وجود دارد و آیا معین نمودن نفقات آتیه جنبه اعلامی دارد و چنانچه محکوم له آن را نپردازد و مدعی نشوز یا عدم تمکین زن باشد با توجه به تعلیقی بودن دادنامه و این که نفقه در صورت احراز تمکین یا عدم نشوز است زوج باید مجددا برای نفقات مذکور دادخواست دهد؟ 27-وراث محکوم به پرداخت دین مورث از ماترک شدند و ترکه را رد ننمودند و یک ماه نیز گذشت. وفق ماده 248 قانون امور حسبی بار اثبات عدم نبود ماترک عهده ورثه است؟ 28-ورثه درخواست تحریرترکه و محکوم علیه درخواست توقیف ماترک احدی از وراث را نموده است. آیا مواد 218 و219 قانون امور حسبی امکان توقیف ممکن است؟ 29-محکوم له درخواست توقیف سهم الارث محکوم علیه را دارد. کیفیت توقیف و مشخص نمودن سهم محکوم علیه چگونه است؟ مثلا چنانچه ماترک شامل اموال منقول وغیر منقول باشد و محکوم له درخواست توقیف و فروش خودرو را کند آیا با توجه به آن که ممکن است فروش در روند تقسیم خدشه ایجاد کند و چه بسا تقسیم رد یا تعدیل ممکن باشد تکلیف چیست؟ 30-دادخواست اثبات مالکیت و خلع ید نسبت به ملکی مطرح شد و ملک توسط یکی از وراث و بدون اذن سایرین برای قبرستان بهاییان وقف شد. حال ورثه تقاضای خلع و قلع و قمع قبور را دارند. تکلیف قبور بهاییان چیست؟ 31-حکم خلع ید مشاعی صادر و اجرا شده است محکوم علیه تقاضای آبیاری درختان را دارد. تکلیف و راهکار چیست؟ 32-آیا در دادخواست مطالبه اجرت المثل همچون خلع ید باید وفق رای وحدت رویه 672 دیوان عالی کشور مالکیت محرز باشد؟ 33-در دعوای الزام به فک رهن و ابطال سند رهنی و الزام به تنظیم سند رسمی آیا مرتهن باید طرف دعوا قرار گیرد والا دعوا قابلیت استماع ندارد؟ 34-آیا در صورت ارتباط دعاوی جلب ورود ثالث و تقابل باید قرار رسیدگی توامان صادر شود؟ 35-آیا خواهان می تواند وفق ماده 98خواسته خود را از پنج میلیون به ده میلیون تومان افزایش دهد و آیا در صورت کاهش خواسته باید قرار رد صادر شود یا نیاز به اظهارنظر نمی باشد؟ 36-شخصی منزل را 90درصد تکمیل کرده و درصدد و شرف نقل مکان به آنجا برای سکونت است اما محکوم له آن را توقیف می کند. آیا از موارد مستثنیات دین است؟ 37-اگر برنده مزایده خود محکوم له و طلب وی کمتر از مال مورد مزایده باشد آیا باید 10 درصد پرداخت شود و مهلت دو ماهه ماده 144 رعایت شود؟ 38- در اموال تجزیه ناپذیر موضوعی همچون منزل و زمین هایی که امکان تفکیک آن بر مقدار کمتر از حد نصاب نمی باشد آیا فروش کل مال بر اساس ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی و وصول محکوم به از آن یا در هر صورت باید تملیک به نحو مشاعی صورت پذیرد؟ 39-چنانچه دادنامه طلاق منوط به پرداخت مهریه شده و مهلت سه یا شش ماهه حسب مورد برای ثبت و اجرای صیغه طلاق باشد ودر این فاصله زوج دادخواست اعسار مهریه دهد و تا صدور حکم اعسار و قطعی شدن مهلت مذکور سپری شود تکلیف چیست؟ 40-آیا مهر و موم ترکه توسط زوجه منجر به حق تقدم برای وی در وصول محکوم به می شود یا ملاک صرفا ماده 148 قانون اجرای مدنی است؟ 41-ماهیت بذل مهریه چیست؟ آیا ممکن است هبه دین باشد؟ در این صورت قبول آن چگونه است؟ 42-در پرونده های اجرای مهریه با توجه به بخشنامه رئیس قوه قضاییه در اخذ مبلغ واقعی هزینه دادرسی این دعاوی هزینه اجراء بر چه مبنایی محاسبه می شود؟ 43-آیا در پرونده خانواده امکان جمع بین داور و شاهد وجود دارد یعنی خواهان می تواند داور خود را به عنوان شاهد برای اثبات ادعای خود معرفی کند؟ 44-چنانچه زوجه ازطرف زوج وکالت در طلاق داشته باشد آیا راسا می تواند دادخواست طلاق دهد. در این صورت در ستون خواهان مشخصات چه فردی باید قید شود یا حتما باید وکیل دادگستری اختیار کند؟ آن وقت وکیل دادگستری وکیل زوج می باشد واسم وی باید در دادخواست قید شود یا وکیل زوجه است؟ 45-چنانچه ثالث برای وصول محکوم به مال معرفی کند آیا اعتراض به نظریه ارزیاب از سوی محکوم علیه ممکن است؟ 46-چنانچه مبالغی در حساب محکوم علیه توقیف شده باشد آیا بعد از صدور رای اعسار محکوم علیه می تواند تقاضای محاسبه مبلغ توقیف شده به جای پیش قسط راکند؟ 47-برای توقیف حساب محکوم علیه حسب مورد یک سوم و یک چهارم چنانچه اداره مربوطه در حوزه قضایی دیگر باشد آیا باید نیابت اعطاء شود یا به صورت مستقیم هم می توان با ادارات مربوطه مکاتبه نمود؟ 48-در صورتی که در دعوی تقسیم ترکه حکم به فروش صادر شود آیا نیم عشر دعوی غیرمالی اخذ می شود؟ با توجه به آن که تقسیم امر حسبی بوده و تقویم نمی شود و صرف نظر از آن که حکم اعلامی است تکلیف نیم عشر چیست؟ 49-آیا حکم به پرداخت نفقه ایام آتیه حسب رویه مرسوم و جاریه اعلامی است ؟ آیا امکان جلب و توقیف اموال برای آن در صورت استنکاف محکوم علیه از پرداخت وجود دارد؟ 50-آیا بین ابطال و اعتراض به رای داور تفاوت است؟ ثمره این سوال درتوقف یا عدم توقف اجرای رای بر اساس ماده 493 قانون آیین دادرسی مدنی است به نحوی که صرفا اعتراض مانع اجرا نیست اما ابطال هر چند خارج از مهلت بیست روزه نیز باشد مانع از اجراست؟ 51-آیا سند برگ سبز راهنمایی رانندگی با توجه به ماده 29 قانون تخلفات و بخشنامه رئیس قوه سند رسمی مالکیت است و در صورت اعتراض ثالث و تقدم تاریخ آن بر توقیف امکان رفع توقیف توسط قاضی اجرا وجود دارد؟ 52-اعطای مرخصی یا اشتغال به کار به محکومان مالی با رئیس اجرای احکام مدنی است یا دادستان؟ آیا اشتغال به کار یا رای باز برای محکومان مالی ممکن است؟ 53-محکوم علیه به حبس و رد مال محکومیت یافته در این فاصله به جهت تاجر بودن حکم ورشکستگی وی صادر می شود. آیا فرد مذکور در رد عین در صورتی که تلف شده یا نشده باشد نیز مشمول مقررات عام مربوط به تصفیه بوده و محکوم له در ردیف غرما قرار می گیرد؟ 54-چنانچه مادر که مسئول حضانت است از نگهداری طفل زیر هفت سال خودداری کند آیا ضمانت اجرایی وجود دارد؟ 55-در دعوی استرداد جهیزیه آیا باید بررسی ومحقق شود که جهیزیه مورد ادعا علاوه بر تحویل به زوج در حال نیز درتصرف وی است یا همین که تحویل محرز شود کافی است؟ چنانچه فهرست جهیزیه توسط زوج امضاء نشده باشد و شهود به طور کلی شهادت بر تحویل جهیزیه دهند اما از زیر اقلام مطلع نباشند و زوج نیز در جلسه حضور نیابد یا منکر باشد آیا با توجه به اماره عرفی می توان به استرداد کلیه اقلام مورد ادعا که در یک زندگی قاعدتا نیاز است حکم صادر نمود؟ 56- آیا ادعای مستثنیات دین منزل مسکونی از سوی زن پذیرفته می شود؛ بدین کیفیت که زن مدعی است این منزل تنها منزل وی بوده و با همسرش که بیمار است در آن زندگی می کند؟ 57-چنانچه منزل مسکونی در مستثنیات دین بیش از شان محکوم علیه باشد مراد از تهیه منزل خرید منزل در شان زمان اعسار است یا شامل اجاره هم می شود و «تهیه» معنایی اعم دارد؟ 58-با توجه به قانون شورای حل اختلاف جدید در صورت نقض قرار شورا توسط دادگاه و حکم به محکومیت خوانده بدوی آیا دادخواست اعسار وتقسیط وفق ماده 14 قانون نحوه اجرا کماکان با شورا است؛ هر چند شورا مبادرت به صدور حکم نکرده است؟ 59-چنانچه رای شورا مبنی بر بی حقی خواهان باشد در عین حال ابلاغ به خوانده به صورت قانونی بوده و لایحه ای نیز نداده باشد و یا چنانچه رای شورا غیابی و مبنی بر بی حقی خواهان باشد و یا تجدیدنظرخواهی دادگاه حکم به محکومیت خوانده اصلی صادر و با توجه به غیابی بودن ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه با ملاک ماده 364 باشد و خوانده اصلی در این مرحله اعتراض نموده و اعسار از هزینه اعتراض را نیز مطرح کند آیا رسیدگی به اعسار از هزینه مذکور با شورا است یا دادگاه؟ 60-در مواردی که اعسار از هزینه واخواهی یا تجدیدنظرخواهی مطرح می شود و مشخص است واخواه دلیلی بر نقض دادنامه نداشته یا این که واخواهی خارج از مهلت بوده است آیا دادگاه می تواند اعسار را بر فرض ثبوت فاقد اثر ندانسته و واخواهی را رد کند و همچنین در تجدیدنظرخواهی نیز راسا به جهت خارج از مهلت بودن قرار رد صادر و از اطاله دادرسی جلوگیری کند؟ 61-در مواردی که واخواهی خارج از مهلت اما در فرجه تجدیدنظرخواهی است آیا باید تلقی به تجدیدنظرخواهی کند؟ در صورت عدم تلقی و صدور قرار رد واخواهی و اتمام مهلت تجدیدنظرخواهی در این فاصله آیا واخواهی اثری تعلیقی بر مهلت تجدیدنظرخواهی دارد و معترض می تواند مجددا تجدیدنظرخواهی کند؟

با توجه به تعریف سند رسمی در ماده 1287 قانون مدنی آیا جعل در معاینه نامه یا گواهی معاینه فنی خودرو جعل اسناد رسمی محسوب می شود یا جعل اسناد عادی؟

با توجه به وجود پرونده های متعدد با خواسته الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی خودرو و با توجه به این که به دلیل فقدان بانک اطلاعاتی متمرکز در اداره ثبت اسناد و املاک کل کشور تنها مرجعی که دادگاه ها در این گونه پرونده ها جهت احراز آخرین مالکیت خودرو از آن استعلام می کنند ستاد ترخیص پلیس راهور فاتب است که از زیر مجموعه های پلیس راهنمایی و رانندگی است و با عنایت به این که اخیرا دادستان محترم کل کشور اعلام نموده اند که برگ سبز خودرو ملاک احراز مالکیت خودرو است و نیازی به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی خودرو نمی باشد؛ آیا رسیدگی به این گونه دعاوی در حال حاضر در محاکم حقوقی دادگستری اساسا دارای منشا اثر خواهد بود؟ چنانچه پاسخ منفی است آیا می توان این گونه پرونده ها را به صورت شکلی و به استناد بند 7 ماده 84 مختومه کرد؟

همان گونه که مستحضرید طبق رویه حاکم بر کشور در خصوص خودرو دو سند صادر می شود؛ یکی برگ سبز که از سوی اداره راهنمایی و رانندگی صادر می شود و دیگری از سوی دفاتر اسناد رسمی تحت عنوان سند قطعی منقول که طبق تعریف سند رسمی در ماده 1287 قانون مدنی هر دو سند مذکور وصف رسمی بودن را دارا می باشند از سوی دیگر طبق بند «ب» ماده یک آیین نامه اجرایی ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1391/6/18 وزارت دادگستری تعویض پلاک به معنای فک پلاک متعلق به مالک و اختصاص پلاک جدید به منتقل الیه و ثبت اطلاعات منتقل الیه به عنوان آخرین مالک در سامانه شماره گذاری و صدور سند مالکیت و کارت شناسایی خودرو است. 1- ملاک اجرای احکام برای احراز مالکیت شخص معرفی کننده مال یا محکوم علیه برگ سبز خودرو است یا سند قطعی منقول صادره از دفاتر اسناد رسمی؟ 2- چنانچه ملاک احراز مالکیت وسیله نقلیه برگ سبز است و متعاقب توقیف خودروی معرفی شده شخص دیگری با در دست داشتن سند رسمی قطعی منقول ادعای مالکیت آن را کند در تعارض بین دو سند رسمی مذکور حق تقدم با کدام یک است؟ سند رسمی قطعی منقول یا برگ سبز یا سند موخر؟ 3- چنانچه نظر آن اداره کل مبنی بر ملاک قرار دادن برگ سبز باشد پس از برگزاری مزایده نحوه انتقال سند به نام برنده مزایده به چه نحو است؟ آیا به صرف تعویض پلاک از طریق پلیس +10عملیات اجرایی اتمام می یابد یا نیازمند تنظیم سند رسمی در دفترخانه نیز می باشد؟

با توجه به اینکه درباره امکان صدور اجرائیه نسبت به این اسناد توسط ادارات اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک اختلاف نظر وجود دارد و بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران امکان مراجعه ابتدایی دارندگان سند رسمی لازم الاجرا به محاکم را از آنان سلب کرده است نظر به آن اداره کل محترم را اعلام فرمایند که ایا ادارات اجرای ثبت با فرض شرایط قانونی لازم مکلف به صدور اجرائیه درباره اسناد رسمی مذکور هستند یا خیر طبق نظری که ابراز شده اسناد ثبت شده در نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران به دلیل عدم شمول ماده 2 قانون ازدواج مصوب 1310 منسوخه) سند رسمی لازم الاجرای مشمول ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک شناخته نمی شوند این نظر باعث عدم اعمال بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران نسبت به اسناد نکاح و طلاق و رجوع ایرانیان خارج از کشور که در نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده گردیده و با توجه به عدم پذیرش ابتدایی آنها در محاکم اشخاص ذی نفع این اسناد برای استیفای حقوق خود سرگردان خواهند ماند.

به استحضار می رساند دادستان محترم کل کشور طی بخشنامه شماره 9000/44633/1400/140 مورخ 1400/6/13 مرقوم داشته است که برگ سبز صادره توسط نیروی انتظامی سند مالکیت محسوب و مردم جهت نقل و انتقال خودرو ضرورتی به حضور در دفاتر اسناد رسمی ندارند. این امر مورد اعتراض سردفتران اسناد رسمی و بسیاری از حقوقدانان قرار گرفته و حسب اظهارات کانون سردفتران و دفتریاران برخی اشخاص که نسبت به تفویض وکالت نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی اقدام نموده اند درخواست استرداد وجوهی را دارند که از بابت حقوق دولتی و یا حق التحریر پرداخت کرده اند. بخشنامه یادشده دارای ایراداتی به شرح زیر است: اولا صدور بخشنامه در خصوص تلقی یا عدم تلقی برگ سبز صادره توسط نیروی انتظامی به عنوان سند مالکیت و ضرورت یا عدم ضرورت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی یا در نیروی انتظامی خارج از صلاحیت دادستانی کل کشور است؛ ضمن این که دادستانی کل کشور مرجع تفسیر قانون عادی نیست تا بخشنامه تفسیری صادر کند. ثانیا دادستان محترم کل کشور در این بخشنامه برگ سبز صادره توسط نیروی انتظامی را که هنگام نقل و انتقال خودرو صادر می شود سند مالکیت تلقی و مرقوم داشته است ضرورتی به حضور مردم در دفاتر نیست و مستند نظر خود را رای وحدت رویه شماره 1863 مورخ 1399/2/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ذکر کرده است؛ در حالی که رای وحدت رویه یادشده منصرف از این موضوع بوده و راجع به ابطال بندهایی از بخشنامه معاون اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که دفاتر اسناد رسمی را از صدور وکالت نقل و انتقال و یا تفویض پلاک خودرو منع کرده بود؛ در این رای مقرر شده است؛ «... بنابراین بند دوم بخشنامه مورد شکایت که متضمن تکلیف دفاتر اسناد رسمی به خودداری از درج اختیار تفویض وکالت های تعویض پلاک و وکالت نامه های فروش خودرو است و همچنین بند سوم بخشنامه یاد شده مبنی بر این که کسانی که تعویض پلاک به نام آن ها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می توانند به عنوان مالک برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند مغایر قوانین یاد شده و از آن حیث که محدودیتی برای توکیل به غیر مقرر کرده مخالف حقوق مدنی اشخاص است و بندهای مذکور هستند به بند 1 و ماده 12 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود». ملاحظه می شود منطوق و مفهوم رای مذکور راجغ به وکالت است. ثالثا بخشنامه صادره موجب تضییع حقوق بیت المال می شود؛ زیرا دفاتر اسناد رسمی هنگام صدور سند مالکیت اقدام به اخذ حقوق قانونی بیت المال از قبیل مالیات نقل و انتقال و حق الثبت اسناد می نمایند و حدود نود درصد از مبالغی که از مردم اخذ می شود به خزانه واریز می شود؛ در حالی که نیروی انتظامی نسبت به اخذ مالیات و حق الثبت اقدام نمی کند و در واقع با صدور این بخشنامه هر سال هزاران میلیارد تومان فرار مالیاتی صورت می گیرد. رابعا بخشنامه دادستان محترم کل کشور مغایر بخشنامه شماره 100/6900/9000 مورخ 1395/12/21 ریاست محترم وقت قوه قضاییه و اظهارات حضرتعالی در تاکید بر مفاد آن بخشنامه است؛ زیرا جنابعالی در زمان صدور آن بخشنامه در مقام سخنگویی قوه قضاییه بر صحت آن تاکید داشته و برگ سبز صادره توسط نیروی انتظامی را سند رسمی مالکیت تلقی نکرده اید. خامسا با فرض این که برگ سبزی را که نیروی انتظامی هنگام تحویل خودرو توسط کارخانه سازنده و یا برگ ترخیص گمرکی برای خودروهای ساخت خارج صادر می کند سند مالکیت خودرو بدانیم با توجه به صراحت ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1386 که مقرر داشته است: نقل وانتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی ابتدا در ادارات راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسایل نقلیه هویت مالک پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند و نقل و انتقال بعدی وسایل نقلیه باید در دفاتر اسناد رسمی صورت بگیرد و این وضعیت نیز به مانند نقل و انتقال اموال غیر منقول است؛ زیرا سند اولیه املاک توسط واحدهای ثبتی انجام می شود و دفاتر اسناد رسمی در این خصوص نقشی ندارند؛ اما پس از صدور سند مالکیت طبق مقررات هر گونه نقل وانتقال بعدی ملک باید در دفاتر اسناد رسمی انجام گیرد و مردم برای ثبت نقل وانتقال ملک خود به واحدهای ثبتی مراجعه نمی کنند؛ همچنین نظریه شماره 7/94/2910 مورخ 1394/10/26 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز بر این امر دلالت دارد. بنا به جهات فوق الذکر و با عنایت به این که بخشنامه دادستان محترم کل کشور مبنی بر این که برگ سبز صادره توسط نیروی انتظامی سند رسمی مالکیت محسوب می شود مغایر بخشنامه ریاست محترم وقت قوه قضاییه است خواهشمند است دستور فرمایید با ارجاع موضوع به هیاتی از کارشناسان مورد وثوق و یا به هر طریقی که صلاح می دانید نظر قوه قضاییه را در این خصوص در اسرع وقت اعلام نمایند.

چنانچه کارمند بانک فی المثل بانک ملی که دولتی محسوب می شود در اوراق و اسناد مربوط به بانک مرتکب جعل شود آیا این عمل جعل در اسناد رسمی موضوع ماده 532 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 محسوب می شود؟

چنانچه سند رسمی خودرو به نام دارنده پلاک نباشد و دارنده پلاک به موجب سند عادی خودرو را بفروشد آیا می توان وی را محکوم به تنظیم سند رسمی به نام خریدار کرد؟

بر اساس بند شصت مصوبه شماره 1655 ﻫ ش مورخ 1371/8/19 شورای عالی اداری در خصوص هماهنگ کردن صدور پروانه و. .. پروانه ساختمانی به عنوان سند رسمی تلقی می شود؛ این در حالی است که در خصوص نحوه ابطال پروانه ساختمانی مطلبی بیان نشده است. از آن جا که در برخی مواقع مالک یا مالکان مشاعی یا اشخاص ذی نفع درخواست ابطال پروانه را از این اداره می نمایند به نظر می رسد اعطای این اعتبار به جهاتی ضروری است. از طرفی از جمله در دادنامه شماره 28 مورخه 1389/4/9 شعبه بیست و هشتم دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره 812 مورخ 1394/8/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به دعوای ابطال پروانه ساختمانی در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته شده است. حال با توجه به مراتب مذکور خواهشمند است در خصوص پرسش های زیر اعلام نظر فرمایید: 1- آیا شهرداری می تواند بر اساس درخواست مالک یا یکی از مالکان مشاعی یا اشخاص ذی نفع راسا پروانه ساختمانی را ابطال کند؟ 2- آیا ابطال پروانه ساختمانی صادره بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر پیش از ابطال مصوبه در دیوان عدالت اداری امکان پذیر است؟

1- منظور از «سایر مامورین رسمی» در ماده 1287 قانون مدنی چه افرادی است که اسناد تنظیمی توسط آن ها رسمی می باشد؟ 2- ضابطه تعیین این که فرد تنظیم کننده سند مامور رسمی است چه می باشد؟

سوال 24- آیا با برگ سبز راهنمایی و رانندگی وفق ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 راسا امکان رفع توقیف وجود دارد و آیا می توان بر خلاف مدلول ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه این برگ را معتبر ندانست؟ سوال 51- آیا با توجه به ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 و بخشنامه رئیس محترم قوه قضاییه سند موسوم به برگ سبز راهنمایی و رانندگی سند رسمی مالکیت است و آیا در صورت اعتراض ثالث و تقدم تاریخ آن برتوقیف امکان رفع توقیف توسط قاضی اجرای احکام وجود دارد ؟

بر اساس ماده 1293 ق.م اسنادی که توسط مامور دولت خارج از صلاحیت آنها صادر می شود سند رسمی تلقی نمی شود و سند عادی محسوب می شود آیا مقصود از خارج از صلاحیت بودن از جهت صلاحیت شخصی و فردی مامور دولت است یا اینکه شامل معیارهای صلاحیت نسبی و محلی هم می شود؟ مثلا اگر مامور دولت در بخش حسابداری اداره ثبت یک سند مالکیت را بدون داشتن پست اداری و یا ابلاغ رسمی از رئیس اداره و خود سرانه امضاء کند اثر آن چیست؟ آیا سند عادی تلقی می شود و اعتبار دارد یا اینکه علاوه بر عادی بودن قابل ابطال در صورت عدم ابطال توسط اداره دولتی توسط ذی نفع در محکمه می باشد؟ در مورد عدم رعایت معیار صلاحیت محلی هم اگر ماموریت ثبت با پست کارشناسی و دارای ابلاغ از رئیس اداره اقدام به تحدید حدود اراضی که خارج از حوزه ثبتی یا جغرافیایی یا قضایی شهرستان مجاور تحت قلمرو آن اداره ثبت است بنماید اثر آن فقط عادی تلقی شدن سند است یا قابل ابطال هم از جهت عدم اهلیت وی در تنظیم سند دولتی می باشد./ع

1- با توجه به مفاد ماده 523 کتاب پنجم تعزیرات که یکی از رفتارهای مادی جرم جعل را ساختن هرگونه نوشته یا سند می داند و از آنجایی که مفهوم لفظ ساختن دلالت بر ایجاد ( بدوی) و (ارتجالی)دارد و سایر فروض تحقیق رفتار مادی جعل در قالب سایر رفتارهای مادی از جمله : قلم بردن سیاه کردن محو کردن الحاق کردن و. .. بیان گردیده که مبتنی بر وجود یک سند اصیل و متعاقبا جعل از طریق تغییر در آن سند اصیل می باشد که ماهیتا با ساختن متفاوت است و منطقا و اصولا سندی که ذاتا و تماما مجعول باشد فاقد نمونه اصیل مشابه جهت ارائه به مرجع قضایی است آیا منوط کردن اثبات جعلی بودن اسناد ساختگی به ارائه اصل آنها دارای وجاهت قانونی است؟ 2- با عنایت به شرح مندرج در این نامه آیا اعلام دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که اسناد و نامه های صادره از سوی آنها به استناد ماده 1287 قانون مدنی از جمله اسناد رسمی محسوب می شود مبنی بر اینکه اسناد منتسب به دستگاه مربوطه فاقد سابقه در آن دستگاه بوده و جعلی و ساختگی است دارای اعتبار استنادی در نزد محاکم می باشد یا خیر?

طرح مساله: در وکالت نامه رسمی تنظیمی دفتر اسناد رسمی وکالت تفویضی به وکیل بلاعزل و با حق توکیل به غیر بوده و قید گردیده موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل و حق نصب وکیل جدید را از خود سلب و اسقاط نمود همچنین وکالت نامه یاد شده به نحو کلی است بدین معنا که قید گردیده در خصوص کلیه اموال منقول و غیرمنقول موکل وکیل وکالت دارد بدون قید نوع و مشخصات مال اعم از منقول و غیرمنقول متعاقب آن موکل با مراجعه به همان دفتر اسناد رسمی اقدام وکیل را منوط به تایید امین و ناظر شخص ثالث نموده و به وکیل ابلاغ نموده و دفتر اسناد رسمی اعلام کرده سند جدید تعیین امین و ناظر با بخشنامه کد 487 اداره ثبت مغایر بوده و سند اخیر از درجه اعتبار ساقط است. حال با وصف مذکور اعلام فرمایید: 1-آیا اساسا تنظیم وکالت مطلق بدون تصریح به مال منقول و غیرمنقول شخص مثلا یک دستگاه خودرو یا پلاک ثبتی معین مطابق قانون است و وکیل می¬تواند به استناد وکالت نامه مذکور اموال منقول یا غیرمنقول موکل خود را بفروشد یا خیر؟ 2-آیا صرف قید عبارت اسقاط حق عزل وکیل و نصب وکیل جدید ضمن عقد خارج لازم در وکالت¬نامه مذکور کافی برای احراز لازم است یا اینکه با توجه به ایراد موکل در جلسه دادگاه مبنی بر عدم انعقاد هرگونه عقد خارج لازم دادگاه انعقاد عقد خارج لازم را احراز نماید رسیدگی قضای به ایراد مذکور؟ 3-آیا تنظیم سند رسمی جدید مبنی بر ضم امین یا ناظر به وکیل از سوی دفتر اسناد رسمی مطابق ضوابط شرعی و قانونی و ثبتی بوده یا خیر؟ 4-چنانچه بر خلاف قانون بوده آیا با اعلام دفتر اسناد رسمی مبنی بر بی اعتباری سند آن سند از درجه اعتباری ساقط می گردد یا مستلزم نامه دعوا و رسیدگی قضایی و در نهایت صدور حکم قطعی. . دال بر بی اعتباری آن است.

احتراما آیا تصدیق رونوشت سند رسمی از سوی دفاتر دادگاهها موضوع ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی به منزله سند رسمی می باشد؟( ماده 1287 قانون مدنی) در صورت مثبت بودن پاسخ آیا تنها ادعای جعل نسبت به آن پذیرفته است؟ در این صورت اگر به اصل سند دسترسی نباشد نحوه رسیدگی به ادعای جعل چگونه است؟

تکمیل مشخصات ناقص مندرج در شناسنامه بعد از سن رشد

دعوای خلع ید به استناد سند اصلاحات ارضی

اعتبار سند عادی در حد سند رسمی

ماهیت اظهارنامه و قابلیت ترتب آثار سند رسمی بر آن

دعوی خلع ید به استناد سند اصلاحات ارضی

جعل امضا و دریافت تسهیلات بانکی با سوء استفاده از مدارک شناسایی دیگری

قرار تامین بدون اخذ خسارت احتمالی

قابلیت اجرای سند تنظیمی توسط مامورین کنسولی دولت ایران در خارج از کشور

تقاضای ابطال هبه قدرالسهم موروثی فرد به دیگری پس از ده سال

قابلیت یا عدم قابلیت پذیرش اعسار در محکوم به موضوع گزارش اصلاحی

احراز مالکیت در شکایت کیفری تصرف عدوانی

بررسی وصف کیفری اتلاف گذرنامه