رای قضایی شماره 9309970224501589

رای قضایی شماره 9309970224501589

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970224501589


شماره دادنامه قطعی:
9309970224501589

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/10/27

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
دعوی منع اشتغال زوجه

پیام رای:
دعوی منع از اشتغال زوجه در صورتی که زوجه قبل از ازدواج شاغل بوده و شغل وی خلاف مصالح خانوادگی زوجین تشخیص داده نشود محکوم به بطلان است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ف.پ. به ‬طرفیت خانم ت.و. با وکالت آقای م.خ. دایر به صدور حکم بر منع اشتغال زوجه به‬ شرح دادخواست تقدیمی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و مدافعات خوانده و وکیل ایشان و مستندات ابرازی که حکایت از آن دارد زوجه یک‬سال قبل عقد مشغول بکار در هواپیمایی م. به‬ عنوان مهماندار بوده و یک‬سال اخیر سرمهماندار شده و هشت سال سابقه کاری دارد چون شغل زوجه خلاف مصالح خانوادگی یا معیشات زوجین احراز نمی شود به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.
رییس شعبه 278 دادگاه عمومی خانواده تهران - سیاه‬سرانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ف.پ. به‬ طرفیت خانم ت.و. از دادنامه شماره 1213 مورخه 1393/7/16 شعبه محترم 278 دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران که به‬ موجب آن حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواه به‬ خواسته صدور حکم به منع اشتغال تجدیدنظرخوانده صادر گردیده وارد نمی باشد زیرا رای بر اساس مـقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی‬ اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارایه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانـون آییـن دادرسی دادگاه‬های عـمـومی و انقــلاب در امــور مـدنی مصوب 1379/1/21 ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض‬ عنه را عینا تایید می نماید. رای دادگاه به‬ موجب ماده 365 قانون فوق ‬الذکر قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
علیمحمدی- غفاری

قاضی:
علی محمدی , غفاری , محمد سیاه سرانی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1257 - هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر برعهده او است.

مشاهده ماده 1257 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM