اگر انتقال گیرنده مال به قصد فرار از دین انتقال دهنده عالم نباشد و معامله به نحو واقعی (نه صوری) واقع شده باشد انتقال گیرنده مسئول پرداخت دین یا محکوم ‬به نبوده و نمی توان او را محکوم به تادیه عین یا مثل یا قیمت کرد؛ بنابراین دعوی ابطال سند رسمی انتقال به نام انتقال گیرنده محکوم به بطلان است.

در خصوص دعوی آقای م.م. به‬ طرفیت آقایان الف. و شرکت.. . به ‬خواسته ابطال سند رسمی انتقال به شماره.. . مورخ 1390/12/14 و شماره 113876 مورخ 1391/9/28 و شماره.. . مورخ 1392/11/2 تنظیمی در دفترخانه شماره.. . تهران نسبت به یک دانگ مشاع از شش‬دانگ ملک تحت پلاک ثبتی.. . بخش 11 تهران و صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال سند ملک موضوع خواسته بدین شرح که خواهان مدعی گردیده است از خوانده ردیف اول طلبکار بوده و تنها مال قابل دسترس از وی همین یک دانگ ملک موضوع خواسته بوده و مشارالیه با علم به اینکه به بنده بدهکار بوده است ملک موصوف را به خوانده ردیف دوم انتقال و خوانده ردیف دوم آن را به خوانده ردیف سوم و خوانده اخیر نیز آن را به شرکت خوانده ردیف چهارم انتقال داده است و این در صورتی است که معامله فرار از دین موجب محکومیت خوانده ردیف اول گردیده است و به تحمل حبس محکوم و قطعیت یافته و خواستار ابطال نقل و انتقالات صورت گرفته شده است آقایان م.ق. و ه. به‬ عنوان وکلای شرکت خوانده اعلام وکالت نموده و در مقام دفاع طی لایحه شماره 93/1484 مورخ 1393/7/22 بیان داشته معامله فرار از دین درصورتی‬که انتقال گیرنده عالم به این موضوع باشد قابل خدشه و بطلان است در صورتی که در معامله مانحن فیه انتقال گیرنده علم به این موضوع نداشته و معامله به صورت صوری منعقد نگردیده است بلکه معامله به‬ صورت واقعی و پرداخت ثمن واقع گردیده است و اراده طرفین بر انجام معامله بوده و چناچه انتقال‬ دهنده با علم به اینکه به شخص ثالث بدهکار بوده معامله را انجام داده است خللی به حقوق مشتری جاهل به این موضوع وارد نمی نماید و ایادی بعدی و من جمله شرکت موکل هیچ‬ گونه علم و اطلاعی از این موضوع نداشته و معامله صورت‬ گرفته کاملا صحیح و خدشه ناپذیر است و خواهان صوری بودن معاملات انجام گرفته را اثبات ننموده است و به صرف محکومیت انتقال‬ دهنده اولیه به ‬لحاظ انجام فرار از دین خللی به حقوق ایادی بعدی که هیچ‬گونه علم و اطلاعی از مدیون بودن مالک اولیه نداشته وارد نمی نماید و جهت اثبات ادعای خویش به چند نظریه اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه استناد نموده اند که در این نظریات آمده است چناچه مشتری علم به معامله فرار از دین نداشته باشد معامله را صحیح دانسته اند دادگاه با توجه به مفاد ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که علم مشتری را از معامله فرار از دین موثر در موضوع دانسته است و اینکه حق طلبکار از مدیون حق دینی است نه عینی و عدم اطلاع انتقال گیرندگان از معامله فرار از دین دفاعیات وکلای شرکت خوانده را منطبق با موازین قانون و شرعی دانسته لهذا دعوی مطروحه بلادلیل تشخیص داده و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‬های عمومی و انقلاب حکم بر بطلان دعوی مطروحه صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 81 داگاه عمومی حقوقی تهران - حق نظری

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره 9309972161700561 مورخ 1393/7/22 صادره از شعبه 81 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی مشارالیه به خواسته ابطال سند رسمی انتقال شماره های.. . مورخ 1390/12/14 و.. . مورخ 1391/9/28 و.. . مورخ 1392/11/2 صادره از دفترخانه شماره.. . تهران نسبت به یک دانگ مشاع از شش‬دانگ ملک تحت پلاک.. . واقع در بخش 11 تهران صادر و اعلام گردیده است موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و به شرح لایحه اعتراضیه مستوجب نقض نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی اصدار یافته است و تجدیدنظر خواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا بینه قانع ‬کننده و محکمه‬ پسندی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض‬ عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست به ‬علاوه مستفاد از ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377/8/10 با اصلاحات بعدی در صورتی که انتقال گیرنده عالم به قصد انتقال دهنده نباشد و معامله به نحو واقعی (نه صوری) واقع شده باشد انتقال گیرنده مسوول پرداخت دین یا محکوم ‬به نمی باشد و نمی توان او را محکوم به تادیه عین یا مثل یا قیمت نمود. از اینرو دادگاه به استناد قسمت اخیر از ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و ابرام می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امی- مداح