1

رای شماره 9109970223900845 - مورخ 1391/07/01

مصداق مستثنیات دین

2

رای شماره 9309970907000676 - مورخ 1393/11/14

شرط بطلان معامله به قصد فرار از دین

3

رای شماره 9209970220500195 - مورخ 1392/11/01

رابطه بزه معامله به قصد فرار از دین و اسناد لازم الاجرا

4

رای شماره 9109970221400988 - مورخ 1391/09/06

عدم تحقق معامله به قصد فرار از دین در صورت تقسیط محکوم به و در حال اجرا بودن دادنامه

5

رای شماره 9309970221001312 - مورخ 1393/10/27

اثر معامله به قصد فرار از دین نسبت به انتقال گیرنده جاهل

6

رای شماره 9309970907000748 - مورخ 1393/12/19

شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین

7

رای شماره 9309970222100993 - مورخ 1393/10/08

رد مال در بزه معامله با قصد فرار از دین

8

رای شماره 9309970222301362 - مورخ 1393/09/23

معامله به قصد فرار از دین

9

رای شماره 9309970223901091 - مورخ 1393/08/25

شرط تحقق بزه معامله به قصد فرار از ادای دین

10

رای شماره 9309970220600640 - مورخ 1393/06/18

شرط ابطال معامله به قصد فرار از ادای دین

11

رای شماره 9309970222300624 - مورخ 1393/04/30

شروط تحقق بزه معامله به قصد فرار از ادای دین

12

رای شماره 9309970907000234 - مورخ 1393/04/25

شرایط ابطال معامله به قصد فرار از دین

13

رای شماره 9309970223900442 - مورخ 1393/04/14

ارزش اثباتی نظریه کارشناسی

14

رای شماره 9309970223900371 - مورخ 1393/03/27

انتقال مال بعد از ابلاغ اجرائیه ثبتی توسط مدیون

15

رای شماره 9209970224201613 - مورخ 1392/11/27

شرط تحقق بزه معامله به قصد فرار از ادای دین

16

رای شماره 9209970224100973 - مورخ 1392/07/28

انتقال ملک توسط مدیون بعد از حکم قطعی مبنی بر تحویل ملک یا تنظیم سند

17

رای شماره 9209970221200544 - مورخ 1392/06/12

تقاضای ابطال معامله به قصد فرار از دین به استناد سند عادی

18

رای شماره 9109970223402014 - مورخ 1391/12/21

لزوم قطعیت طلب شاکی در تحقق معامله به قصد فرار از دین

19

رای شماره 9109970222701628 - مورخ 1391/12/20

اعسار از رد مال

20

رای شماره 9109970222101382 - مورخ 1391/12/12

معامله به قصد فرار از دین پس از مطالبه مهریه

21

رای شماره 9109970908001108 - مورخ 1391/11/21

معامله به قصد فرار از دین نسبت به مستثنیات دین

22

رای شماره 9109970910000806 - مورخ 1391/11/12

عدم تحقق معامله به قصد فرار از دین با معامله صوری

23

رای شماره 9109970907900408 - مورخ 1391/10/27

اهمیت تاریخ معامله در تحقق معامله به قصد فرار از دین

1

نظریه مشورتی شماره 1927-26-96 - مورخ 1396/11/09

در خصوص ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 محکوم علیه مالی را معرفی نماید که خریدار نداشته باشد مانند آنکه کارگاه تولید سرکه یا روغن شتر مرغ داشته و سرکه یا روغن شتر مرغ یا دو دانگ مشاع از یک منزل مسکونی بجز مسثنیات دین را معرفی کند در این موارد تکلیف چیست؟آیا مالی که محکوم علیه معرفی می کند نبایستی سهل الفروش باشد؟

2

نظریه مشورتی شماره 98-3/1-772ح - مورخ 1398/06/11

آیا در مورد سهل البیع نبودن مال معرفی شده جهت استیفاء محکوم به می توان از مال راسا رفع اثر نموده و مطابق با قانون اجرای رای را پیگیری نمود؟

3

نظریه مشورتی شماره 97-26-2708 - مورخ 1397/12/13

4

نظریه مشورتی شماره 93-26-1186 - مورخ 1393/07/26

در صورتیکه محکوم علیه جهت فرار از پرداخت دین مال خود را به طور صوری به دیگری به یکی از عقود تملیکی انتقال دهد و این امر در محکمه به اثبات برسد آیا قابلیت تعقیب کیفری نامبرده مستندا به ماده ی4 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی متصور است؟ به عبارت اخری آیا ماده ی 4 قانون فوق الذکر ناظر به معامله به قصد فرار از دین به صورت صوری هم می شود؟

5

نظریه مشورتی شماره 1400-26-314 ح - مورخ 1400/05/20

در خصوص مواد 54 و 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با عنایت به این که حبس محکوم علیه مالی از مواردی است که حالت استثناء داشته و تفسیر مواد قانونی نیز باید به نحوی به عمل آید که این امر در حداقل موارد صورت گیرد سوابق قبلی آن اداره کل مانند نظریه شماره 7/96/1856 مورخ 1396/8/14 ظاهر امر بر این است که فروش مال دارای سابقه توقیف مقدم و پرداخت دیون مقدم و سپس محکوم به پرونده اجرایی امکان پذیر نیست و به صراحت قانونی ابتدا باید محکوم له تمام دیون را بپردازد و وثیقه و توقیف های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف و عملیات اجرایی برای فروش این مال ادامه می یابد از این ماده چنین برمی آید که اختیار به توقیف مال دارای سابقه توقیف قبلی برای محکوم له پیش بینی شده است و نه محکوم علیه و صرفا در زمانی قابل اعمال است که شخص محکوم له معرفی کننده آن باشد و یا با تعرفه محکوم علیه و پیش از توقیف مراتب مورد موافقت محکوم له قرار گیرد. آنچه محل ابهام است اقدام واحد اجرای احکام در پذیرش چنین اموالی با تعرفه محکوم علیه است برای مثال چنانچه محکوم علیه در قبال بدهی یکصد میلیون تومانی خود جلب و پیش از اعزام به زندان خانه مسکونی خود با ارزش یک میلیارد تومان و با سابقه توقیف معادل پنجاه میلیون تومان را معرفی کند نحوه اقدام واحد اجرای احکام باید چگونه باشد؟ با توجه به توضیح صدرالذکر و برداشت از ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی که اختیار پذیرش مال دارای سابقه توقیف را به محکوم له سپرده است و مبلغ توقیف مقدم نیز تاثیری نداردآیا باید محکوم علیه را روانه حبس و محکوم له را برای توضیح دعوت و موضع وی را اخذ کرد و در صورت عدم حضور محکوم له و یا عدم رضایت وی به پرداخت دیون مقدم حبس محکوم علیه ادامه یابد؟و یا با توجه به این که مال تعرفه شده کفاف هر دو محکوم به یعنی توقیف مقدم و محکومیت پرونده فعلی را می نماید باید از حبس محکوم علیه خودداری و مال را توقیف و سپس ماده 55 یادشده را اعمال کرد؟ چنانچه محکوم له به اعمال ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 راضی نباشد وضعیت مال معرفی شده از سوی محکوم علیه که هنوز توقیف نشده است چیست؟ آیا محکوم علیه باید در حبس بماند؟

6

نظریه مشورتی شماره 1400-26-610 ح - مورخ 1400/06/31

مطابق ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 چنانچه محکوم علیه در بازداشت باشد و مالی از نامبرده شناسایی یا تعرفه شود که وفق نظر کارشناس رسمی دادگستری تکافوی محکوم به را نماید وی آزاد می شود آیا پیش از قطعیت نظریه کارشناسی مبنی بر تکافوی مال ارزیابی شده با میزان محکوم به و در مهلت اعتراض نیز باید محکوم علیه آزاد شود یا آزادی محکوم علیه منوط به سپری شدن موعد و عدم وصول اعتراض در این خصوص است؟

7

نظریه مشورتی شماره 98-3/1-815 ح - مورخ 1398/06/11

محکوم علیه در راستای وصول محکوم به مالی غیر منقول تعرفه می نماید در راستای ارزیابی ملک کارشناس دادگستری در نظریه خود ضمن ذکر ارزش ملک اعلام می نماید ملک موضوع کارشناسی فاقد راه دسترسی می باشد علیهذا آیا ملک موصوف قابل فروش از طریق مزایده در اجرای احکام مدنی می باشد یا اینکه با وصف فوق باید به درخواست محکومله از ملک موصوف رفع توقیف به عمل آید و محکوم علیه موظف است مال دیگری تعرفه نماید در غیر این صورت به خواسته محکوم له با رعایت موازین قانونی ماده 3 نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 23/3/1394 اعمال خواهد شد.

8

نظریه مشورتی شماره 96-26-142 - مورخ 1397/02/02

در اجرای مواد 3 و 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی چنانچه محکوم له درخواست اعمال ماده 3 و جلب محکوم علیه را نماید و از طرفی محکوم علیه نیز مالی معرفی کند که به منظور کارشناسی و توقیف آن مستلزم اعطاء نیابت قضایی و صرف زمان باشد آیا میتوان تا وصول پاسخ نیاب از صدور برگ جلب امتناع کرد و یا اینکه میتوان برگ جلب صادر کرد و صرفا در صورت وصول پاسخ نیابت که حاکی از کارشناسی و توقیف مال مورد معرف است آنرا لغو نمود؟

9

نظریه مشورتی شماره 1563-26-96 - مورخ 1396/09/18

نظر به اینکه در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی آمده است که چنانچه به موجب ماده 3 این قانون محکوم علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد هرگاه مالی معرفی کند و یا با رعایت مثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را نماید حبس نخواهد شد آیا می توان به صرف عدم پرداخت نیم عشر دولتی محکوم علیه را حبس نمود یا خیر؟

10

نظریه مشورتی شماره 96-26-104 - مورخ 1396/09/04

11

نظریه مشورتی شماره 69-62-401 - مورخ 1396/09/04

با عنایت به مفاد ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1393 و اینکه غالبا بین معرفی مال از طرف محکوم علیه و اخذ نظریه کارشناس رسمی در خوش بین ترین حالت حداقل 72 ساعت زمان نیاز می باشد و با توجه به مشخص نبودن ارزش مال معرفی شده از طرف محکوم علیه پس از دستگیری و اینکه تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را می نماید یا خیر؟ آیا در این فاصله زمانی معرفی مال واخذ نظریه کارشناس محکوم علیه باید حبس شود یا خیر؟

12

نظریه مشورتی شماره 96-22-1315 - مورخ 1396/08/01

13

نظریه مشورتی شماره 1315-22-96 - مورخ 1396/08/01

نظر به اینکه اعطاء مرخصی به زندانیان اعم از محکومان مالی و متهمان بر عهده دادستان مربوط و یا رئیس حوزه قضائیه ای که متکفل وظایف دادستان می باشد است از جمله بند ت ماده 489 و تبصره 3 ماده 520 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 می باشد همچنین ماده 20 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری که در تاریخ 29/3/92 به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده به تصریح اعطاء مرخصی به بازداشتی های ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را بر عهده قضات ناظر زندان نهاده است و نیز بند ب ماده 214 آئین نامه اجرایی سازمان زندان ها با اصلاحات مصوب 21/2/89 ریاست محترم قوه قضائیه اعطای مرخصی به محکومان مالی موضوع مادتین 1 و 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را از وظایف قاضی ناظر زندان قاضی اجرای احکام کیفری شمرده همچنین مادتین 217و218 آئین نامه مذکور اعزام زندانی به مرخصی را بر عهده اعضاء شورای طبقه بندی زندان و نیز دادستان محل یا رئیس حوزه قضایی بخش که عهده دار وظایف دادستان می باشد لذا با توجه به مراتب فوق آیا قضات محترم محاکم حقوقی در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سابق و لاحق نسبت به محکومان مالی که از ناحیه آن شعب محکومیت یافته و در زندان به سر می برند می توانند مبادرت به اعطاء مرخصی نمایند یا خیر.

14

نظریه مشورتی شماره 1365-26-96 - مورخ 1396/08/01

در خصوص عدم پرداخت هزینه اجرایی محکوم به از سوی محکوم علیه آیا مجوزی برای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است یا خیر؟ آیا امکان بازداشت نامبرده به شرح وصول جزای نقدی وجود دارد یا خیر؟با این توضیح که به نظر عده ای از حقوقدانان از جمله دکتر بهرام بهرامی با توجه ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1393 چنین مجوزی از سوی قانونگذار اعطاء گردیده است؟

15

نظریه مشورتی شماره 1368-26-96 - مورخ 1396/08/01

چنانچه محکوم علیه به انجام تعهداتی گردیده و علیرغم صدور اجرائیه از انجام تعهدات امتناع ورزد و در راستای ماده 47 قانون اجرای احکام میزان هزینه های انجام تعهد محاسبه گردد و مالی از محکوم علیه جهت وصول هزینه های مزبور تحصیل نگردد آیا با توجه به ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی امکان جلب محکوم علیه در راستای پرداخت هزینه های اجرای تعهد که به عنوان هزینه های اجرایی محسوب گردد وجود دارد یا خیر؟

16

نظریه مشورتی شماره 96-26-1139 - مورخ 1396/07/05

17

نظریه مشورتی شماره 1139-26-96 - مورخ 1396/07/05

با عنایت به این که بخشی از زندانیان موجود در زندان های این استان محکومین به جزای نقدی سازمان تعزیرات حکومتی و محکومین محاکم حقوقی می باشند از آنجائی که به موجب قانون آیین دادرسی کیفری امور مربوط به زندانیان ( شامل اعطاء مرخصی و. ..) با دادستان می باشد آیا این اختیار دادستان قابل تسری به تمامی محکومین از جمله محکومین سازمان تعزیرات و محکومین حقوقی نیز می گردد؟ یا اینکه اختیار مرخصی با مجری حکم است؟

18

نظریه مشورتی شماره 96-3/1-1125 - مورخ 1396/07/02

19

نظریه مشورتی شماره 1125-1/3-96 - مورخ 1396/07/02

چنانچه در مرحله اجرای احکام مال توقیف شده کارشناسی و مبلغ مزبور قطعی شود و ارزش مال پوشش محکوم به را ندهد و آگهی مزایده آن منتشر شود آیا محکوم له می تواند برای مابه التفاوت آن درخواست جلب کند یا اینکه امکان جلب تا نتیجه مزایده امکان پذیر نیست؟

20

نظریه مشورتی شماره 657-1/3-96 - مورخ 1396/05/01

به موجب صدر ماده3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی عدم استیفاء محکوم به می تواند موجبات جلب محکوم علیه را فراهم آورد در حالی که به موجب ماده 4 همان قانون مالی که تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را بدهد از موجبات عدم حبس و یا آزادی است حال اعلام فرمائید چنانچه مال معرفی شده پوشش هزینه های اجرایی را ندهد و صرفا تکافوی محکوم به را بدهد آیا امکان جلب وجود دارد یا خیر.

21

نظریه مشورتی شماره 1764-1/168-95 - مورخ 1395/11/18

نظر به اینکه در بند ب وت ماده 489 قانون جدید آیین دادرسی کیفری نظارت بر زندانها در امور راجع به زندانیان و اعطای مرخصی به محکومان به قاضی اجرای احکام کیفری واگذار شده آیا اعطاء مرخصی به محکومین دادگاههای حقوقی و اخذ تامین از آنها برای اعطاء مرخصی در اختیار قضات اجرای احکام دادسرا می باشد یا اینکه وظیفه مذکور به عهده قضات دادگاههای حقوقی و اجرای احکام حقوقی می باشد؟

22

نظریه مشورتی شماره 59-3/1-561 - مورخ 1395/09/15

23

نظریه مشورتی شماره 1478-26-95 - مورخ 1395/08/25

با توجه به اینکه در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1393 آمده است که چنانچه محکوم علیه طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را نماید حبس نخواهد شد) آیا این بدان معنا است که می توان در راستای ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی محکوم علیه را در راستای ماده 3 قانون اجرای محکومیتهای مالی 93 وفق مقررات و با احراز شرایط حبس نمود؟/ب

24

نظریه مشورتی شماره 1441-26-95 - مورخ 1395/08/10

در پرونده های حقوقی که محکوم علیه در راستای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 93 به زندان معرفی می گردد تعیین میزان قرار و تامین مناسب و همچنین مرجع اخذ تامین برای صدور قرار قبولی آن جهت اعطای مرخصی به محکوم علیه کدام مرجع است ؟ آیا قرار قبولی تامین ماخوذه باید توسط قاضی ناظر زندان یا دادستان امضاء و اخذ گردد یا دادگاه صادرکننده حکم؟/

1

نشست های قضایی شماره 1398-6065 - مورخ 1397/04/28

تکلیف اجرای احکام در خصوص ملاک قیمت سکه

2

نشست های قضایی شماره 1399-6854 - مورخ 1397/11/30

جرم معامله به قصد فرار از دین نسبت به اجرائیه های صادره از مراجع قضایی و ملاک تحقق جرم مذکور در احکام صادره

3

نشست های قضایی شماره 1398-6059 - مورخ 1397/02/11

به جریان انداختن مجدد پرونده اجرایی به منظور اخذ خسارت تاخیر تادیه

4

نشست های قضایی شماره - مورخ 1395/08/18

معامله به قصد فرار از دین

5

نشست های قضایی شماره 1399-6852 - مورخ 1397/09/22

انتقال مال به قصد فرار از ادای دین از سوی مدیون غیر محکوم

6

نشست های قضایی شماره 1399-7613 - مورخ 1398/01/11

تعرفه مال توسط شخص ثالث در اجرای احکام مدنی

7

نشست های قضایی شماره 1400-8580 - مورخ 1398/06/26

بررسی امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در فرض عدم فروش مال در مزایده دوم

8

نشست های قضایی شماره 1400-8577 - مورخ 1398/05/24

بررسی معرفی ملک قولنامه ای در اجرای حکم محکومیت

9

نشست های قضایی شماره - مورخ 1397/03/17

تکلیف آزادی ضامن در صورت معرفی مال از طرف متعهد اصلی باتوجه به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

10

نشست های قضایی شماره - مورخ 1386/01/28

ضمانت اجرای معامله به قصد فرار از دینی که به صورت واقعی است

11

نشست های قضایی شماره 1400-8595 - مورخ 1398/05/31

وصول حق الزحمه کارشناس از محکوم علیه

12

نشست های قضایی شماره - مورخ 1381/08/07

وضعیت حقوقی معامله با قصد فرار از دین در قبال طلبکار فروشنده

13

نشست های قضایی شماره - مورخ 1394/04/18

لزوم یا عدم لزوم مال معرفی شده در جهت استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی

14

نشست های قضایی شماره 1397-2966 - مورخ 1396/12/06

صدور چک بلامحل به عنوان یکی از عوضین معامله باطل