خانم الف. ر. با قیمومت آقای س.ص. و وکالت آقای ر.م. وکیل مرکز مشاوران قوه قضاییه دادخواستی به طرفیت آقایان پ.ر.- ر.ش. و ت.- پ.- الف.- ن.- الف.- س. و ی. همگی ص. و خانم الف. ر. با قیمومت س.ص. (همسر متوفی) به خواسته ابطال معامله نسبت به سهم موکله به تاریخ 1390/10/1 تقدیم محاکم عمومی ارومیه نموده که پرونده به شعبه دوم عمومی ارجاع شده است. شرح دادخواست اجمالا این است که حسب مبایعه نامه 7832- 1390/10/1 چهاردانگ یک قطعه زمین زراعی به پلاک ثبتی.. .. توسط خواندگان و خواهان به ثمن معلوم معامله شده است. حسب دادنامه 801332- 1391/12/15 شعبه هشتم دادگاه حقوقی ارومیه حکم به حجر خواهان صادر شده که تاریخ حجر به دو سال قبل از صدور حکم یعنی حدودا 1385/12/15 و در زمان معامله محجور بوده است. لذا مستندا به مواد 210 الی 213
قانون مدنی تقاضای صدور حکم به شرح فوق نموده است. آقای پ.ر. طی لایحه ای اعلام نموده که وی اطلاعی از وضعیت خانم الف. ر. ندارد و تصمیم و رای دادگاه در این خصوص مورد قبول وی می باشد. همچنین طی لایحه دیگری تعداد دیگری از خواندگان ی.- پ.- ن. و الف. هم اعلام کرده اند که تصمیم دادگاه مورد قبول آنان می باشد. در جلسه مورخ 1392/8/11 دادگاه که با حضور وکیل خواهان و وکیل خواندگان تشکیل شده است. وکیل خواهان اظهار داشته دعوی به شرح دادخواست است و وکیل خواندگان دفاعا اظهار داشته که موکل برابر بیع نامه 1390/10/1 اقدام به خرید 4 دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی.. .. نموده است و نظر به افزایش فاحش قیمت زمین در دو سال گذشته خواندگان از ایفای تعهدات خود امتناع و بدوا اقدام به شکایت کیفری
جعل نموده اند که منتهی به صدور قرار منع تعقیب و برایت موکل شده و از تنظیم سند به نام موکل خودداری می نمایند و علی رغم پرداخت مبلغ 500 میلیون تومان از بابت ثمن معامله مجبور به طرح دعوی حقوقی شده است که حسب دادنامه شماره 930095 شعبه 14 حقوقی حکم به تنظیم سند صادر شده و این رای در شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه 640-920 تایید شده است. علت اصلی طرح دعوی حاضر افزایش قیمت زمین است از دیگرسو قیم خواهان آقای س.ص. نیز به عنوان شاهد در دفترخانه.. ارومیه سند اقرار رسید ثمنیه اعیانی را امضاء کرده و وی کاملا با وضعیت خانم الف. آشنا بوده است و تقاضای صدور حکم بر بطلان دعوی را نموده است وکیل خواهان مجددا اظهار داشته در خصوص حجر موکل دادنامه ای صادر شده که ضمیمه پرونده است و ایراد و خدشه ای متوجه آن نیست و استناد وکیل فرجام خوانده به دریافت وجه توسط قیم دلیلی بر تصدیق و صحت معامله نیست چرا که قیم اخیرا منصوب شده است و صدور حکم بر
بطلان معامله را خواستار شده است (نسبت به سهم محجور). در ادامه دادگاه پرونده حجری را از لحاظ بررسی تاریخ حجر مورد مطالبه قرار داده است که در این فاصله آقای ح.س. با تقدیم وکالت نامه به عنوان وکیل آقای ر.ش. (خواهان) وارد پرونده شده است وی همچنین طی لایحه ای که تقدیم دادگاه نموده در خصوص دعوی مطروحه دفاعا اظهار داشته که اصلاح ماده 964
قانون مدنی در تاریخ 6 بهمن 87 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و حسب قانون اخیر زوجه از کلیه ماترک مورث
ارث می برد. اما در مانحن فیه حسب نظریه اداره حقوقی مورخ 1388/3/2 تصریح به این مساله شده که مطابق ماده 3
قانون مدنی اثر قانون نسب به آتیه است و نسبت به ماقبل خود اثری ندارد بنابراین با اصلاح مواد 936-938
قانون مدنی تسری میراث زوجه به قیمت عرصه تابع قانون زمان وفات است نه قانون زمان صدور گواهی
انحصار وراثت یا
تقسیم ترکه و مواد 936 و 938 ملاک در تعیین قصد زوج از ماترک متوفی تاریخ فوت اوست نه تاریخ صدور گواهی و زوج خواهان آقای ح.ص. در تاریخ 1375/9/15 وفات یافته و لذا خانم الف. ر. از ملک موضوع مبایعه نامه پیوستی مورخ 1390/10/1 هیچ گونه سهم الارثی نداشته فلذا با فرض صحت حجر و ابطال امضای ذیل مبایعه نامه هیچ گونه تاثیری در صحت آن ندارد و خواهان از ماترک موضوع مبایعه نامه که عرصه می باشد سهمی نخواهد داشت و لذا تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته را نموده است. سپس دادگاه با وصول پرونده استنادی مبادرت به انعکاس آن در صورت جلسه مورخ 1392/12/28 نموده که خلاصتا این گونه است... آقای ی.ص. در تاریخ 1391/11/15 در خصوص خانم الف. ر. مادرش تقاضای قیمومت وی را به لحاظ حجر نموده که پس از تایید پزشکی قانونی در ارتباط با محجور بودن مشارالیها در خصوص تاریخ شروع حجر اظهارنظر دقیق میسور نبوده لیکن اضافه شده می تواند از حدود دو سال اخیر شروع شده باشد که نهایتا حکم حجر وی صادر و آقای ص. به عنوان قیم انتخاب و آقای س.ص. به عنوان قیم او انتخاب شده است. پرونده حکایت دیگری ندارد و سپس دادگاه طی دادنامه شماره 201290- 1392/12/13 خلاصتا این گونه رای داده است... با توجه به محتویات پرونده و مندرجات دادخواست و کپی مستندات ابرازی با التفات به مندرجات لوایح تقدیمی و بررسی پرونده سرپرستی که موید حجر خواهان در زمان انجام معامله بوده است و عدم دفاع موجهی از سوی وکلای خوانده ردیف یک دعوی را در مورد مشارالیه ثابت دانسته و حکم به ابطال معامله صادر و در خصوص خواندگان ردیف 2 و
وراث مرحوم از ردیف 1 الی 7 توجها به انجام معامله با خوانده ردیف 1 و عدم توجه دعوی به نامبردگان قرار رد دعوی صادر و در مورد خوانده ردیف 8 نیز با عنایت به اینکه وی خواهان دعوی بوده است طرح دعوی به طرفیت وی را صحیح ندانسته و به لحاظ عدم قابلیت پذیرش آن قرار عدم استماع دعوی را صادر نموده است. که در این مرحله نسبت به دادنامه موصوف از سوی آقای ر.ش. فرجام خواهی شده است که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از ارجاع آن به این شعبه و ثبت و تکمیل آن توسط دفتر اینک پرونده تکمیلا تحت نظر است خلاصه لایحه اعتراضیه وکیل فرجام خواه از این قرار است... به صراحت ماده 4
قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل اثری ندارد و لذا ملاک در تعیین حصه و سهم از ماترک تاریخ فوت مورث است نه تاریخ صدور گواهی
حصر وراثت و به دلالت گواهی
انحصار وراثت پیوست پرونده آقای ح.ص. مورث خانم ر. در تاریخ ض1375/9/15 فوت کرده تاریخ تصویب و اصلاح ماده 946
قانون مدنی ضمن حتی علی فرض اینکه وی در تاریخ معامله محجور هم بوده با توجه به اینکه به موجب قانون حاکم در تاریخ 1375 اصولا وی سهمی از زمین مذکور نداشته تا بتواند معامله ای نسبت به آن انجام دهد که متعاقبا به لحاظ حجر و عدم اهلیت او آن معامله باطل اعلام شود لذا نقض دادنامه فرجام خواسته را درخواست نموده است. محتویات پرونده حکایت دیگری ندارد.