تایید آراء شعب سی و هشتم و چهل و چهارم دیوان عالی کشور به دلیل انطباق با ماده 4 قانون مدنی در خصوص آراء محکومیت مرتکبین جرایم مواد مخدر

قانون حاکم در تجدیدنظر از احکامی که قبل از لازم الاجراشدن «قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها» صادر شده اند

نحوه اجرای مقررات تبصره ذیل ماده 551 قانون مجازات اسلامی و حاکمیت آن نسبت به جرایم قبل از لازم الاجرا شدن

تجدیدنظرخواهی دادستان از احکام سابق الصدو ر دادگاه های کیفری با رعایت قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها مصوب 1367

عطف به ماسبق شدن تبصره الحاقی به ماده (1082) قانون مدنی درخصوص مهریه مصوب 1376 مجلس شورای اسلامی

زمان شمول بیمه تامین اجتماعی برای مدت طرح پزشکان و پیراپزشکان

تصرف اراضی اشخاص توسط مراجع دولتی بدون پرداخت قیمت

شمول قانون کار به کارگاه‏های معلولان

(1)- وضعیت توافق به کمتر از مبلغ موضوع قانون بیمه در تصادفات رانندگی (2)- قانون حاکم بر حوادث را نندگی بعد از سال 1387

حقوق مکتسبه افراد و تغییر مقررات صدور پروانه مهندسی

استحقاق زوجه متوفی نسبت به قیمت عرصه

ملاک تعیین جریمه تخلفات ساختمانی

(1)- مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت پس از فوت زوج (2)- قلمرو زمانی اجرای تبصره ماده 336

تاثیر بازنشستگی عادی بر امکان بهره مندی از مزایای مشاغل سخت و زیان آور

1 ) قرارداد معتبر در فرض انعقاد قراردادهای متعارض بین طرفین 2 )مرهونه بودن مبیع و فروش آن بدون رضایت مرتهن

اثر تغییر نرخ ارز خارجی در تسویه بدهی بانکی

اثر سوء استفاده از موقعیت برتر قراردادی

شکایت از اقدامات غرض ورزانه ماموران دولتی

استثنای اصل عطف به ما سبق شدن قوانین شکلی

قانون حاکم در دعاوی مطالبه دیه ناشی از تصادفات رانندگی

ماهیت شرط داوری در تعاونی ها

قانون حاکم بر پرداخت مزایای بازنشستگان پیش از موعد

اعمال ماده 16 نسبت به آرای صادره در زمان حاکمیت قانون دیوان مصوب 1360

محدوده حاکمیت قانون بیمه اجباری 1347

1- با توجه به این که طبق ماده 4 قانون مدنی «اثر قانون نسبت به آن که می باشد و قانون عطف به ماسبق نمی شود مگر در موارد تصریح شده» آیا رای وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد چک هایی که تاریخ سررسید آن ها پیش از تاریخ صدور رای وحدت رویه است نیز اعمال می شود یا فقط در مورد چک هایی اعمال می شود که تاریخ سررسید آن ها بعد از تاریخ صدور رای وحدت رویه است؟ 2- با توجه به این که طبق مواد 280 و 314 قانون تجارت مصوب 1311 و رای وحدت رویه شماره 536 مورخ 1369/7/10 هیات عموی دیوان عالی کشور «اگر در مورد چک ظرف پانزده روز از تاریخ سررسید چک گواهی عدم پرداخت اخذ نگردد آن چک از مزایای اسناد تجاری برخوردار نخواهد بود و یک سند عادی به حساب خواهد آمد» آیا رای وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد اینگونه چک ها که ظرف پانزده روز از تاریخ سررسید در مورد آن ها گواهی عدم پرداخت اخذ ننشده است اعمال می شود؟ 3- با توجه به این که طبق قاعده اقدام و ماده 318 قانون تجارت «مرور زمان طرح دعوی در مورد چک 5 سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت می باشد» آیا رای وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد این گونه چک ها که پس از پنج سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت در مورد آن ها طرح دعوی نشده است نیز اعمال می گردد؟ 4- با توجه به این که طبق قاعاده لاضرر و اصل 40 قانون اساسی «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غی قرار دهد» آیا رای وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد دارندگان بدون حسن نیت (شرخرها) هم اعمال می شود یا خیر؟ 5- با توجه به اینکه بعضی از چک ها بعد از صدور گواهی عدم پرداخت با سند عادی از فردی که چک را برگشت زده است به شخص ثالث منتقل می گردد و شخص ثالث به عنوان دارنده جدید چک در مورد آن طرح دعوی می نماید و معمولا هم در این مورد شخص ثالث (دارنده جدید چک) دارنده با حسن نیت نمی باشد آیا رای وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 در این موارد هم اعمال می گردد یا خیر؟ 6- اگر دارنده چک به تکالیف قانونی خود عمل نکند در این صورت آیا رای وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 در مورد آن اعمال می گردد یا خیر؟

آیا تفسیر قوانین توسط مجلس شورای اسلامی و نیز آرای وحدت رویه شامل تصمیمات و آرائی که قبل از آن صادر شده می­شود یا خیر؟

آیا تبصره 2 ذیل ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب 1397 در مورد اموالی که اشخاص در سال های قبل از تصویب این قانون معامله و تملک کرده اند نیز می شود؟ و آیا بدون احراز و اثبات جرم منشاء می توان دارایی شخصی افراد را مشکوک تلقی کرد و در مورد ایشان تعقیب جزایی و ایراد محدودیت های نظارتی و تامینی اعمال کرد؟

با توجه به اینکه قبل از صدور بخشنامه شماره 9000/67701/100 مورخ 1399/4/21 ریاست معظم قوه قضاییه دادگاه ها به قراردادهای بانک ها ترتیب اثر داده و بر خلاف مفاد بخشنامه حکم صادرنموده اند و تعداد قابل توجهی از این پرونده ها در حال اجرا بوده و خسارت تاخیر تادیه و جریمه متعلقه به مراتب بیشتر از اصل سود می باشد آیا این بخشنامه به گذشته نیز قابل تسری است یا نه./ع

مطابق رای وحدت رویه شماره 811 دیوان عالی کشور با عنایت به مواد 391 و 390 قانون مدنی در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد همان گونه که در رای وحدت رویه شماره 33 مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن برآید. هر گاه ثمن وجه رایج کشور باشد دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارات از جمله صدر ماده 3 قانون مسوولیت مدنی مصوب 1339 عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناسی و بر اساس میزان افزایش قیمت اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع است تعیین می کند و موضوع از شمول ماده 533 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است. در پرونده ای شاکی مدعی است متهم پس از دریافت وجه و اخذ وکالت نامه از وی جهت خرید یک قطعه زمین در مکان مشخص مبلغ مذکور را در طول سه سال به وی مسترد کرده است. پس از آن شاکی از متهم به عنوان کلاهبرداری و این که زمین وجود خارجی نداشته طرح شکایت کرده است. دادگاه بدوی وفق کیفرخواست رای غیابی بر محکومیت متهم به حبس و رد مال به میزان برده شده از شاکی و جزای نقدی صادر می کند. با واخواهی متهم و در جلسه رسیدگی شاکی دادخواست مطالبه ضرر و زیان وارد به خود را نیز مطالبه می کند دادگاه موضوع را به کارشناس رسمی ارجاع می دهد تا ارزش فعلی قطعه زمین مورد ادعای شاکی را مشخص کند و با اعلام نظر کارشناسی رای بر محکومیت متهم به پرداخت مبلغ زمین به نرخ روز در حق شاکی با کسر مبلغ مندرج در صدر دادنامه در کنار حبس و جزای نقدی صادر می کند. 1- با وجود رای وحدت رویه شماره 811 هیات عمومی دیوان عالی کشور در حال حاضر وفق ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری تقدیم دادخواست ضرر و زیان از سوی شاکی تا قبل از اعلام ختم دادرسی لازم است؟ 2- در محاسبه خسارات مطالبه شده از سوی شاکی شاخص تورم بانکی وجه نقد پرداخت شده از سوی شاکی باید ملاک صدور حکم قرار گیرد یا قیمت مبیع به نرخ روز که توسط کارشناس تعیین می گردد؟ 3- در صورتی که متهم می بایست قیمت مبیع را به نرخ روز پرداخت کند آیا بین مبیع موهوم مثلا یک قطعه زمین به متراژ دویست متر مربع واقع در خیابان شهدای قم و مبیع مشخص مثلا 200 متر مربع زمین در خیابان شهدای قم واقع در پلاک ثبتی فلان و قطعه فلان تفاوتی وجود دارد؟ 4- جایگاه مواد 19 قانون آیین دادرسی کیفری و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و آراء وحدت رویه 733 و 811 دیوان عالی کشور در پرونده فوق چیست؟ 5- با توجه به ماده 4 قانون مدنی و نظر به این که جرم انتسابی به متهم در سال 1395 واقع شده است آیا رای وحدت رویه شماره 811 به عمل متهم تسری دارد؟

احتراما با عنایت به قانون سازمان آب و برق ایران مصوب 1346 و تصویب نامه مورخ 8/10/1347 هیئت وزیران به شماره 12727/ت 50732 ه و مصوبه اخیر هیئت وزیران به شماره 100/10/17814/93-31/1/94 اولا: آیا مصوبه اخیر مورخ 31/1/94 صرفا مربوط به حریم زمینی است یا خیر. حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق را نیز شامل شده و با تعیین حریم جدید جایگزین مصوب مورخ 8/10/1347 شده است ثانیا: به فرض شمول مصوبه اخیر به حریم های زمینی و هوایی خطوط انتقال و توزیع نیروی برق پرونده هایی که قبل از تاریخ 3/1/94 مطرح شده و در جریان رسیدگی هستند مشمول کدام مقررات خواهد بود و کلا مصوبه جدید عطف به ماسبق می شود یا خیر؟

با عنایت به ماده 5قانون « تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن» که اشعار میدارد «... در صورتی که مرتکب با تشخیص قاضی رسیدگی کننده متمکن از پرداخت هزینه های درمان نباشد هزینه های مربوط از محل صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت می شود» آیا این ماده به جرایمی که قبل از تصویب قانون مورد اشاره واقع شده است تسری می یابد؟

با عنایت به تصویب قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/29 و اجرای قانون مزبور در حال حاضر در رویه قضایی و نسخ قانون اصلاح قانون بیمه مسئوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری و زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 وفق ماده 66 قانون جدید الاشاره صریحا بیان نمایید اولا: آیا صندوق تامین خسارات بدنی در خصوص پرداخت دیه اشخاصی که قبل از سال 1387 به موجب حکم دادگاه محکوم له قرار گرفته اند به نرخ یوم الاداء تکلیفی دارد یا خیر؟ ثانیا: در فرضی که صندوق مکلف به پرداخت دیه به نرخ سال صدور حکم باشد آیا نحوه پرداخت خلاف مقرره ماده 490 ق.م.ا مصوب 1392 نمی باشد و آیا می توان وفق ماده 490 ق.م.ا صندوق را مکلف نمود که به نرخ یوم الاداء در حق محکوم له دیه را تادیه نماید؟ ثالثا: در فرضی که صندوق نسبت به صدمات بدنی قبل از سال 1387 تکلیفی نداشته باشد که دیه پرداخت نماید یا این استدلال که وفق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه می باشد و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد و. .. و یا تکلیفی بر پرداخت دیه به نرخ یوم الاداء نداشته باشد آیا می تواند علیه محکوم علیه (محکومی که شرایط ماده 21 قانون مدنی اجباری را دارد) اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نموده و نهایتا وی را حبس نمود با در نظر گرفتن ماده 116 آیین نامه نحوه اجرای حدود سلب حیات و. .. مصوب 1398 که مقام قضایی را از بازداشت راننده متخلف و مقصر منع نموده است در این ماده قید شده است در هر صورت بازداشت راننده به دلیل عدم پرداخت دیه ممنوع است رابعا: در همین خصوص قانونگذار وفق ماده 21 قانون بیمه اجباری در موردی که راننده مسبب حادثه شناخته نشود صندوق را مکلف نموده است که دیه مصدوم را پرداخت نماید آیا این مقرره با ماده 487 ق.م.ا مصوب 1399 در خصوص موردی که شخصی به قتل می رسد و قائل وی شناخته نمی شود بیت المال مکلف شده است دیه را پرداخت نماید در تعارض نمی باشد و یا قدر متیقن قائل باشیم که ماده 21 قانون بیمه اجباری ماده 487 ق.م.ا را در خصوص سوانح رانندگی تخصیص زده است؟ ( با این وصف که صندوق تامین نهادی کاملا مستقل از بیت المال که همان وزارت دادگستری است بوده و لذا نمی توان قائل شد که صندوق تامین سازمان یا ارگانی از خود بیت المال می باشد).

همان گونه که استحضار دارید قانون حفظ و گسترش فضای سبز مصوب 1387/12/14مجلس شورای اسلامی و مصوب 1389/2/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام با هدف حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان به شرح ماده یک قانون مارالذکر تصویب و بر اساس همین ماده ضوابط و چگونگی اجرای آن بر اساس مصوبه شورای عالی استان ها می باشد. آیین نامه اجرایی فوق الاشعار در تاریخ 1389/2/15 توسط شورای عالی استان ها تصویب شده و در تبصره ماده یک و در شق «د» از ماده یک باغ را تعریف می کند.همان گونه که ملاحظه می فرمایید در بند 2 از شق «د» دارا بودن سند مالکیت و یا سند مادر پیش از تفکیک به عنوان باغ باغچه زمین مشجر و باغ عمارت را به عنوان مصداق باغ لحاظ و در بند 3 از همان شق دارا بودن سابق رای دایر بر باغ و باغچه از کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری را به عنوان مصادیق باغ لحاظ کرده است. همان گونه که استحضار دارید چنانچه سند مادر ملاک عمل در تطبیق مصادیق باشد تقریبا هشتاد درصد از ابنیه و مستحدثات فعلی در شهرها و بویژه در شهر تهران بر اساس مشمول عنوان محصور مشجر می شوند و چنانچه تخریب شوند و مالک یا مالکین یا نمایندگان قانونی جهت اخذ جواز و پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه کنند بر اساس مبنا قرار دادن سند مادر و مبنای محصور و مشجر این محل ها مصداق باغ بوده و در صدور پروانه ساختمانی به جای مسکونی و سطح اشغال شصت درصد به آن ها جواز و پروانه خانه باغ و مسطح اشغال پانزده درصد اعطاء می شود که نوعی تضییع حقوق شهروندان و حق مکتسبه آن ها به لحاظ تاریخ تصویب این مصوبه است. :چنانچه در سال 1379 و پیش از آن مراجع وقت صالحه حکم بر غیر باغ صادرکرده باشند آیا همان حکم غیر باغ ملاک عمل است؟ بر اساس همان حکم غیر باغ در برخی قطعات تفکیکی از پلاک مادر اقدام به ساخت و ساز کرده باشند اساسا آیا شورای شهر در اجرای مصوبه شورای عالی استان ها که از سال 1388 تصویب و اجرایی شده حق ورود مجدد نسبت به مصوبات کمیسیون های ذی صلاح قبل از سال 1388 را دارد؟ و یا اینکه باید همان رای صادر مبنی بر غیر باغ بودن را به لحاظ موازین قانونی و لزوم احترام به آراء و تصمیمات مراجع اداری و منع عطف به ما سبق شدن قوانین تضییع کننده و محدودکننده حقوق شهروندی و اصل لزوم رعایت و احترام حقوق مکتسبه شهروندی را مبنا قرار داده و مشابه دیگر مالکیت پلاک های تفکیکی منشعب از پلاک اصلی و مادر دارای حکم غیر باغ جواز و پروانه ساختمانی بر مبنای غیر باغ بودن صادر کند و شورای شهر مجاز به ورود و اظهارنظر نسبت به موضوعاتی است که پیش از سال 1389 (سال اعطاء صلاحیت اظهارنظر به شوراها) مسبوق به تصمیم مراجع ذی صلاح قبلی و ایجاد کننده حق برای شهروندان است؟

چنانچه زمینی قبلا کشاورزی باشد و یا اصولا بایر بوده و سالها به عنوان پادگان نظامی مورد استفاده قوای نظامی بود سپس از طریق مقررات قانونی پادگان به شخص حقوقی واگذار می شود آیا تبصره 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها بر آن صدق می کند و متقاضی می بایست هزینه کاربری بپردازد و یا اینکه چون در هر صورت به پادگان تبدیل شده دیگر زمین کشاورزی بر آن صدق نمی کند و شخصی که خریداری نمود بدون پرداخت هزینه تغییر کاربری می تواند اشتغالات دیگر در آن ایجاد نماید؟

از آنجا که قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب سال 5/4/58 به لحاظ عنوان قانون ناظر به اراضی موات شهری بوده و شامل اراضی موات خارج از حوزه استحفاظی شهری نمی باشد لکن در مقدمه قانونی عبارت خارج آن منشاء شبه شده است که آیا چنانچه شخصی مدعی احیاء اراضی می باشد و به رای هیات 7 نفر واگذاری زمین مبنی بر موات بودن اعتراض نماید و تقاضای ابطال رای هیات را بخواهد آیا ملاک احیاء و آبادی سال 58 است یا طبق قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن که مخصوص اراضی خارج از شهر است ملاک احیاء تاریخ 30/9/1365 می باشد.

همان طور که مستحضرید قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای کاهش آثار اجتماعی وجود تفاوت در بین دیه مرد و دیه زن نهاد نوینی را ابتکار نموده است که در عین حفظ میزان شرعی دیه و تغییر ندادن آن در مرد و زن جهت رعایت موازین شرعی و فتاوای امامیه در تبصره ماده 551 مقرر نموده است که در مواردی که مجنی علیه مرد نیست معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارت های بدنی به صاحب حق پرداخت شود و از این جهت کاهش سهم از دیه مرد جبران گردد. یکی از موارد ابهام در اجرای این قانون که موجب بروز اختلاف نظر بین قضات دادگستری شه است موضوع عطف بماسبق شدن یا نشدن این قانون است. به عبارت دیگر در فرضی که در حادثه ای در زمان قبل از تصویب این قانون زنی توسط یک مرد به قتل برسد و رسیدگی قضایی به این موضوع در زمان پس از لازم الاجرا شدن این قانون انجام شود تکلیف محاکم چیست؟ آیا به صرف تعیین نصف دیه کامله و محکوم نمودن مرتکب به پرداخت آن در حق ولی دم اکتفاء کند یا معادل نصف دیه نیز از طریق محل صندوق خسارات بدنی به استناد تبصره فوق در حق صاحب حکم صادر نماید استدعا می شود نظر آن اداره کل محترم در این زمینه اعلام شود.

صلاحیت محاکم در هنگام وقوع جرم و اصلاح قانون از لحاظ صلاحیت رسیدگی در زمان دادرسی

بررسی شمول قانون جدید چک نسبت به چک های دارای کد رهگیری

تاثیر وقوع فوت زوج قبل از اصلاح ماده 946 قانون مدنی و عدم تقسیم ماترک وی در تعیین سهم الارث

مرجع پرداخت دیات متعدد در تصادفات

وجود اختلاف در مورد سهم زوجه متوفی قبل از اصلاح مواد 946 و 947 قانون مدنی و طرح آن در بعد از اصلاح قانون

انتشار آثار و اجرای قوانین به طور عموم

مرور زمان در قانون مجازات اسلامی

پرداخت دیه از بیت المال در صورت متواری شدن مقصر و فاقد گواهینامه بودن مصدوم

شمول تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 29/4/1376 به ازدواج های قبل از این قانون

تخفیف مجازات تکرار جرم در حوزه مواد مخدر قبل از لازم الاجرا شدن ماده 45 الحاقی (عطف ماسبق شدن)

بررسی عطف به ماسبق شدن آراء وحدت رویه

شمولیت مطالبه مهر به نرخ روز به مهرهای قبل از تصویب تبصره ماده 1082 قانون مدنی

اعتبار تبصره الحاقی به ماده 1082 در خصوص مهری که به صورت اقساط از طریق دایره اجرای ثبت یا دادگاه در حال وصول است