رای قضایی شماره 9409972130700174

رای قضایی شماره 9409972130700174

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9409972130700174


شماره دادنامه قطعی:
9409972130700174

تاریخ دادنامه قطعی:
1394/03/12

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
مطالبه اجرت المثل اموال از افراد خانواده

پیام رای:
عرف جامعه دلالت بر استفاده افراد خانواده از اموال یکدیگر به نحو مجانی دارد مگر آنکه صاحب مال استیفاء منفعت در قبال اجرت را به آنان اعلام دارد بنابراین مطالبه اجرت المثل از تاریخ تقدیم دادخواست که دلالت بر عدول از استیفاء منفعت مجانی دارد پذیرفته است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست خواهان به نام م. ک.ز.ز. به طرفیت خوانده به نام م. و. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف یک واحد آپارتمان 70 متری در شهرری از مورخه 1392/4/1 تا زمان اجرای قرار کارشناسی مقوم به مبلغ 51/000/000 ریال و همچنین دعوی تقابل آقای م. و. به طرفیت خوانده به نام م. ک.ز.ز. به خواسته عدول از هبه یک واحد آپارتمان از ساختمانهای شرکت ب. با احتساب خسارت دادرسی علی الحساب مقوم به مبلغ 51/000/000 ریال که ضمن قرار رسیدگی تواما دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مفاد دادخواست تقدیمی و گواهی شرکت دال بر احراز مالکیت خواهان و نظریه کارشناس رسمی دادگستری دال بر اینکه میزان اجرت المثل از تاریخ 1392/4/1 لغایت زمان اجرای قرار کارشناسی مورخه 1393/8/10 به مبلغ 88980000 ریال تعیین نموده است و اظهارات و لوایح طرفین و نظر به اینکه بر اساس بیع نامه و گواهی شرکت ساختمانی ب. دال بر مالکیت خواهان محرز است و اینکه تصرف خوانده دعوی اصلی مسلم بوده و ادعای خواهان دعوی تقابل مبنی بر هبه به لحاظ بلادلیل بودن مردود بوده و خواهان دلایلی بر هبه بودن اقامه نکرده و استناد خواهان دعوی تقابل بیع نامه 1379/8/22 موجب مثبت ادعای وی بر هبه نبوده و نظریه کارشناس با توجه به عدم تودیع دستمزد کارشناسان سه نفره توسط خوانده دعوی اصلی موجب مصون بودن نظریه کارشناس بوده و نظریه مزبور با اوضاع و احوال پرونده منطبق و قابلیت متابعت را دارد مع الوصف دادگاه با توجه به بلادلیل بودن دفاعیه خوانده دعوی اصلی و ادعای هبه و احراز تصرف و عدم پرداخت اجرت المثل ایام تصرف مستندا مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن حکم بر رد دعوی تقابل مبنی بر عدول از هبه و پذیرش دعوی اصلی حکم بر محکومیت خوانده (م. و.) را به پرداخت مبلغ 8898.0000 ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 1392/4/1 لغایت 1393/8/10 و تادیه مبلغ 4785000 ریال بابت هزینه دادرسی و دستمزد کارشناس در حق خواهان (م. ک.ز.ز.) راصادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 5 دادگاه حقوقی شهرری - قربان نوروزیان

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. و. به طرفیت خانم م. ک.ز.ز. هردو ساکن شهرری از دادنامه شماره 1036 مورخ 1393/12/4 که در تاریخ 1394/1/15 به تجدیدنظرخواه ابلاغ و در تاریخ 1394/1/24 نسبت به آن تجدیدنظرخواهی شده و به موجب آن حکم به بطلان دعوی تقابل تجدیدنظرخواه به رجوع از هبه و محکومیت وی به پرداخت مبلغ 88/098/000 ریال اجرت المثل ملک یک واحد آپارتمان 70 متری واقع در شهرری از تاریخ 1392/4/1 الی 1393/8/10 بر اساس نظریه کارشناس و خسارت دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده به استناد گواهی صادره از شرکت تعاونی مسکن صادر گردیده. به آن شرح که تجدیدنظرخواه به استناد سند عادی بیع شماره 2851 مورخ 1379/8/22 ادعا نموده ملک متنازع فیه را از شخصی به نام آقای ر. ن. در قبال ثمن معین خریداری و سپس آن را به تجدیدنظر خوانده به عنوان همسرش هبه نمود اکنون از آن مرجوع نموده و تجدیدنظر خوانده نیز به استناد ادله ابرازی خواستار پرداخت اجرت المثل ایام تصرف و این که پرداخت نفقه از جمله مسکن به عهده زوج مستقر بوده را نموده دادگاه در خصوص دعوی رجوع از هبه با عنایت به آن که تجدیدنظرخواه دلیلی به اثبات تحقق عقد هبه اقامه نداشته تا متعاقب آن ادعای رجوع از آن مورد رسیدگی قرار گیرد و با توجه به این که شرکت تعاونی طی نامه شماره 7603 مورخ 1393/8/3 خطاب به شعبه محترم 5 عمومی حقوقی شهرری اعلام نموده ملک در هیچ زمان در مالکیت تجدیدنظرخواه نبوده و به موجب فرم نقل و انتقال مورخ 1379/9/17 حقوق آقای ح. ن. نسبت به ملک متنازع فیه مستقیما به تجدیدنظر خوانده انتقال یافته و به نحوه رسیدگی دادگاه محترم نیز ایراد و نقص وارد نشده تا موجبات نقض رای را فراهم نماید لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی این قسمت از رای را عینا تایید می نماید و در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به محکومیت به پرداخت اجرت المثل نظر به آن که هر چند به موجب ماده 337 قانون مدنی هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفای منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود اذن در انتفاع مجانی بوده است ولی هم چنان که مقنن مقرر داشته هرگاه ثابت شود اذن در انتفاع مجانی است صاحب مال مستحق دریافت اجرت المثل نیست و با توجه به اصاله الظهور و عرف جامعه که دلالت بر استفاده افراد خانواده از اموال یکدیگر به نحو مجانی را دارد مگر آنکه صاحب مال نسبت به افراد خانود استیفاء منفعت در قبال اجرت را به آنان اعلام دارد لذا مطالبه اجرت المثل تا تاریخ تقدیم دادخواست خلاف موازین قانونی تشخیص ولی برای بعد از تقدیم دادخواست با عنایت به آن که طرح دعوی دلالت بر عدول از آن استیفاء منفعت و یا حداقل مطالبه اجرت را دارد لذا دادگاه به استناد مواد 197 و 358 قانون صدر الاشاره ضمن رد تجدیدنظرخواهی رای تجدیدنظر خواسته را به مبلغ 818/277/31 ریال (مبلغ اجرت المثل از تاریخ تقدیم دادخواست تا 1393/8/10) تایید و نسبت به مازاد آن به شرح فوق با قبول تجدیدنظرخواهی و نقض رای تجدیدنظرخواسته حکم بر بی حقی خواهان اولیه صادر و اعلام می دارد و در خصوص رفع تصرف نظر به آنکه دادگاه محترم بدوی نفیا یا اثباتا اظهارنظری ننموده این دادگاه فارغ از اتخاذ تصمیم می باشد. رای حضوری و قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 62 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سید قاسم بنا خسروی - یوسف یعقوبی محمود آبادی

قاضی:
یعقوبی محمودآبادی , سید قاسم بناء خسروی , قربان نوروزیان

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 337 - هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفای منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر این که معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.

مشاهده ماده 337 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM