در صورتی که خواسته به وضوح تقویم گردیده و میزان حق الوکاله برابر تعرفه قانونی اعلام شده باشد وکیل نمی تواند ادعای بیشتر از میزان تعرفه علیه موکل مطرح کند؛ لکن در مواردی که تعیین بهای خواسته ممکن نبوده یا در آغاز کار ممکن نیست و به منظور عمل به الزام قانونی مبلغی به عنوان بهای خواسته تعیین و تعیین بهای واقعی خواسته و پرداخت هزینه دادرسی کامل موکول به اظهار نظر کارشناس و نتیجه رسیدگی خواهد بود تعیین حق الوکاله با توجه به ارزش واقعی خواسته انجام می شود و مطالبه آن فقط محدود به زمان دادرسی نبوده و شامل بعد از آن نیز می شود.

در تاریخ 1392/12/18 آقای ع.ق. دادخواستی به طرفیت آقای ن.خ. به خواسته مطالبه حق الوکاله وکیل در پرونده های شماره 38600012 و 38600001 برابر ارزش واقعی خواسته مقوم به مبلغ 50100000 ریال به دادگاه عمومی بناب تسلیم و توضیح داده با امضای وکالت نامه توسط خوانده به عنوان وکیل در پرونده های موصوف تعیین گردیده ام علی رغم اینکه نتیجه مطلوب حاصل گردید از پرداخت حق الوکاله به میزان متعارف طفره رفته اند و اینجانب به دلیل قرابتی که وجود داشت از اقدام قانونی خودداری کردم که اقدامی از ناحیه ایشان صورت نگرفت لذا به استناد ماده 675 قانون مدنی و ماده 12 آیین نامه تعرفه حق الوکاله و... تقاضای صدور حکم به شرح خواسته با جلب نظر کارشناس دارم. رسیدگی به شعبه دوم دادگاه مرقوم محول شده است. خوانده در جلسه دادرسی اظهار داشته پرونده های استنادی خواهان مربوط به من نیست و افراد دیگری غیر از من در آن پرونده ها دخالت دارند. دادگاه پرونده های مورد استناد را مطالبه و به منظور تعیین ارزش واقعی املاک موضوع خواسته قرار ارجاع امر به کارشناس صادر می نماید که این قرار اجرا شده و کارشناس منتخب نظر خود را مبنی بر اینکه ارزش عرصه پلاک مورد ارزیابی مبلغ 4722900000 ریال و بهای اعیانی مبلغ 61500000 ریال تعیین کرده است. خوانده نیز لایحه ای تقدیم داشته و در پاسخ به دعوی اظهار می دارد: خواهان در دو پرونده از طرف اینجانب به عنوان وکیل انتخاب شده است در یکی از پرونده ها ایشان از طرف کلیه وراث پدرم (حاج ح.خ.) وکیل شده اند و دیگری از طرف برادرم ص.خ. وکیل شده اند. درواقع ایشان وکیل وراث و برادرم بوده اند و وظیفه من فقط انتخاب وکیل بوده است. اما طرف دیگر قضیه این است که ایشان در ساختمان من مستاجر بوده و از آغاز کارش تا چند ماه پیش دفتر وکالتش در این ساختمان بوده و کرایه هم نداده و حالا هم به فکر گرفتن مبلغی از من افتاده درحالی که کلیه حق الوکاله اش را گرفته. پرونده در سال 87 مطرح شده و در تاریخ 1390/7/28 رای صادر شده و دو ماه و پنج روز قبل از آن وکیل در پرونده استعفا نمود و چگونه ممکن است حق الوکاله اش تاکنون باقی بماند؟ ایشان فقط در مرحله بدوی وکیل بوده و پرونده دیگر که بابت آن حق الوکاله مطالبه می کند در سال 1388 طرح شده و در تاریخ 1391/3/31 با نظر داور فصل خصومت شده و ایشان هیچ گونه نقشی در آن نداشته است اما چرا علیه من طرح دعوی شده؟ در یکی از پرونده ها موکل وی ص.خ. بوده و در پرونده دیگر اینجانب یکی از سیزده موکل ایشان می باشم و اگر حقی ضایع شده باید از موکلین خود بخواهد و تقاضای صدور حکم به رد دعوی دارد. دادگاه پرونده های استنادی را مطالبه و مطالب مربوطه به وکیل و حق الوکاله و میزان تمبر الصاقی را در صورت جلسه منعکس و با اعلام کفایت رسیدگی خلاصتا به شرح زیر رای صادر می نماید با توجه به گزارش تهیه شده از هر دو پرونده حاکی است وکیل در هر دو پرونده بر اساس ارزش خواسته تمبر وکالت نامه را الصاق نموده و در هر دو وکالت نامه به صراحت قید گردیده حق الوکاله مطابق تعرفه قانونی می باشد. و بر همین اساس نیز تمبر مالیاتی در وکالت نامه ابطال نموده و درواقع وکیل به تکلیف مصرح در ماده 103 قانون مالیات های مستقیم عمل نموده و 5% درصد حق الوکاله را تمبر مالیاتی الصاق و این اقدام وکیل و لحاظ تاریخ وکالت نامه که در تاریخ 86/5/24 تنظیم گردیده اقرار عملی و فعلی بر توافق طرفین به احتساب حق الوکاله بر مبنای تعرفه قانونی می باشد و به استناد ماده 2 آیین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب سال 1385 اگر به موجب قرارداد فی مابین بین مبلغ حق الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد درج این مبلغ در وکالت نامه و ارایه آن برای ابطال تمبر لازم خواهد بود که در مانحن فیه مبلغ مازاد قید نشده و تمبر مالیاتی بر مبنای خواسته الصاق گردیده و استناد خواهان به ماده 12 آیین نامه مذکور در خصوص احتساب حق الوکاله بر اساس ارزش واقعی خواسته موثر در مقام نیست زیرا آن ماده مربوط به جریان دادرسی است که می باید بدوا از محکمه در خصوص تعیین ارزش واقعی خواسته درخواست می گردید و در همان موقع بر اساس آن تمبر مالیاتی به وکالت نامه الصاق می گردید که در مرحله بدوی چنین اقدامی صورت نگرفته و نهایتا دادگاه حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 836000 را بابت حق الوکاله پرونده شماره 870012 و مبلغ 5280000 بابت حق الوکاله پرونده شماره 880001 صادر و اعلام می نماید و نسبت به مازاد بر محکوم به حکم بر بی حقی خواهان صادر می گردد. خواهان به رای دادگاه اعتراض و دادخواست فرجام خواهی تقدیم داشته و به شرح لایحه اعتراضیه مطالبی در این خصوص که برخلاف نظر دادگاه درخواست او با ماده 12 آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکلاء منطبق است و مطالبه حق الوکاله بر مبنای آن اختصاص به زمان معینی ندارد بلکه در هر برهه زمانی قابل مطالبه است عنوان و تقاضای نقض رای داده را دارد. فرجام خوانده نیز لایحه ای تقدیم و به اعتراض های فرجام خواه پاسخ گفته است پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه محول گردیده است.

فرجام خواهی آقای ع.ق. نسبت به دادنامه شماره 600247- 1393/4/14 شعبه دوم دادگاه عمومی بناب موجه به نظر نمی رسد زیرا با توجه به مندرجات صورت جلسه مورخه 1393/4/12 دادگاه که خلاصه پرونده های استنادی در آن منعکس گردیده بهای خواسته هر دو دعوی در آن پرونده ها به وضوح و روشنی تقویم گردیده و متن وکالت نامه های تنظیمی حکایت دارد که حق الوکاله طبق تعرفه پرداخت خواهد شد. تعیین خواسته و بهای آن شرط اقامه دعوی و تکلیف خواهان است لکن در مواردی تعیین بهای خواسته ممکن نبوده یا در آغاز کار ممکن نیست که در این موارد به منظور عمل به الزام قانونی مبلغی به عنوان بهای خواسته تعیین و تعیین بهای واقعی خواسته و پرداخت هزینه دادرسی کامل موکول به اظهارنظر کارشناس و نتیجه رسیدگی خواهد بود که به نظر می رسد ماده 12 آیین نامه پرداخت حق الوکاله... ناظر به این گونه موارد است و مطالبه آن محدود به زمان خاصی نمی باشد لکن آنجا که بهای خواسته به طور مقطوع و منجز تعیین گردیده و مقدار حق الوکاله طبق تعرفه مشخص شده استناد به ماده مرقوم بلاوجه است بنا به مراتب اعتراض وکیل فرجام خواه مردود اعلام و رای فرجام خواسته قطع نظر از بخشی از استدلال عنوان شده در آن نتیجتا طبق ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابرام و استوار می گردد.
رییس و مستشار شعبه 25 دیوان عالی کشور
سعیدی- خوشوقتی