در تاریخ 1392/6/10 آقایان ع.و. و م.ف. وکلای دادگستری به وکالت از آقایان م.ص. و الف. ل. و ع.ش. دادخواستی به طرفیت آقایان خ.م. و ب.ل. به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 254- 1389/10/4 موضوع پرونده شماره 140/89 شعبه اول دادگاه عمومی م. به دادگاه عمومی آن سامان تقدیم و توضیح داده: طبق دادنامه شماره 254- 1389/10/4 شعبه اول دادگاه عمومی م. رای مبنی بر الزام به تنظیم
سند رسمی از سوی خ.م. علیه آقای ب.ل. که از آن زمان تاکنون در زندان به سر می برد صادر گردیده اعتراض خود را به رای مذکور به عنوان اعتراض ثالث تقدیم می نماید و توضیح می دهد طبق اسناد و مبایعه نامه های عادی تقدیمی موکلین من از سال ها قبل نسبت به خرید املاک موضوع سند شماره.. . دفترخانه... کرمانشاه اقدام و مالک می باشند و زمین از آن موقع در تصرف آنان می باشد. اما خوانده ردیف دوم دادگاه را در جریان انعقاد قراردادهای سابق با موکلین نگذارده و حکم به نفع خوانده ردیف اول طی دادنامه مذکور صادر گردیده لذا مستندا به مواد مرقوم و ماده 421 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای فسخ دادنامه یادشده و صدور حکم به جبران خسارات را دارد. آقای خ.م. احد از خواندگان لایحه ای تقدیم و اظهار داشته م.ل. برادر ب.ل. است و سایر خواهان ها از بستگان او می باشند که ضمن تبانی با ب.ل. با در دست داشتن
قولنامه های بدون اصالت اقدام به اعتراض به عنوان شخص ثالث در دادنامه مربوط به اینجانب که بیش از 4 سال است قطعیت یافته نموده اند چنانچه پرونده شماره 400869 و 3000181 دادگاه عمومی م. خواسته شود و ملاحظه گردد مشخص می شود نامبردگان با تبانی قصد اطاله دادرسی و فریب دادن دادگاه را دارند. خواهان ها ادعا کرده اند که زمین را قبل از اینجانب خریداری کرده اند که درست نیست و تمام صورت جلسه هایی که پیوست دادخواست تقدیم کرده اند جعلی است (امضاء اکثر آن ها را خودشان
جعل کرده اند). اینجانب در تاریخ 88/5/9 حدود 4 هکتار زمین از ب.ل. خریداری کردم و به حکم دادگاه م. بعد از حدود 4 سال در تاریخ1391/12/12 سند به نام من انتقال داده شد. اگر خواهان ها قبل از من زمین خریده اند چرا سند به نامشان صادر نشده زمین ف.ل. کلا 5 هکتار بوده که یک هکتار آن به م.ل. فروخته شده که در قبال یک هکتار سه فقره سند دفترچه ای گرفته است و 4 هکتار آن به نام ب.ل. بوده که به من انتقال داده شده است برای روشن شدن موضوع تقاضای استعلام از اداره ثبت اسناد دارم و تقاضای رد دعوی را دارد. آقای ب.ل. لایحه ای تقدیم داشته و ضمن شرح قطعات مختلف از زمین مورد دعوی اعلام داشته سلسله نقل وانتقالات بر اساس نظریه مورخ 1392/05/23 کارشناس درج شده و در جلسه دادرسی اظهار داشته آقای م.ر.ل. و م.ح.ل. اراضی خود را از آقای ف.ل. خریده اند و مربوط به 18 تا 20 سال قبل است و آقای ع.ش. 28000 متر زمین از من خریداری کرده است سال 77 بوده است و
قولنامه اش در پرونده موجود است و به او فروخته ام و دفاعی در مقابل او ندارم و آقای م.ر.ل. از زمین آقای م.خ. که سند او جداست فروخته ام که در شناسنامه به نام م.خ. است و ربطی به این موضوع ندارد. در خصوص خ.م. با توجه به اینکه وی شکایت فروش مال غیر کرده است و محکوم شده ام و دادگاه تجدیدنظر رد مال را به کس دیگری داده است و آقای م. طی حکم غیابی مرا که در زندان بوده ام به الزام به تنظیم
سند رسمی محکوم کرده است و اعتراض من به حکم غیابی رد شده است. آقای خ.م. اعلام داشته سند کل اراضی که به من فروخته شده مال ف.ل. بوده و به او فروخته است. وکیل خواهان ها اظهار می دارد با توجه به بیانات آقای ب.ل. مبنی بر تایید مبایعه نامه های عادی با موکلین اینجانب صحت مالکیت آن ها مورد مناقشه نمی باشد و مبنای اطلاع موکلین بنده از دادنامه صادره و انتقال سند اراضی مورد اختلاف به نام آقای خ.م. دادخواستی است که تحت عنوان
خلع ید علیه موکلین من در شعبه سوم شورای حل اختلاف م. مطرح می باشد. دادگاه به منظور تعیین این مطلب که اراضی که
سند رسمی انتقال آن از سوی خوانده ردیف دوم به ردیف اول صورت گرفته و بدوا نیز
قولنامه های تنظیم گردیده با اراضی که خواهان ها
قولنامه های عادی ابراز شده یکی می باشد یا خیر؟ قرار ارجاع امر به کارشناس صادر می نماید. نظریه کارشناس در تاریخ 1392/12/3 ابراز و به دادگاه تقدیم شده است پس از اخذ توضیح از کارشناس کفایت رسیدگی اعلام و خلاصتا به شرح زیر رای صادر می نماید: با توجه به اینکه تعداد اراضی که به موجب
قولنامه های عادی و
سند رسمی توسط خوانده زیاد می باشد و اسناد نیز نماینده میزان مالکیت مشاع خوانده ردیف دوم و فاقد حدودوثغور می باشد تعیین دقیق اینکه کدام اراضی خریداری شده توسط خوانده مشمول سند 224238 می باشد را با مشکل مواجه کرده است اما همگی خواهان ها حتی خوانده اذعان داشته که این اراضی از اراضی خریداری شده توسط ب.ل. از ف.ل. می باشد و این موضوع در نظریه کارشناس به نحو ضمنی مورد تایید قرار گرفته. اما نکته مهم در مقایسه اسناد رسمی و عادی ارایه شده توسط طرفین این است که اگرچه اسناد عادی تنظیمی توسط خوانده ردیف دوم همگی برای تاریخ قبل از صدور سند مالکیت به تاریخ 1386/12/26 می باشد اما این
سند رسمی توسط خوانده ردیف دوم در تاریخ فوق اخذ شده و موضوع آن همان موضوع اسناد عادی می باشد که اراضی ف.ل. بوده است لذا دادگاه نظر به اینکه خوانده ردیف دوم به موجب رای معترض عنه توسط ثالثان محکوم به الزام به تنظیم
سند رسمی مورخ 1386/12/26 شده است و این سند توسط وی در تاریخ اخذشده که موخر بر همه
قولنامه های عادی ابرازی توسط خواهان ها می باشد و وی با توجه به
سند رسمی داشتن بر ملک در زمان تنظیم سند از نظر دولت مالک شناخته می شده (ماده 22 قانون ثبت) و سایر خواهان ها
سند رسمی از اراضی نداشته اند و نقل وانتقالات صورت گرفته برفرض که صحت آن اثبات شود قابل پذیرش در ادارات و محاکم نخواهند بود لذا به استناد مواد 22 46 47 و 48 و 72 قانون ثبت حکم بر بطلان ادعای خواهان ها صادر می نماید. آقای ع.و. به وکالت از خواهان ها به رای دادگاه اعتراض و دادخواست فرجام خواهی تقدیم داشته و به شرح لایحه اعتراضیه مطالبی در خصوص مملک بودن سند عادی عنوان و اظهار می دارد طبق
رای وحدت رویه شماره 569- 1370/10/10 الزام قانونی مالکان به ثبت ملک خود مانع از این نیست که محاکم دادگستری به اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده رسیدگی نکنند و در مواد 46 و 47 قانون ثبت به طور صریح به ثبت سند به عنوان شرط صحت عقد اشاره نشده است و نهایتا درخواست نقض رای دادگاه را دارد. آقای خ.م. احد از فرجام خواندگان لایحه ای تقدیم داشته و به اعتراض های فرجام خواهان پاسخ گفته پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه محول گردیده است. لوایح طرفین هنگام شور قرایت خواهد شد.