رای قضایی شماره 9309970906100616

رای قضایی شماره 9309970906100616

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970906100616


شماره دادنامه قطعی:
9309970906100616

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/10/20

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
تدلیس در نکاح به جهت کتمان اعتیاد

پیام رای:
هرچند اعتیاد به مواد مخدر از جمله عیوب مصرح در قانون مدنی نیست با این وجود به لحاظ آثار مخرب آن در جامعه و خصوصا زندگی زناشوئی اعتیاد زوجین و پنهان ساختن امر از موارد تدلیس است.

رای خلاصه جریان پرونده
آقای الف. ر. دادخواستی به طرفیت خانم ر.س. به خواسته فسخ نکاح به لحاظ تدلیس به دادگستری شهرستان ا. تقدیم و بدین مضمون بیان داشته که با خوانده به صورت رسمی ازدواج نموده و پس از ازدواج متوجه گردیده که وی قبل از ازدواج معتاد به هرویین بوده و موضوع را از وی مخفی کرده بود و بعد از آن هم اعتیاد وی ادامه دارد و خود ایشان هم به این امر اقرار دارد لذا به لحاظ تدلیس ازدواج خواهان فسخ نکاح است پرونده به شعبه سوم دادگاه حقوقی اندیمشک ارجاع گردیده در ادامه خانم ف.ک. طی نامه ای با ارایه وکالت نامه خود را وکیل خوانده اعلام و تقاضای مطالعه پرونده را می نماید. در تاریخ 1392/9/18 دادگاه ضمن تشکیل جلسه با استماع خواسته خواهان و دفاعیات وکیل مدافع خوانده ختم رسیدگی را اعلام و در تاریخ 1392/9/23 با استناد به اینکه صرف نظر از اینکه خواهان دلیل و مدرکی در جهت اثبات ادعای خود مبنی بر اعتیاد زوجه به مواد مخدر ارایه نداده است از آنجا که اعتیاد به مواد مخدر از موارد مصرح در قانون مدنی ازجمله عیوبی شناخته نشده است که طرف مقابل علی فرض اثبات آن حق فسخ داشته باشد مستند به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر نموده است. در ادامه آقای ن.ز. با ارایه وکالت نامه از طرف موکل خویش آقای الف. ر. لایحه اعتراضیه بدین مضمون تقدیم نموده که خوانده اعتیاد خود را از موکل وی مخفی نموده و وفق اقرارنامه عادی مورخ 1392/9/13 به وضوح به این مطلب اذعان دارد دیگر اینکه سلامت جسمانی و عقلانی و روحی هر یک از زوجین از شرایط اساسی و ارکان ضروری برای تشکیل خانواده بوده درحالی که زوجه فاقد این اصل است و مستفاد از ماده 1128 قانون مدنی و اینکه مطابق عرف و رویه جاری صداقت هر یک از زوجین از هر نظر مورد قصد مشترک طرفین از هر لحاظ بوده تا آنجا که به لحاظ بدیهی بودن امر ذهن طرفین عقد نکاح از تصریح به آن منحرف می شود لذا خواستار صدور حکم به فسخ نکاح به جهت تدلیس و فریبکاری از سوی تجدیدنظرخوانده شده است. شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در مقام رسیدگی به اعتراض با تشکیل جلسه در تاریخ 1392/11/27 پس از بررسی محتویات پرونده اعتراض را وارد ندانسته و چنین استدلال نموده که زوج می بایست در بدو ازدواج و قبل از عقد به واسطه تحقیقات محلی و یا آزمایش های پزشکی از سلامت همسرش کاملا مطلع می شده ثانیا هم اکنون می تواند با مراجعه به مراکز پزشکی و ترک اعتیاد اقدامات ترک اعتیاد همسرش را انجام دهد. لذا مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید. وکیل خواهان ضمن فرجام خواهی از دادنامه شماره 9209976121401697 مورخ 1392/11/28 صادره از شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان مضمونا چنین بیان داشته که فرجام خوانده قبل از وقوع عقد دارای اعتیاد شدید به مواد مخدر صنعتی از نوع هرویین و شیشه بوده و این موضوع را از موکل کتمان کرده است و اقرارنامه عادی مورخ 1392/9/13 موید این مطلب است و استدلال دادگاه تجدیدنظر خوزستان بر اینکه زوج می بایست قبل از عقد از طریق تحقیقات محلی صحت و سلامت زوجه را احراز می نمود موجه نیست زیرا اعتیاد به مواد مخدر صنعتی جدید به گونه ای نیست که از روی چهره ظاهری فرد بتوان فهمید که آیا معتاد هست یا خیر دیگر اینکه اگر موکل می دانست که همسرش دارای اعتیاد است هرگز با او ازدواج نمی کرد و از طرفی اعتیاد زوجین به ویژه زوجه با ساختار فرهنگی و اجتماعی جامعه ایرانی سازگار نبوده و یک رفتار خلاف اخلاق و عرف تلقی می گردد و غیرقابل اغماض است زیرا معلوم نیست زن مواد مصرفی خود را از کجا و چه افرادی تهیه می کند و شوهر نمی داند زن وی با چه افرادی معاشرت ناسالم به منظور تهیه مواد دارد؟ لذا با عنایت به مطالب فوق و گول خوردن موکل از عملیات متقلبانه و تدلیس گرانه خوانده استدعای فسخ نکاح را دارد. پرونده جهت رسیدگی به فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده است.

رای شعبه دیوان عالی کشور
مستفاد از مفهوم ماده 1128 قانون مدنی بالاخص قسمت اخیر آن و با عنایت به عرف ساری و جاری در جامعه اصولا از صفات بدیهی و آشکاری که عقد ازدواج متبانی بر آن واقع می شود سلامت جسمی و روحی طرفین عقد است و چون از اولیات و بدیهیات محسوب می شود لذا قاطبه مردم لزومی به مطرح کردن آن به عنوان صفت خاص شرط ضمن عقد احساس نمی کنند و در قضیه مانحن فیه نیز چنین است زیرا اعتیاد در جامعه زنان امری است بعید و روح حاکم بر فرهنگ جامعه پذیرای چنین مطلبی نبوده و از طرف دیگر اعتیاد نه تنها سلامت جسمی بلکه سلامت روحی و روانی را تحت الشعاع خود قرار می دهد و لذا اولا با توجه به مراتب فوق وجود سلامت و عدم اعتیاد به مواد مخدر از شروط بنایی عقد محسوب می شود ثانیا هرچند اعتیاد به مواد مخدر ازجمله عیوب مصرح در قانون مدنی نمی باشد مع الوصف همان گونه که توضیح داده شده به لحاظ آثار مخرب آن در جامعه و خصوصا زندگی زناشویی قطعا اعتیاد زوجین و پنهان ساختن امر از موارد تدلیس می باشد و استدلال هیات دادرسان شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان بدین مضمون که می بایست و در بدو ازدواج قبل از عقد به واسطه تحقیقات محلی یا آزمایش های پزشکی از سلامت همسرش کاملا مطلع می شد و یا هم اکنون می تواند با مراجعه به مراکز پزشکی موجبات ترک او را فراهم کند هم فاقد وجاهت است زیرا چه معیار و شاخصی برای تحقیقات معین شده که فرجام خواه انجام نداده که نتیجه آن رد دعوی وی شود ثانیا با این استدلال فریبکاری و تدلیس هیچ وقت معنی پیدا نمی کند درحالی که قانون گذار آن را مورد عنایت قرار داده و ماده 1128 قانون مدنی در همین راستا تصویب شده است. بناء علی هذا وفق ماده 1128 قانون مدنی و بند 2 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض دادنامه فرجام خواسته به شماره 9209976121401697 مورخ 1392/11/28 پرونده جهت رسیدگی مجدد به محاکم هم عرض استان خوزستان ارجاع می گردد و مقرر می دارد پرونده به مرجع مربوطه اعاده شود.
اعضای معاون شعبه اول دیوان عالی کشور
حیاتی- اکبری

قاضی:
عنایت حیاتی , اکبری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1128 - هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیا بر آن واقع شده باشد.

مشاهده ماده 1128 قانون مدنی

ماده 197 - اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند درغیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.

مشاهده ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 401 - پس از نقض رای دادگاه در دیوان عالی کشور رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین می گردد ارجاع می شود و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی می باشد: الف - اگر رای منقوض به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات نقض شده است رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع می شود. ب - اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح بداند ارجاع می گردد. ج - در سایر موارد نقض پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رای منقوض را صادر نموده ارجاع می شود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع می شود.

مشاهده ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM