در پرونده کلاسه 93300442 شعبه دوم دادگاه حقوقی ر. آقای م.ج. با وکالت آقای ع.الف. دادخواستی به طرفیت اداره امور اراضی ر. و جهاد کشاورزی و اداره منابع طبیعی به خواسته الزام خواندگان به واگذاری قطعی 65 هکتار اراضی مورد ادعای موکلین واقع در محدوده چاه موتور کشاورزی موسوم به ت. مقوم به سه میلیون ریال تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده موکلین و سایر شرکاء بر اساس اسناد پیوست دادخواست تصرف قانونی 65 هکتار از اراضی موردنظر بوده که بر اساس قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی مصوب 58 شورای انقلاب اقدام به کشت و زرع این اراضی از سال 57 نموده در سال 63 اقدام به کشت موقت نمود تا سال قبل مزاحمتی نداشتند شکایت کیفری اداره منابع طبیعی دایر به
تصرف عدوانی در دادسرا و دادگاه کیفری مردود اعلام شده
دعوی خلع ید مطرح شده آن هم به نفع موکلین مردود شناخته شده از آنجا که اقتضاء داشت موکلین در قبال
دعوی خلع ید دادخواست الزام به تنظیم
سند رسمی به طرفیت خواهان تقدیم نماید به جهت رد
دعوی خلع ید این ضرورت احساس نشده تحقیقات محلی و نظر کارشناسی در پرونده تامین دلیل حکایت از این معنا دارد که از بدو پیروزی انقلاب تاکنون این 65 هکتار در تصرف قانونی موکلین و شرکاء آنان می باشد لذا با توجه به تصرفات سی و چند ساله موکلین به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارم در جلسه 1392/2/3 وکیل خواهان اظهار داشت دعوی به شرح دادخواست تقدیمی می باشد نماینده منابع طبیعی اظهار داشت اختیار واگذاری اراضی ملی و دولتی به مدیریت جهاد کشاورزی انتقال یافته است این اداره سمتی ندارد لذا ادعای خواهان بایستی از طریق مدیریت جهاد کشاورزی استان پیگیری شود نماینده جهاد کشاورزی اظهار داشت به دلیل اینکه پرونده اشتباها آورده شده این جلسه آمادگی پاسخگویی ندارد در جلسه 1392/4/11 نماینده جهاد کشاورزی اظهار داشت دفاع به شرح لایحه شماره 13688/20/220 مورخه 92/4/10 می باشد در ادامه اظهار داشت اراضی موردنظر خواهان مربوط به منابع طبیعی به نمایندگی سازمان جنگل ها و مراتع بود که اشخاص برابر مقررات درخواست می نمودند پس از طی مراحل قانونی و استعلامات اداری و طرح موضوع در کمیسیون مربوطه موافقت یا مخالفت اعلام می شد سپس اسناد
اجاره تنظیم می شد پس از اجرای طرح با قیمت گذاری روز اراضی از طریق کمیسیون قیمت گذاری و پرداخت بهای روز اراضی موضوع در کمیسیون مطرح پس از موافقت نسبت به انتقال از طریق دفاتر رسمی انجام می شد در این پرونده آقای م.ج. بدون مجوز از مراجع ذی صلاح اقدام به نقل وانتقال غیرقانونی اراضی نمود و درواقع تصرفات بدون مجوز بر روی اراضی داشته و قبلا نیز از طریق ماده 134 اداره منابع طبیعی نیز اقدام ننموده حال این مدیریت در مورد این قبیل اراضی برابر دستورالعمل ضوابط واگذاری اراضی دولتی و منابع طبیعی مجوز قانونی واگذاری اراضی را نداشته و در صورت تصویب لایحه از مجلس شورای اسلامی برای قانون اقدام می گردد در غیر این صورت هرگونه تعیین تکلیف با منابع طبیعی می باشد نماینده اداره منابع طبیعی اظهار داشت این اداره سمتی در خصوص ادعای خواهان ندارد و وظیفه اش حفظ اراضی ملی می باشد آقای ج. هم با یک برگ موقت سال 63 به نام آقای ع.د. که بدان استناد نمود که مدیریت جهاد کشاورزی ر. طی نامه شماره 11063/11/21 مورخه 1388/11/11 عنوان اداره منابع طبیعی اعلام نموده از درجه اعتبار ساقط شده است لذا استناد به این نامه که از درجه اعتبار ساقط شده وجاهت قانونی ندارد حتی آن نامه مخدوش هم می باشد که دست بردن در نامه های دولتی هم جرم محسوب می گردد که در این نامه این اتفاق افتاده است تقاضای رد دعوی را دارم. در جلسه 1392/7/1 در توضیح بیشتر اضافه نموده هیات هفت نفره به کشاورزان دارای استحقاق من جمله آقایان د. و ج. را کشاورز دارای استحقاق تشخیص دادند میزان 65 هکتار از اراضی موات را به کشاورزان واگذار کرده ولی از دادن سند استنکاف نمودند به همین خاطر شکایت منابع طبیعی مردود اعلام شده و پرونده به دادگاه تجدیدنظر شعبه اول ارجاع گردیده ولی رسیدگی آن پرونده موکول به رسیدگی به این دعوی گردیده نماینده حقوقی جهاد کشاورزی اظهار داشت بنا به بررسی مدیریت جهاد کشاورزی ر. موضوع برگ موقت فاقد اعتبار و به صورت یک ساله بوده بعد از این مدت از درجه اعتبار ساقط گردیده و آقای ج. هیچ گونه درخواستی جهت جایگزینی و انجام مراحل واگذاری اراضی نداشته زمین در تصرف آقای ج. بدون مجوز می باشد چون فاقد تصمیم کمیسیون واگذاری و
سند اجاره می باشد و این اداره مجوز واگذاری را ندارد و برابر مقررات بایستی اداره منابع طبیعی آن هم اگر مجوز از مجلس شورای اسلامی تصویب گردد و امکان پذیر است نماینده منابع طبیعی هم با بیان مطالب تکراری اظهار داشت هیچ گونه مجوز و مدارکی دال بر واگذاری اراضی از خواهان مشاهده نشده است و ارایه نداده و برگ موقت هم به نام شخصی به نام آقای د. با توجه استعلام از امور اراضی برگ موقت را باطل اعلام حتی دست خوردگی در آن را هم اعلام نموده وکیل خواهان در پاسخ اظهار داشت موکل احد از شرکاء تلمبه می باشد و از کسی ملکی نخریده است ادعای مجعول بودن سند موقت بدون دلیل است هیات هفت نفره مکلف بودند تکلیف این گونه اراضی را روشن نمایند و نحوه تعیین تکلیف هم در قانون مشخص شده است به هر دلیل هیات هفت نفره علی رغم اینکه کشاورزان روی این اراضی به کشت و زرع خود ادامه داده اند و تصرفات آنان استمرار داشته از انجام وظایف قانونی خودداری کرده اند. سپس نماینده جهاد اظهار داشت نحوه تعیین تکلیف اراضی با توجه به برگ کشت موقت که خود دارای چندین بند می باشد و در آن ذکر شده که هرکدام از این بندها اجرا نگردد برگ موقت خود به خود باطل می باشد و اینکه نامبردگان پس از گذشت سی و چند سال هیچ کدام از این موارد را رعایت نکرده اند لذا برگ موقت از درجه اعتبار ساقط گردیده است دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین حاضر در جلسه قرار کارشناسی صادر نموده تا با بررسی محل با حضور نماینده امور اراضی و منابع طبیعی و مطالعه پرونده اعلام نمایند بر روی اراضی مورد ادعا چه اقداماتی صورت گرفته است در صورت احیاء آب آن از چه طریق تامین می گردید. کارشناس منتخب پس از مشاهدات میدانی خود از محل مبنی بر اینکه اراضی 65 هکتار می باشد حدود 6 هکتار درختکاری شده که سنین نهال ها یک تا سه ساله می باشد و قسمتی هم نهال پیچه خشک شده اند و بقیه تسطیح شده و در قسمت غربی اراضی سه درخت گز با حدود سی سال وجود داشت یک اطاق برای چاه و پمپ به عنوان موتورخانه ساخته شده یک موتور پمپ دیزلی روی چاه وجود داشت خاموش بود دو ممر آب چندین ساله به طرف جنوب به طول 380 متر و شمال به طول 170 متر مشاهده گردیده نماینده امور اراضی اظهار داشت خواهان و دیگر مالکین طبق نامه 87 مورخ 1363/3/15 مقدار 65 هکتار به مدت یک سال مجوز کشت به نمایندگی ع.د. گرفته اند پس از یک سال هیچ اقدامی نکرده اند و اعتبار مجوز هم یک ساله بوده است به نظر می رسد پس از تصرف زمین در سال 57 آن را درختکاری نمودند (تامین دلیل) و پس از مدتی آن ها را رها نمودند تا اینکه در چند سال پیش دوباره به احیاء اراضی پرداخته اند و چاره را دوباره احیاء نموده اند با ممانعت اداره آبیاری و منابع طبیعی روبرو شدند... نتیجه با توجه به تامین دلیل 1358/1/22 و دادنامه شماره 90200305 و وجود ممر آب در ضلع غربی اراضی و درختان گزمی مجاور ممر به نظر می رسد که قسمتی از اراضی در سال های 57 کشت و زرع محصولات زراعی و درختکاری شده اند ولی چند سال رها شده و پس از چند سال مجدد کل اراضی فقط تسطیح شده اند حدود 20 هکتار کرت بندی شده حدود 6 هکتار درختکاری شده که درختان حدود دو تا سه سال دارند ثانیا آب اراضی از چاه حفر شده در غرب اراضی تامین می گردد که طبق دستور موقت شعبه 11 دیوان عدالت اداری که پیوست می باشد پس از چند جلسه رسیدگی در تاریخ 1392/12/6 اداره منابع طبیعی طی شماره 91442-92 اعلام داشته این اداره الان متوجه شده آقای م.ج. دادخواست تنظیمی را سه میلیون ریال تقدیم نموده است تقاضای اتخاذ تصمیم در این مورد نموده اداره امور مالیاتی ر. ارزش معاملاتی اراضی مورد خواسته را در سال 93 از قرار هر مترمربع چهارصد ریال اعلام نمود وکیل خواهان کسری تمبر را بالغ بر 4180000 ریال بوده حسب درخواست پیوست پرونده (برگ 131 پرونده) نموده دادگاه با کیفیت فوق ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره 200330- 1393/4/22 با انعکاس خلاصه دعوی با توجه جمیع اوراق پرونده ازجمله برگ موقت سال 63 که این برگه به نام آقای ع.د. می باشد نه خواهان پرونده و مجوز مذکور یک سال اعتبار داشته و پس از انقضاء مدت طبق بند 11
قرارداد از درجه اعتبار ساقط می باشد و پس از آن خواهان هیچ اقدامی جهت تمدید
قرارداد یا واگذاری آن ننموده است و علاوه بر این چنانچه اراضی مذکور به خواهان پرونده از ناحیه آقای د. که
قرارداد به نام وی می باشد انتقال گردیده طبق بند 6 این افراد حق انتقال زمین به کس دیگری ندارند و خریدوفروش آن مجاز نمی باشد علی هذا دادگاه رای به بی حقی خواهان و دادخواست مذکور را رد می نماید پس از این ابلاغ رای از سوی وکیل خواهان پس از ابلاغ در تاریخ 1393/5/25 طی درخواست مورخه 1393/6/18 اعلام داشته اینجانب از تجدیدنظرخواهی انصراف داده و قصد فرجام خواهی دارم مراتب به دادگاه محترم اعلام تا متعاقبا نسبت به تقدیم دادخواست فرجامی اقدام شود آنگاه وکیل خواهان در تاریخ 1393/6/31 از رای مذکور فرجام خواهی نموده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است.