سفاهت از موارد رافع مسئولیت کیفری نیست لذا صدور چک بلامحل توسط فرد سفیه موجب مسئولیت کیفری است.

در خصوص پرونده به شماره ثبت کلاسه 104/920101 موضوع اتهام آقای ف. فاقد سابقه کیفری متولد 1340 آزاد با معرفی کفیل با وکالت آقای م. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره.. . مورخ 30/08/1391 از جاری.. . عهده بانک ت. کد.. . به مبلغ شصت ویک میلیون و سیصد هزار ریال موضوع شکایت آقای ر. با وکالت آقای م.ب. در تشریح و چگونگی وقوع بزه توسط خاطی صدرالاشاره مبنی بر حضور متهم در مغازه وی و خرید اجناس و صدور چک مذکور در تاریخ متن آن به ازای ثمن معامله مفاد کیفرخواست تحت شماره 715 مورخ 31/02/1392 اصداری از ناحیه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری و دفاعیات نماینده دادستان از کیفرخواست مذکور و ارایه اسناد و مدارک تصویر مصدق گواهینامه عدم پرداخت از بانک محال علیه به نتیجه جامع تحقیقات و بررسی های تکمیلی متداوله در مانحن فیه دفاعیات بلا وجه متهم در شعبه نیابت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آبادان و دفاعیات بلااثر وکیل نامبرده و ادعای وی مبنی بر سرقت دسته چک توسط سارق و محجور بودن متهم با ارایه حکم سفاهت ایشان به شماره دادنامه 1641 مورخ 19/12/1391 از شعبه اول دادگاه حقوقی آبادان و قیم نامه به موجب دادنامه شماره 172 مورخ 04/03/1392 از دفتر امور سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب آبادان حالیه محکمه با توجه به دفاعیات وکیل متهم اولا: در خصوص ادعای مسروقه بودن چک مورد دعوی هیچ گونه دلیلی از ناحیه مدافع ارایه نشده مضافا در گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه به شماره.. . مورخ 30/08/1391 امضای صادرکننده چک با نمونه امضای موجود در بانک تطبیق می نماید و نیز مسروقه بودن چک از ناحیه بانک محال علیه اعلام نشده است. ثانیا: صدور حجر در خصوص سفاهت متهم صادر علاوه طبق ماده 70 قانون امور حسبی 1319 با اصلاحات بعدی قانون گذار اثر حجر را از تاریخ قطعیت حکم مترتب دانسته و این در حالی است که متهم حسب مستندات پرونده قبل صدور حجر در تاریخ 30/08/1391 مبادرت به صدور چک نموده است. این در صورتی است که سفاهت مانع مسیولیت کیفری باشد. ثالثا: در ماده 140 قانون مجازات اسلامی 1392 شرایط مسیولیت کیفری "در حدود قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب بزه عاقل بالغ و مختار باشد" و ادله ای که اثبات نماید متهم در حین ارتکاب بزه فاقد شرایط یاد شده باشد ارایه نشده است. رابعا: قانون گذار رافع مسیولیت کیفری را در ماده 146 قانون پیش گفته و مواد بعدی احصاء که سفاهت از موارد رافع مسیولیت کیفری نیست. خامسا: با توجه به مراتب مذکور شبهه و تردیدی در وقوع بزه یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسیولیت کیفری باقی نمی ماند تا استدلال به ماده 120 قانون مارالذکر گردد. علی ای حال ]با[ عنایت به مراتب مسطوره و سایر قراین و امارات منعکس در پرونده محکمه نظر به جمیع مستندات امر شرح اتهام انتسابی به متهم را به نظر ثابت و مجرمیتش را محرز تلقی مستندا به مواد 3 و بند" ج" ماده 7 قانون صدور چک 1355 با اصلاحات بعدی حکم بر محکومیت متهم به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت سابق و دو سال ممنوعیت از داشتن دسته چک صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی ری- شمس

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. به وکالت مع الواسطه از متهم آقای ف. نسبت به دادنامه شماره 92000479 مورخ 06/07/1392 6-7-92 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی شهرری که اشعار بر محکومیت مشارالیه به کیفر یک سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره.. . مورخ 30/08/1391 به مبلغ شصت ویک میلیون و سیصد هزار ریال عهده حساب جاری شماره.. . بانک ت. با شکایت تجدیدنظرخوانده آقای ر. و به استناد مواد 3 و 7 قانون صدور چک 1382 دارد از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده نظر به این که شاکی خصوصی بنا به حکایت لایحه تقدیمی که به شماره 93000504 مورخ 10/10/1393 ثبت دفتر این دادگاه گردیده اعلام گذشت نموده است لهذا دادگاه توجها به ماده 12 قانون صدور چک ضمن فسخ دادنامه تجدیدنظرخواسته به موقوفی تعقیب متهم صدرالمشار اصدار قرار می نماید. این رای قطعی است.
شعبه 70 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رییس و مستشار
محمد علی بیک وردی - ابراهیم شیخی