عدم تعیین پلاک فرعی قطعه زمین مانع اقامه و رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی آن نیست.

در خصوص دعوی شرکت الف. با وکالت آقایان ع.ح. و ح.م. به طرفیت شرکت س. به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی یک قطعه زمین به مساحت 5000 مترمربع قطعه.. . از پلاک ثبتی.. . تهران به ‬علاوه خسارات دادرسی و دعوی خوانده فوق به طرفیت خواهان فوق به خواسته تایید فسخ قرارداد واگذاری زمین فوق به ‬علاوه خسارات دادرسی با عنایت به اینکه حسب پاسخ استعلام ثبتی برای قطعه مورد نزاع طرفین پلاک فرعی منتقل تعیین و تخصیص نگردیده است و حسب ضوابط ثبتی حاکم با وصف فوق امکان تنظیم سند رسمی و انتقال رسمی آن وجود ندارد به نظر دادگاه بر صدور حکم اثر قانونی مترتب نیست و با استناد به بند 7 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 89 آن قانون قرار رد دعوی صادر و اعلام می دارد و در خصوص دعوی فسخ نظر به اینکه اصل بر اعتبار و استواری معاملات است و مدعی فسخ دلیل و مدرکی که اثبات کننده فسخ معامله باشد ابراز نداشته است دادگاه دعوی فسخ را وارد ندانسته و با استناد ماده 197 قانون مرقوم حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می دارد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اسلام شهر- فخری

تجدیدنظرخواهی شرکت الف. با وکالت ع.ح. و ح.م. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 679 مورخ 1393/7/7 صادره از شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه با خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی یک قطعه زمین به مساحت 5000 متر مربع قطعه.. . فرعی از.. . اصلی بخش.. . تهران مورد پذیرش محکمه نخستین قرار نگرفته و قرار رد دعوای مطروحه صادر شده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا ضمن اینکه این محکمه به‬ شرح دادنامه شماره 422 مورخ 1393/4/8 قرار صادره از دادگاه بدوی را نقض و پرونده را برای رسیدگی در ماهیت عودت داده و در این فرض دادگاه نخستین تکلیف به رسیدگی ماهیتی داشته و صدور مجدد قرار توجیه حقوقی و قانونی ندارد مندرجات جوابیه استعلام ثبتی که در برگ.. . پرونده مشاهده می شود حکایت از مالکیت رسمی شرکت تجدیدنظرخوانده داشته و دعوای خواهان به نحو صحیح و موافق مقررات طرح و اقامه شده و عدم تعیین پلاک فرعی برای قطعه.. . مانع اقامه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خواهان نبوده و مشمول بند 7 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد. در نتیجه دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص داده مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار تجدیدنظرخواسته پرونده را برای ادامه رسیدگی در ماهیت عودت می دهد. رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امی- مداح