رای قضایی شماره 9309970221801315

رای قضایی شماره 9309970221801315

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970221801315


شماره دادنامه قطعی:
9309970221801315

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/10/10

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
اعتراض ثالث به تاریخ شروع حجر

پیام رای:
اعتراض ثالث درخصوص تعیین تاریخ شروع حجر قابلیت استماع و پذیرش را دارد و لازم نیست اعتراض به حکم حجر صادره باشد تا در قالب اعتراض ثالث پذیرفته شود.

رای دادگاه بدوی
درخصوص دعوی آقای م.غ. با وکالت آقایان ح.ص. و و.خ. به طرفیت آقایان و خانم ح. الف. ع. م. همگی غ. به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه 1035 مورخ 1380/7/24 در پرونده کلاسه 80/226/531 برابر پرونده متضمن دادنامه معترض‬ عنه شعبه سوم دادسرای اداره سرپرستی تهران درخواست حجر آقای ح.غ. (مورث طرفین این پرونده) را نموده است و نظریه پزشکی قانونی 20912/31/1 مورخ 1380/5/14 که پس از معاینه نامبرده اعلام نموده: درحال حاضر دچار اختلال حواس است و قادر به اداره امور خود نمی باشد تاریخ شروع اختلال حواس با توجه به مسیر تدریجی آن به طور دقیق معلوم نیست. دادگاه نیز پس از تشکیل جلسه دادرسی حکم حجر وی را صادر و درخصوص تاریخ شروع حجر به علت معلوم نبودن تاریخ شروع آن دادگاه اظهارنظر ننموده است و طبق صدر ماده 70 قانون امور حسبی اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم می باشد. خواهان معترض ثالث در قالب اعتراض ثالث به دادنامه مذکور نه تنها اعتراض به حکم حجر ندارد بلکه خواسته وی تعیین تاریخ شروع حجر از سال 1374 می باشد که این موضوع در متن دادخواست و صورت جلسات و لوایح مندرج در پرونده منعکس می باشد. با عنایت به مواد 417 الی 425 قانون آیین دادرسی مدنی که از قوانین آمره است اعتراض ثالث در صورتی مورد پذیرش واقع می گردد که از صدور رای صادره به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و درصورتی که اعتراض ثالث وارد تشخیص داده شود آن حکم نقض خواهد شد و در مانحن فیه خواهان معترض ثالث به حکم حجر صادره مرحوم پدرش نه تنها اعتراض ندارد بلکه مدعی استمرار حجر از سال 1374 می باشد و به حقوق خواهان دعوی معترض ثالث از صدور حکم حجر خللی وارد نیامده است لذا دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع ندارد و دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می نماید. رای دادگاه ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 45 دادگاه عمومی حقوقی تهران- موسوی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970229600970 مورخه 1393/7/29 صادره از شعبه 45 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه م.غ. با وکالت ح.ص. به‬ خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 1035 مورخه 1380/7/24 در پرونده 80/226/531 اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولا تصرفات و معاملات اشخاص محجور در اموال خود ممنوع بوده بنابراین تعیین تاریخ شروع حجر از این حیث موثر در مقام بوده و اشخاصی که ذی نفع در این موضوع می باشند می توانند به‬ عنوان شخص ثالث نسبت به حکم صادره در رابطه با حجر مبادرت به اعتراض ثالث نمایند که در مانحن فیه تجدیدنظرخواه با طرح این ادعا که تاریخ شروع محجوریت مورث وی مربوط به سال 1375 و قبل از تفویض وکالتنامه های رسمی صورت گرفته بوده دعوی خود را برابر مقررات درخواست نموده و محکمه بنا بر حکم مقرر در ماده 3 از قانون آیین دادرسی مدنی مکلف بوده است که با ورود در ماهیت نفیا یا اثباتا در مورد پذیرش یا عدم پذیرش دعوی مطروحه اظهارنظر نماید که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را دارد ثانیا قرار عدم استماع دعوی موضوع ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مواردی می باشد که دعوی برابر مقررات مطروحه درخواست شده باشد که در دوسیه مطمح نظر آنچه مبنای اعتراض بوده همانا عدم تعیین تاریخ شروع حجر بوده که دارای اثر قانونی بوده و قابلیت اجابت را دارد از اینرو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض‬ عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس و مستشار دادگاه شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری- کریمی

قاضی:
عزت اله امانی شلمزاری , کریمی , موسوی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 3 - قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا" قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد. تبصره - چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

مشاهده ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 70- اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم مترتب می شود لیکن اگر ثابت شود که علت حجر قبل از تاریخ حکم حجر وجود داشته اثر حجر از تاریخ وجود علت حجر مترتب می شود.

مشاهده ماده 70 قانون امور حسبی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM