رای قضایی شماره 9309970220101328

رای قضایی شماره 9309970220101328

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970220101328


شماره دادنامه قطعی:
9309970220101328

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/10/10

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
دعوی خلع ید پس از اقاله بیع

پیام رای:
دعوی خلع ید پس از اقاله بیع با توجه به اینکه تصرفات خوانده در ملک موضوع دعوی ناشی از روابط حقوقی (بیع) بوده و غاصبانه محسوب نمی شود محکوم به رد است.

رای دادگاه بدوی
درخصوص دعوی خانم ها ن.د. و ن.خ. با وکالت آقای الف.ب. و خانم م.ک. به خواسته صدور حکم بر تایید فسخ قرارداد 0551 مورخ 1387/3/16 و خلع ید خوانده از پلاک ثبتی.. . به انضمام خسارات دادرسی خلاصه اظهارات وکیل خواهان ها بدین شرح است موکل حسب سند رسمی.. . مالکیت رسمی شش دانگ پلاک ثبتی.. . می باشد و طبق قرارداد شماره 0551 مورخ 11387/3/16 پلاک موصوف به خوانده واگذار شده است پس از طرح دعاوی متعدد علیه یکدیگر در دادگاه‬های اسلامشهر و رباط کریم طبق توافق مورخ 1393/2/11 اقدام به فسخ قرارداد مورخ 1387/3/16 نموده و مقرر شده است که ثمن دریافتی طبق جدول زمانی اقدام شود در نهایت تقاضای تنفیذ اقاله و صدور حکم خلع ید خوانده را کرده است خوانده ضمن حضور در جلسه و قبول اقاله دفاع کرده است که چون طرف اقدام به استرداد مبلغ ثمن نکرده است لذا تخلیه نمی کند نظر به اینکه برابر سند مورخ 1393/4/11 وکیل خواهان ها که مادرشان می باشد غیر از وکیل دعوی و با حضور وکیل دادگستری خواهان ها توافق کردند که مبایعه نامه شماره 0551 مورخ 1387/3/16 اقاله شود و بر طبق آن ترتیب پرداخت ثمن دریافتی از خوانده تعیین شده است لذا دادگاه دعوی خواهان ها را در قسمت تنفیذ اقاله هر چند که وکیل خواهان ها در دادخواست تنفیذ فسخ را خواسته است محمول بر صحت تشخیص داده مستندا به مواد 198-515-519-530 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و 283 و 284 و 285 قانون حکم به تنفیذ اقاله بیع مورخ 1387/2/16 از تاریخ 1393/4/11 به عنوان اصل خواسته و مبلغ 1/530/000 ریال هزینه دادرسی و حق‬ الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی خوانده را در حق خواهان ها محکوم می نماید رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد درخصوص دعوی خلع ید از پلاک ثبتی مورد دعوی نظر به اینکه نحوه نگارش مفاد اقاله طوری تغییر یافته است که صدور خلع ید منوط به پرداخت ثمن دریافتی توسط خواهان ها می باشد هر چند که وکیل خواهان ها اقاله را طور تنظیم کرده است که به نفع موکلین باشد نظر به اینکه فلسفه وجودی ماده 377 قانون مدنی که به مشتری و بایع حق داده است که در صورت عدم ایفای تعهد از طرف مقابل از تسلیم مبیع و ثمن حسب مورد خودداری کند در اینجا نیز موجود است و عقد بیع خصوصیتی ندارد و خوانده می تواند در واقع تا زمانی که مبلغ ثمن پرداخت که 150/000/000 تومان می باشد دریافت نکند از نوعی حق حبس استفاده کند تا طرف مقابل نیست انجام تعهد خود را استرداد ثمن دریافتی اقدام کند به‬ خصوص که در شرایط فعلی و قوانین جاری حکم تخلیه خلع ید در صورت صدور قطعی شدن به راحتی اجرا می شود در حالی که اگر خوانده ملک را بدون دریافت ثمن پرداختی تخلیه کند برای وصول آن سال‬ها طول می کشد و امکان روبرو شدن با اعسار مدیون خواهد بود در نتیجه قسمت دوم دعوی یعنی خلع خوانده محکوم به رد می شود رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد درخصوص واخواهی خانم ها ن.د.و ن.خ. با وکالت آقای الف.ب و خانم م.ک. به طرفیت آقای د.الف. نسبت به دادنامه 9309900514 مورخ 1393/5/6 در پرونده کلاسه 3/930033 سوم حقوقی که به موجب آن واخواهان محکوم به تنظیم سند رسمی در دفتر اسناد رسمی شده اند که به این پرونده به دلیل ارتباط کامل دو پرونده توامان رسیدگی شده است نظر به اینکه مستند دعوی واخوانده در الزام واخواهان به تنظیم سند رسمی به موجب سند عادی مورخ 1393/4/11 که به شرح صدر دادنامه تنفیذ شده اقاله شده است و آقای واخوانده بدون ارایه آن به دادگاه و بی آنکه اظهار کند مستند ایشان اقاله شده است از دادگاه تقاضای الزام خواندگان واخواهان را به تنظیم سند رسمی کرده بود نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی وکیل واخواهان ضمن واخواهی از دادنامه فوق مدارکی ارایه کرده است که دلالت بر اقاله مستند دعوی خواهان دارد که مورد پذیرش واخوانده دادگاه قرار گرفته است لذا دادگاه دعوی واخواهی را وارد دانسته مستندا به مواد 305-306 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه واخواسته حکم به بی‬حقی خواهان دعوی بدوی صادر و اعلام می دارد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر- سلیمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای الف.ب. به وکالت از خانم‬ها ن.د. و الف.خ. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 9300961 مورخ 1393/8/14 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی شهرستان اسلامشهرکه به موجب آن حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواهان‬ها به ‬خواسته خلع ید تجدیدنظرخوانده ازپلاک ثبتی.. . به انضمام خسارات دادرسی مربوطه صادرگردیده وارد موجه نیست و اساس رای خالی از ایراد و منقصت قانونی بوده و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و با التفات بر اینکه تصرفات تجدیدنظرخوانده در رقبه ما به اختلاف ناشی از روابط حقوقی (بیع) بوده و غاصبانه محسوب نمی گردد و از شمول ماده 308 قانون مدنی خارج است لذا تقاضای مطروحه را منطبق با قیود مقیده در ماده 348 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی نداسته و با رد اعتراض دادنامه معترض ‬عنه را با استناد به ماده 358 از قانون موقوم تایید می‬نماید این رای قطعی است 0
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صادقی- حسینی

قاضی:
حسینی , صادقی , سلیمی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. تبصره 1 - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست. تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

مشاهده ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 308 - غصب استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.

مشاهده ماده 308 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM