مناط اعتبار در ابلاغ به ادارات دولتی رسانیدن و تحویل دادن اوراق به رئیس دفتر مرجع مخاطب و یا قائم مقام رئیس دفتر است و چنانچه اوراق به اشخاص دیگری غیراز رئیس دفتر یا قائم مقام او ابلاغ شود ابلاغ واقع شده معتبر نخواهد بود.

درخصوص دادخواست شرکت الف. به طرفیت آقای 1. ر.ر. 2. خانم الف.د. 3. آقای ح.د. 4. آقای ر.ر. 5. آقای ش.ر. 6. آقای ج.ر. 7. آقای م.د. 8. آقای س.ر. 9. خانم س.ر. 10. خانم م.ر. 11. خانم ش.د. 12. خانم الف.ر. 13. آقای س.ر. 14. آقای س.ر. 15. خانم پ.د. 16. آقای ب.د. 17. خانم الف.ر. 18- اداره ثبت اسناد شهریار به خواسته تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 930300724 در پرونده کلاسه 921034 این دادگاه نظر به اینکه تجدیدنظرخواه دادخواست خود را خارج از مهلت تقدیم نموده است تاریخ ابلاغ 1393/6/6 و تاریخ تقدیم دادخواست 1393/6/29 بوده است لذا دادگاه به استناد تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی قراررد دادخواست تجدیدنظرخواه را صادر و اعلام می دارد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهریار - ابراهیمی آزاد

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972640300927 مورخ 1393/7/9 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار که بر قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی شرکت الف. نسبت به دادنامه شماره 9309972640300624 مورخ 1393/5/14 اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولا هر چند هدف غایی ابلاغ رسانیدن اوراق قضایی به متداعیین پرونده به منظور اطلاع یافتن آنان از موضوع دعوی یا مطلع شدن از وقت دادرسی یا دستورات دادگاه و دادنامه های صادره می باشد لیکن مقنن برای امر ابلاغ در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان های دولتی به شرح مواد 67 الی 79 قانون آیین دادرسی مدنی مقررات خاص وضع نموده است که با یکدیگر متفاوت می باشند. ثانیا آنچه مناط اعتبار در امر ابلاغ به ادارات دولتی می باشد همانا رسانیدن و تحویل دادن اوراق به رییس دفتر مرجع مخاطب و یا قایم مقام رییس دفتر می باشد و چنانچه اوراق به اشخاص دیگری غیراز رییس دفتر یا قایم مقام او ابلاغ گردد ابلاغ واقع شده معتبر نخواهد بود که در دوسیه مطمح نظر ابلاغ صورت گرفته توسط مامور ابلاغ در تاریخ 1392/6/6 به لحاظ ابلاغ به احد از کارکنان آن اداره موثر در مقام نبوده و قابلیت اعتنا ندارد و موید این مطلب تصریح ماده 75 قانون مرقوم می باشد. ثالثا سمت ریاست دفتری و قایم مقام آن در قانون مدیریت خدمات کشوری توسط قانونگذار تعریف شده است و مراد قانونگذار در امر ابلاغ صرفا افراد تعرفه شده در ماده 75 بوده و اطلاع یافتن سایر کارکنان اداره از مفاد اوراق مکفی برای امر ابلاغ نمی باشد و ابلاغ قانونی محسوب نمی گردد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اخیر ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض ‬عنه را نقض می نماید و پرونده را جهت رفع نقص و تبادل لوایح به مرجع نخستین اعاده می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس و مستشار دادگاه شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری- کریمی