رای قضایی شماره 9309970221801298

رای قضایی شماره 9309970221801298

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970221801298


شماره دادنامه قطعی:
9309970221801298

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/10/10

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
1-تصمیم دادگاه در فرض عدم صلاحیت 2-اعتراض به پیش آگهی عوارض صادره از شهرداری

پیام رای:
1-چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و رسیدگی به دعوا را در صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری تشخیص دهد باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی آن مرجع صادر کند و صدور قرار رد دعوی فاقد وجاهت قانونی است. 2-صرفا اعتراض به رای صادره از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‬ها از باب تعیین عوارض در صلاحیت محاکم دادگستری بوده و این امر تسری به پیش آگهی های صادره از ناحیه ادارات محل درآمد شهرداری‬ها مبنی بر وصول عوارض مشاغل و خدمات ندارد.

رای دادگاه بدوی
درخصوص دعوای بانک ملی ایران به طرفیت شهرداری تهران و اداره اجرای اسناد رسمی به خواسته ابطال پیش آگهی شماره.. . مورخ 1389/8/19 و اجراییه شماره 11708 به شماره پرونده 5850 ب/90/1 صارده از.. . بدوا دستور موقت مبنی برتوقف عملیات اجرایی و مطالبه کلیه خسارات و هزینه های قانوی اعم از خسارت تاخیر تادیه وجه تودیعی و هزینه دادرسی و حق‬ الوکاله و غیره نظر به اینکه وفق رای وحدت رویه شماره 699 مورخ 1386/3/22 و با عنایت به اینکه مرجع صالح به رسیدگی به دعوای فوق کمیسیون ماده 77 شهرداری ها مستقر در شهر تهران می باشد لذا دعوا به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته دادگاه مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رییس شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی تهران- فضلی رای دادگاه درخصوص دعوی بانک ملی ایران به طرفیت شهرداری تهران و اداره اجرای اسناد رسمی به خواسته ابطال پیش آگهی شماره 518/47137/14 مورخ 1389/8/19 و اجراییه شماره 11708 به خواسته شماره پرونده 5850 ب/90/1 صادره از.. . بدوا دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی و مطالبه کلیه خسارات و هزینه های قانونی اعم از خسارت تاخیر تادیه وجه تودیعی و هزینه دادرسی و حق ‬الوکاله و غیره نظر به اینکه وفق رای وحدت رویه شماره 699 مورخ 1386/3/22 و با عنایت به اینکه مرجع صالح به رسیدگی دعوی فوق کمیسیون ماده 77 شهرداری ها مستقر در شهر تهران می باشد لذا دادگاه مستندا به رای وحدت رویه قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی (شهرداری تهران) کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها صادر و اعلام می دارد. مقرر است دفتر پرونده از آمار کسر و در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‬های عمومی و انقلاب به دیوان عالی کشور ارسال گردد. رییس شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی تهران-فضلی رای دادگاه درخصوص دعوای بانک ملی ایران به مدیریت آقای ف.ح. به طرفیت شهرداری تهران و اداره اجرای اسناد رسمی به خواسته ابطال پیش آگهی شماره 51847113714 مورخ 1389/8/19 و اجراییه شماره 11708 به شماره پرونده 8 5850 ب-1-90 صادره از.. . نظر به اینکه خواندگان فاقد شخصیت حقوقی می باشند و طرح دعوا در کیفیت مطروحه وجاهت ندارد در نتیجه دادگاه مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوا صادر می نماید قرار صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه‬های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی تهران- فضلی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 910640 مورخه 1391/6/18 صادره از شعبه بیست و پنجم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‬ موجب آن قرار رد دعوی خواهان با خواسته ابطال پیش آگهی شماره 518/47137/14 مورخه 1389/8/19 و اجراییه شماره 11708 اصدار یافته مخالف قانون و مقررات موضوعه است زیرا دادگاه بدوی با استناد به رای وحدت رویه شماره 699 مورخه 1386/3/22 دعوی مطروحه را در صلاحیت کمیسیون ماده (77) قانون شهرداری دانسته لیکن بجای اصدار قرار عدم صلاحیت مبادرت به صدور قرار رد آن‬هم به جهت عدم استماع دعوی نموده است لذا آنگاه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نمی داند لزوما می بایست با رعایت بند 1 ماده 84 و صدر ماده 89 از قانون آیین دادرسی قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع ذی‬صلاح با رعایت ماده 28 از قانون مرقوم را صادر نماید. لذا دادگاه ضمن نقض قرار معترض ‬عنه پرونده را به دادگاه بدوی اعاده تا نسبت به صدور قرار قانونی اقدام نماید. این رای قطعی است. دادرس و مستشار دادگاه شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران سلطانیان- امانی شلمزاری رای دادگاه وفق مقررات ماده 2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322/6/27 با اصلاحات بعدی مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیت‬دار (عمومی) محلی است بنابراین مرجع صالح به رسیدگی دعوی ابطال اجراییه موضوع خواسته دادگاه عمومی تهران است و بنابه ‬مراتب با عدم تایید قرار صادره پرونده جهت اقدام قانونی به دادگاه اعاده می شود. رییس و مستشار شعبه 18 دیوان عالی کشور احمدی- شمس رای دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970228500568 مورخه 1393/6/8 صادره از شعبه 25 دادگاه حقوقی تهران که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه بانک ملی ایران با مدیریت ف.ح. به ‬خواسته ابطال پیش آگهی شماره 137/471/518/14 مورخه 1389/8/19 و اجراییه صادره به شماره 11708 در پرونده اجرایی شماره 58508 ب 1 90 صادره از.. . اشعار دارد در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که مطابق صراحت مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی محاکم دادگستری صرفا مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت مطروحه در وضع موجود قابلیت پذیرش و استماع را در محاکم دادگستری ندارد و موید این مطلب تصریح رای وحدت رویه شماره 699 مورخه 1386/3/22 هییت عمومی دیوان عالی کشور می باشد که به‬ موجب رای وحدت رویه مزبور صرفا اعتراض به رای صادره از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‬ها از باب تعیین عوارض در صلاحیت محاکم دادگستری بوده و تسری به پیش‬ آگهی های صادره از ناحیه ادارات محل درآمد شهرداری‬ها مبنی بر وصول عوارض مشاغل و خدمات ندارد از اینرو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 355 از قانون مرقوم دادنامه معترض‬ عنه را نتیجتا تایید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس ومستشار دادگاه شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری- کریمی

قاضی:
احمدی , عزت اله امانی شلمزاری , کریمی , علی شمس , سلطانیان , حسن فـضـلی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 28 - هرگاه بین دادگاههای عمومی نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رای دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم الاتباع می باشد.

مشاهده ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 77 - رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید در نقاطی که سازمان قضایی نباشد رییس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد. (اصلاحی 27/11/1345 و اصلاحی 11/03/1392)

مشاهده ماده 77 قانون شهرداری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM