درخواست الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان بدوا مستلزم مراجعه شاکی به شهرداری و ارائه سند مالکیت تهیه نقشه ساختمانی معرفی مهندس ناظر و انجام سایر تشریفات قانونی است. در غیر اینصورت امتناع شهرداری از صدور پروانه ساختمان محرز نبوده و اجابت خواسته شاکی منطبق با موازین قانونی نمی باشد.

اولاـ قراردادهای واگذاری اراضی از سوی نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی (ازجمله شهرداری ها) معتبر بوده و در حکم قولنامه های عادی فی مابین اشخاص حقیقی نیست تا نیاز به تایید و تنفیذ مراجع مربوطه داشته باشد ثانیاـ در بند یک قرارداد بین شاکی و شهرداری قطعه زمین واگذاری به صورت مسکونی اعلام و شهرداری متقبل شده پس از اخذ هزینه های مربوطه پروانه احداث صادر نماید ثالثاـ تاریخ قرارداد سال 67 و تاریخ طرح تفصیلی شهر اردبیل سال 84 است و چنانچه زمین در طرح توریستی و تفریحی واقع شده باشد شهرداری می بایست نسبت به خرید ملک اقدام و الا پس از انقضای 5 سال از طرح و عدم اجرای آن مالک از کلیه حقوق مالکانه (ازجمله پروانه ساختمانی) برخوردار می گردد رابعاـ شاکی مدعی است طرح مصوب در زمان بندی معین اجرا نشده است علی هذا دعوی وارد تشخیص حکم به الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان طبق مقررات و ضوابط قانونی (در مقابل اخذ کلیه حقوقات قانونی شهرداری) را صادر و اعلام می نماید. رای صادره وفق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رییس شعبه 30 دیوان عدالت اداری
محمدی

با بررسی اوراق و محتویات پرونده وکیل شاکی اعلام داشته است که طبق قرار دادخواست داخلی از سوی شهرداری یکی از قطعات ملک به عنوان معوض با حق استفاده برای احداث و بنای مسکونی به موکل به موجب قرارداد شماره.. . واگذار گردیده است و چندین بار برای اخذ پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه لکن شهرداری از صدور پروانه امتناع می نماید؛ تقاضای رسیدگی دارد. شعبه سی ام دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه 2713 مورخ 92/8/25 با استدلال به اینکه پس از انقضای 5 سال از طرح و عدم اجرای آن مالک از کلیه حقوق مالکانه از جمله پروانه ساختمانی برخوردار می شود حکم به ورود شکایت شاکی و الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی طبق مقررات و ضوابط.. . قانونی را صادر نموده است نظر به اینکه درخواست الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی مستلزم مراجعه شکات به شهرداری و ارایه.. .. سند رسمی مالکیت با تعیین مساحت و حدود اربعه و نقشه ساختمانی و معرفی مهندس ناظر بوده و در صورت خودداری شهرداری از صدور پروانه در دیوان عدالت اداری اقامه شکایت شود درحالی که از طرف شکایت دلیلی که حاکی از انجام تکالیف مذکور باشد ارایه نشده است علی هذا در وضع فعلی پرونده اجابت خواسته شکایت منطبق با ضوابط و مقررات نمی باشد. بدین لحاظ با نقض دادنامه تجدید نظر خواسته قرار رد شکایت شکات صادر می شود. بدیهی است شکات می توانند با مراجعه به مراجع صالحه قضایی الزام شهرداری را به صدور سند انتقال رسمی ملک موردبحث نیز درخواست نمایند. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
اردلان - پیرزاده