محتویات پرونده حاکی از این است که آقایان 1- ک. 2- ع. به موجب دادنامه شماره 00084-1389/02/07صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی شهرستان.. . از اتهام فروش و انتقال مال غیر برایت حاصل می نمایند. پرونده با اعتراض و تجدیدنظرخواهی شکات در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان.. . مورد رسیدگی قرارگرفته و بر اساس دادنامه شماره 000464-1390/05/05منتهی به احاله پرونده به دادگستری.. . به لحاظ ذی نفع بودن تعدادی از قضات و کارمندان دادگستری.. . گردیده و رسیدگی به آن در راستای دادنامه شماره 445/20-1387/08/27صادره از شعبه بیستم دیوان عالی کشور و تحت شمول این رای به حوزه قضایی.. . محول می گردد. شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی.. . حسب الارجاع وارد رسیدگی شده و درنهایت به موجب دادنامه شماره 500234-1391/03/07 و به شرح و استدلال منعکس در متن دادنامه مذکور حکم به برایت هر دو متهم نامبرده از اتهام انتسابی انتقال مال غیر موضوع شکایت 16 نفر شاکی خص
وصی مذکور در صدر دادنامه صادر و اعلام نموده است. این رای مورد اعتراض تعداد چهارده نفر از شکات و وکلای آن ها قرارگرفته که شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان.. . به موجب دادنامه شماره 900237-1393/03/27 و به شرح و استدلال مفصلی که در متن دادنامه مذکور است دادنامه تجدیدنظر خواسته را در بخشی که ناظر به اتهام آقای خ. به فروش مالغیر(فروش حدود سیزده هزار متر از باغ ه. به تعاونی دادگستری خرم آباد) بوده است نقض و نامبرده را به تحمل یک سال حبس تعزیری و با توجه به بهای قیمت مورد معامله که هر مترمربع آن یک صد هزار ریال تقدیم و اعلام شده است به پرداخت مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون ریال(معادل وجهی که از فروش مقدار سیزده هزار مترمربع از باغ ه. تحصیل نموده) به عنوان جزای نقدی محکوم نموده است. محکومعلیه نامبرده از طریق وکیل خود به نام آقای الف. با تقدیم لایحه ای هفده صفحه ای خطاب به ریاست محترم دیوان عالی کشور که اصیل متقاضی اعاده دادرسی نیز بعدا یک لایحه شش صفحه ای دیگر به آن اضافه نموده است نسبت به دادنامه مذکور تقاضای تجویز اعاده دادرسی کرده است. وکیل محترم متقاضی اعاده دادرسی در لایحه تقدیمی بدوا به بیان جریان گردش پرونده ثبتی ملک متنازع فیه و در ادامه نیز به ایرادات وارده به دادنامه موضوع درخواست تجویز اعاده دادرسی از دیدگاه خود پرداخته و در هفت بند بدین خلاصه و مضمون: «اول: دادگاه به نظریه کارشناسی آقای.. . اشاره نموده ولی به درخواست مبنی بر ضرورت توجه به نظریه توضیحی و تکمیلی ایشان با این ادعا که حکم صادرشده توجه ننموده است. دوم: دادگاه به گزارش.. . توجه دقیقی نکرده و آن را مصادره به مطلوب نموده است درحالی که کاملا روشن بود که منظور نگارنده وقوع باغ در قطعه پنج بوده است نه قطعه شش سوم قضات محترم در رای صادره به طرح دعوای آقایان الف. و م. علیه ه. اشاره کرده اند ولی به گزارش 13 صفحه ای که حاصل بازدید محل توسط نماینده و نقشه بردار و رییس و معاون ثبت.. . به مدیرکل تقدیم گردیده و در آن گزارش عبارت های موردنظر(مسکونی کوره گچ پزی و باغ) در قطعه پنج واقع شده است تجاهل العارف بیان کرده اند که مقصود دقیقا معلوم نیست. سوم: دادگاه اشتباه بزرگ دیگر خود را با صدور قرار اناطه مرتکب شد و به رغم این که موکلین
سند رسمی دال بر مالکیت قطعه پنج داشتند دادگاه با صدور قرار اناطه موکلین را نسبت به اثبات مالکیت خود به باغ دلالت نمود که به موجب اسناد رسمی و ثبتی و سایر مدارک پیش گفته در قطعه پنج واقع است. چهارم: استناد دادگاه به شهادت دو نفر از اعضای تعاونی مسکن دادگستری صرف نظر از این که ذی نفع بوده و هییت مدیره تعاونی مذکور مشکلاتی با موکلین داشته اند اظهارات آن ها مبنی این که بخشی از متصرفات تعاونی مسکن از باغ موردنظر بوده نمی تواند دلیل اثبات جرم فروش مال غیر باشد.پنجم: دادگاه در همین صفحه به قراردادی فی مابین آقای ه. و موکلین اشاره نموده و در این
قرارداد که مورد استناد این جانب بوده آقای ه. به صراحت اعلام کرده که اعیانی احداثی در قطعه پنج متعلق به ه. است که مفید این معنا است که عرصه باغ و دیگر اعیانی احداثی متعلق به او نیست والا اگر عرصه و اعیان هر دو متعلق به وی بود نیازی به اعلام آن نبود ولی در کمال ناباوری قاضی از این عبارت نیز مصادره به مطلوب کرده و اشاره به مالکیت اعیانی را مرادف با مالکیت عرصه داشته و به نفع شکات از آن استفاده کرده است. ششم: دادگاه بدون توجه به اسناد رسمی و ثبتی و پرونده ثبتی به تصرفات سی ساله ه. استناد و درنهایت دادنامه ای که در صفحه 3 تایید نموده در صفحه چهار نقض و مبادرت به صدور حکم محکومیت آقای ک. نموده است.» در ادامه و پس از ثبت و ارجاع پرونده به این شعبه متقاضی اعاده دادرسی نیز در لایحه تقدیمی با این مقدمه که حکم شماره 900237-1393/03/27شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان.. . من جمیع جهات خلاف بین شرع و قانون و مغایر با اصول و قواعد مسلم قضایی صادرشده و واجب النقض است و در ادامه نیز به تشریح و تبیین ارکان تشکیل دهنده تحقق بزه
کلاهبرداری و انتقال مال غیر پرداخته و با تکرار و تاکید بر دفاعیات ماهوی مذکور در لایحه وکیل تقاضای تجویز اعاده دادرسی و به تعویق انداختن اجرای حکم را تا خاتمه جریان رسیدگی به اعاده دادرسی نموده است.