دعوی به خواسته ی صدور حکم رفع بازداشت ابطال مزایده و توقف عملیات اجرایی مضمونا اعتراض به توقیف ملک بوده و از مصادیق شکایت از عملیات اجرایی محسوب میشود بنابراین رسیدگی به آن در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک می باشد.

موضوع دعوی خانم ش.ف. به طرفیت آقای ج. و خانم ها الف. و الف. همگی ت. ع.س. و آقای ح.غ. تقاضای صدور حکم مبنی بر رفع بازداشت ابطال مزایده و توقف عملیات اجرایی یک دستگاه آپارتمان مسکونی می باشد. دادخواست تقدیمی جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دماوند ارجاع شده است. خواهان به شرح دادخواست و لوایح تقدیمی مضمونا اظهار داشته یک دستگاه آپارتمان را مطابق بیع نامه عادی از خواندگان ردیف های اول تا چهارم خریداری نموده و به جهت عدم ایفای تعهد از ناحیه خواندگان مذکور اقامه دعوی نموده و دادگاه به نفع وی خواندگان را به انتقال رسمی مورد بیع محکوم نموده است. متعاقبا خوانده ردیف پنجم بابت طلب خود از خوانده ردیف اول و به استناد یک فقره چک اجراییه صادر و پلاک فوق را توقیف کرده و ملک موصوف را در جریان مزایده قرار داده است لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد. النهایه دادگاه به شرح دادنامه شماره 200404 مورخ 23/6/1393 قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان دماوند صادر و پرونده را جهت تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال نموده است.

موضوع خواسته خانم ش.ف. خواهان پرونده مضمونا اعتراض به توقیف ملکی است که مشارالیها مدعی مالکیت آن است از مصادیق شکایت از عملیات اجرایی است و توجها به ماده 169 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387 با صایب تشخیص دادن نظریه رییس محترم شعبه دوم دادگاه حقوقی دماوند و اعلام صلاحیت واحد ثبتی دماوند ادامه رسیدگی به آن مرجع محول می گردد.
مستشار و عضو معاون شعبه اول دیوان عالی کشور
موحدی- اکبری