دعوی اعلام بطلان نکاح منقطع به علت عدم وجود اذن و اجازه پدر درفرضی که زوجه در زمان عقد باکره نبوده قابل پذیرش نیست و حکم به رد دعوی صادر می شود.

درخصوص دادخواست آقای ع.ن. با وکالت آقای م.ص. به‬ طرفیت خواندگان 1- خانم س.ن.- آقای س.ت. با وکالت آقای م.م به‬ خواسته اعلام بطلان نکاح منقطع بین خواندگان به علت عدم وجود اذن و اجازه خواهان و ابطال سند عادی تنظیمی آبان ماه 1391 مبنی بر نکاح مذکور با توجه به جامع محتویات پرونده و اظهارات و لوایح مفصل وکلای طرفین و با عنایت به اینکه اولا ماده 1043 قانون مدنی که نکاح دختر باکره بالغه را موقوف به اجازه پدر دانسته است لکن در نحوه موقوف بودن که از جهت صحت است یا نفوذ یا جهت دیگری مانند شرط احتیاطی یا بنا به قول بعضی فقهاء عظام جنبه تادبی اخذ اجازه از پدر ماده مذکور ابهام دارد و منشاء ابهام نیز اختلافی است که فقهاء در این مورد دارند و به همین جهت این ماده در فصل مربوط به قابلیت صحی برای ازدواج آمده است و در فصل چهارم که در بیان شرایط صحت نکاح است نیامده است و ثانیا بر فرض اینکه موقوف بودن نکاح دختر باکره بالغه بر اجازه پدر از جهت صحت آن باشد در موضوع پرونده با توجه به اظهارات شهود که جامع و قدر متیقن آن رفت و آمد و ارتباط طولانی خواندگان و خلوت کردن و بیتوته کردن با یکدیگر و رفتن به مسافرت با هم می باشد و نیز اظهارات عاقد مبنی بر اینکه خوانده ردیف اول اذعان به داشتن رابطه کامل زناشویی با خوانده ردیف دوم داشته و این موضوع را صریحا به عاقد اعلام نموده است و عاقد بر این اساس صیغه عقد انقطاعی را بدون اخذ اجازه از پدر دختر جاری کرده است و نیز با توجه به سایر قراین و امارات از جمله ارایه عکس‬هایی که حاکی از ارتباط خواندگان به مانند ارتباطی که زوجین با هم دارند با در نظر گرفتن حمل اعمال اشخاص بر صحت و عدم حمل بر ارتباط نامشروع و نیز با توجه به اینکه علی رغم دعوت از خوانده ردیف اول جهت حضور در جلسه دادرسی و معرفی به پزشکی قانونی نامبرده صرفا لایحه ای ارسال نموده و تلویحا زناشویی با خوانده ردیف دوم را انکار کرده است ولی در جلسه حضور پیدا نکرده با اینکه سند عادی ازدواج انقطاعی را امضاء کرده است و در آن سند به باکره نبودن وی تاکید و تصریح شده است و با توجه به قراین و امارات دیگر موجود در پرونده دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته و مستندا به ماده 1257 و ماده 1324 قانون مدنی دعوای وی را رد می نماید. این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و سپس ظرف بیست روز قابل فرجام‬خواهی در دیوان عالی کشور است.
مامور به خدمت شعبه 263 دادگاه عمومی خانواده تهران - حیدری

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ن. با وکالت آقای م.ص. به طرفیت خانم س.ن. و آقای س.ت. نسبت به دادنامه شماره 216301102 مورخه 1393/7/30 صادره از شعبه 263 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر ابطال نکاح منقطع بین تجدیدنظرخواندگان صادر شده است و به حکایت صفحه 17 پرونده در عقدنامه انقطاعی برابر گواهی پزشکی ارایه شده زوجه زمان عقد باکره نبوده است و حداقل تجدیدنظرخواندگان از زمان عقد انقطاعی با هم رابطه داشتند و مضافا با عنایت به مساله دوم از کتاب نکاح تحریرالوسیله حضرت امام صفحه 254 در فصل اولیاء عقد امام (ره) فرمود الاحوط الاستیذان بعد فرمود نعم لا اشکال فی سقوط اعتبار اذنهما ان منعها من التزویج با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رای و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد. لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تایید می شود. این رای ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام‬خواهی در دیوان عالی کشور می باشد.
رییس و مستشارشعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
آل حبیب- علیخانی