بانک محال علیه همان بانکی است که صادرکننده چک در آن مبادرت به افتتاح حساب نموده و دارای وجه است و با صدور چک وجه موجود در آن بانک را به دارنده واگذار می نماید بنابراین اطلاق محال علیه بر بانک محل برگشت چک صحیح نیست و خواهان نمی تواند در محل برگشت چک اقامه دعوی نماید.

آقای ه.ک. طی دادخواستی به طرفیت آقای ر.ز.خ. فرزند الف. به خواسته اعسار از هزینه دادرسی بدوا و درخواست صدور قرار تامین خواسته و مطالبه وجه یک فقره چک به شماره.. .. مورخ 1393/4/24 به مبلغ 2500000000 ریال از حساب جاری.. .. بانک مسکن و محکومیت خوانده به پرداخت کلیه خسارت قانونی من جمله خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای حکم و وصول خواسته و هزینه دادرسی و حق وکالت و... در دادگاه های عمومی حقوقی تبریز طرح دعوی نموده و پرونده به شعبه 11 عمومی حقوقی ارجاع و شعبه مذکور ضمن تشکیل جلسه در تاریخ 1393/5/6 به استناد اینکه بانک محال علیه در شهرستان همدان واقع و آدرس خوانده تهران می باشد لذا وفق ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب تهران صادر و پرونده به تهران ارسال می گردد پرونده پس از وصول به شعبه 208 دادگاه عمومی حقوقی تهران ارجاع و شعبه مذکور ضمن تشکیل جلسه در تاریخ 1393/6/26 با استناد به رای وحدت رویه شماره 688 صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور که مقرر داشته خواهان مختار است در محل اقامت خوانده یا محل استقرار بانک محال علیه یا بانکی که گواهی عدم پرداخت را صادر نموده است طرح دعوی کند و خواهان در این راستا دادگاه محل استقرار بانکی که گواهی عدم پرداخت را صادر کرده جهت طرح دعوی انتخاب نموده لذا با نفی صلاحیت از خود به شایستگی رسیدگی محاکم عمومی حقوقی تبریز قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال کرده است.

نظر به اینکه مستفاد از ماده 310 قانون تجارت بانک محال علیه همان بانکی است که صادرکننده چک در آن مبادرت به افتتاح حساب نموده و دارای وجه است. و با صدور چک وجه موجود در آن بانک را به دارنده واگذار می نماید. و بانکی که اقدام به برگشت چک نموده صرفا از باب تسریع آن هم از حساب بانکی نزد بانک افتتاح کننده حساب با توجه به سیستم پیشرفته بانکی می باشد لذا اطلاق محال علیه بر آن صحیح نبوده و برخلاف استدلال شعبه 208 دادگاه عمومی حقوقی تهران رای وحدت رویه شماره 688-1385/3/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور دلالتی بر اینکه خواهان می تواند در محل برگشت چک طرح دعوی نماید ندارد. و از این حیث دادگاه عمومی تبریز صلاحیتی برای رسیدگی نداشته است. و با عنایت به اینکه در پرونده امر محل اقامت خوانده دعوی تهران اعلام گردیده و مطابق با ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نیز رای وحدت رویه مذکور محاکم عمومی حقوقی تهران صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارند لذا مستند به ماده 28 قانون آیین دادرسی مذکور با تایید صلاحیت شعبه 208 دادگاه عمومی حقوقی تهران حل اختلاف می نماید مقرر می دارد دفتر پرونده به مرجع مربوطه اعاده شود.
اعضای معاون شعبه اول دیوان عالی کشور
حیاتی- اکبری