حتی در صورت عدم ارائه مدارک لازم از سوی خواهان به کارشناس نمی توان اجرای قرار کارشناسی را غیرممکن اعلام کرد و کارشناس مکلف به بررسی اسناد موجود نزد خوانده و اظهارنظر بر اساس آن است.

آقایان ف.ب. وکیل و الف. ج. کارآموز وکالت از طرف شرکت در حال تصفیه فروشگاه های زنجیره ای... و مدیر تصفیه آن (آقای ب.پ.) به طرفیت اتحادیه مرکزی شرکت های تعاونی... کشور دادخواست مطالبه مبلغ 1040000000 ریال و خسارات دادرسی و تاخیرتادیه از 1390/3/18 تا اجرای حکم تقدیم دادگاه های عمومی تهران نموده که در مجتمع قضایی صدر به شعبه 44 ارجاع و به کلاسه 920473 ثبت و آقای ب.ع. به وکالت از خوانده معرفی شده و در جلسه مورخ 1392/9/27 دادرسی وکلای طرفین تقاضای ارجاع به کارشناسی نموده اند و دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر کرده است (ص 26) کارشناس منتخب در تاریخ 1392/11/28 به دادگاه گزارش داده که با وجود پیگیری های مکرر تلفنی با آقای ف.ب. و الف. ج. وکلای خواهان و مدیر شرکت خواهان تاکنون اسناد و مدارک خود را در اختیار اینجانب قرار نداده اند درنتیجه امکان اجرای قرار عملا غیرممکن است (ص 50) و دادگاه به موجب دادنامه شماره 1133- 1392/12/26 خواسته را بلادلیل تشخیص و حکم بر بی حقی خواهان صادر کرده است (ص 54) وکلای شرکت خواهان از این رای فرجام خواهی نموده اند که فرجام خواهی کارآموز وکالت قابل اعتنا نیست لکن فرجام خواهی آقای ب. مطرح رسیدگی است. پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال شده و در تاریخ 1393/8/7 به این شعبه ارجاع گردیده است.

با عنایت به اینکه پس از اعلام کارشناس در خصوص اینکه خواهان اسناد و مدارک خود را در اختیار وی قرار نداده دادگاه بدون اخطار به خواهان در این مورد رای داده است گرچه کارشناس موظف بوده حسب مفاد قرار کارشناسی لااقل با بررسی دفاتر تجاری خوانده اظهارنظر نماید که چنین نکرده است. لذا صدور رای بی حقی خواهان به کیفیت مرقوم صحیح نبوده ضمن نقض آن مستندا به ماده 367 و بندهای 2 و 3 و 5 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه عمومی تهران ارجاع می نماید.
رییس و مستشار شعبه 5 دیوان عالی کشور
معینی- کریم زاده