رای قضایی شماره 9309970223001641

رای قضایی شماره 9309970223001641

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970223001641


شماره دادنامه قطعی:
9309970223001641

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/10/15

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
دادگاه صالح در دعوی ابطال سند رسمی ازدواج

پیام رای:
اگر دعوی ابطال سند رسمی ازدواج به دلیل تغییر در میزان مهریه در دادگاه عمومی مطرح و منتهی به حکم به بطلان دعوی شود با توجه به اینکه دعوی مطروحه در واقع راجع به نحوه ثبت واقعه ازدواج و میزان مهریه است رسیدگی به آن در صلاحیت اختصاصی دادگاه‬های خانواده و در صورت عدم تشکیل دادگاه خانواده است؛ بنابراین رای صادره از دادگاه عمومی نقض و پرونده به دادگاه خانواده صالح ارسال می شود.

رای دادگاه بدوی
درخصوص دعوی خواهان آقای ح.ع. به طرفیت خوانده خانم ه.پ. با وکالت بعدی آقای م.الف. و خانم م.ر. وکلای رسمی دادگستری به خواسته ابطال سند ازدواج به شماره ترتیب 6949 مورخ 1391/2/21 مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال بدین شرح که خواهان در دادخواست تقدیمی و جلسه دادرسی اعلام داشتند با خوانده به عقد دایم با مهریه 110 عدد سکه بهار آزادی به صورت عندالاستطاعه درآمده اند که پدر و مادر زوجه و مادر ایشان و سه خواهرش در مراسم خطبه عقد حضور داشتند ولی در تاریخ 1391/2/21 در دفتر ازدواج... تهران مهریه به تعداد 245 سکه و یک سفر حج و غیره تغییر یافت تقاضای اجابت خواسته را درخواست نمودند وکلای خوانده در دفاع اعلام داشتند صورت جلسه تعیین مهریه و سایر مخارج ازدواج در مجلس بله برون مورخ 1391/2/9 به خط خواهر خواهان مکتوب گردیده و میزان مهریه مورد توافق 245 عدد سکه تمام بهار آزادی و یک سفر حج تمتع قید گردیده است که مراتب به امضاء طرفین و بزرگان فامیل نیز رسیده است و عین همین مهریه توسط عاقد در مجلس عقد قرایت و حسب مندرجات قباله ازدواج در سند مزبور قید شده است ضمن اینکه سند موضوع دعوی سند رسمی است. تقاضای رد دعوی خواهان را نمودند. دادگاه از توجه به مفاد دادخواست تقدیمی جری تشریفات قانونی تشکیل جلسه دادرسی استماع اظهارات و دفاعیات طرفین ملاحظه اصول و مستندات ابرازی طرفین اولا نظر به اینکه اراده واقعی حاکم بر عقد خواهد بود که همانا 245 سکه تمام بهار آزادی و یک سفر حج تمتع می باشد که خواهان در جلسه دادرسی بر این امر اقرار داشته اند ثانیا با توجه به اینکه در اجرای ماده 1284 و 1287 قانون مدنی سند ازدواج یک سند رسمی تلقی می شود و از ناحیه خواهان دلیل و مدرکی که موجبات ابطال سند را فراهم نماید ارایه و ابراز نگردیده لذا دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی مطروحه خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
مامور به خدمت در شعبه 112 دادگاه عمومی حقوقی تهران - برزگر

رای دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ع. به طرفیت همسرش خانم ه.پ. نسبت به دادنامه شماره 637 مورخ 1393/7/20 صادر شده از شعبه 112 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران به حکایت مندرجات پرونده درخصوص تجدیدنظرخواه (خواهان) با تقدیم دادخواستی به خواسته ابطال سند رسمی ازدواج مدعی شده صیغه عقد نکاح دایم طرفین با مهریه 110 سکه بهار آزادی توسط آیت ا... ض به صورت عادی جاری شده لکن موقع ثبت رسمی نکاح مهریه همسرش تعداد 245 سکه بهار آزادی به اضافه هزینه حج تمتع تعیین و در سند مزبور درج شده است به همین سبب درخواست ابطال سند مذکور را کرده است پس از ارجاع پرونده به شعبه فوق‬ الذکر و تشکیل جلسه دادرسی و رسیدگی به موجب دادنامه تجدیدنظرخواسته ادعای خواهان بلادلیل و غیرموجه تشخیص و حکم بر بطلان دعوا صادر گردیده است با توجه به مندرجات پرونده و لوایح طرفین صرف‬نظر از اینکه دعوا مطابق قانون مطرح نشده و به نحوی که مطرح شده قابلیت استماع را نداشته و اقتضاء دارد قرار رد دعوا صادر گردد زیرا در صورت صحت ادعای خواهان ضرورت داشته همان نکاح عادی با مهریه 110 سکه به ثبت برسد و اجرای مجدد صیغه عقد نکاح با مهریه جدید وجهه شرعی و قانونی نداشته و فاقد اثر شرعی و قانونی و باطل است و به همین سبب لازم است سردفتر ازدواج شماره... تهران که اقدام به ثبت نکاح کرده نیز طرف دعوا قرار گیرد و در دادخواست تقدیمی وی طرف دعوا قرار نگرفته است اساسا چون دعوی مطروحه در واقع راجع به نحوه ثبت واقعه ازدواج و میزان مهریه است لذا رسیدگی به دعوی مزبور مطابق ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 در صلاحیت اختصاصی دادگاه‬های خانواده و در صورت عدم تشکیل دادگاه خانواده در صلاحیت دادگاه‬های عمومی است که برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاصی داده شده است و شعبه 112 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که اقدام به رسیدگی و صدور حکم تجدیدنظرخواسته کرده است صالح به رسیدگی نبوده است بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته از محکمه غیرصالح صادر شده و مغایر با قانون است و با استناد به ماده 252 قانون آیین دادرسی مدنی نقض می گردد و مقرر می دارد پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم مقتضی به دادگاه‬های خانواده تهران ارسال می گردد. این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
بیگدلی- علیخانی

قاضی:
برزگر , محرمعلی بیگدلی , حسین علیخانی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1284 - سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

مشاهده ماده 1284 قانون مدنی

ماده 1287 - اسنادی که در اداره ی ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.

مشاهده ماده 1287 قانون مدنی

ماده 197 - اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند درغیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.

مشاهده ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 252 - ترتیب استعلام و اجرای تحقیقات از اشخاص یادشده در ماده قبل به نحوی است که برای گواهان مقرر گردیده است. هریک از طرفین می تواند مطلعین طرف دیگر را برابر مقررات جرح گواه رد نماید.

مشاهده ماده 252 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 4ـ رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است: 1ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن 2ـ نکاح دائم موقت و اذن در نکاح 3ـ شروط ضمن عقد نکاح 4ـ ازدواج مجدد 5 ـ جهیزیه 6 ـ مهریه 7ـ نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت 8 ـ تمکین و نشوز 9ـ طلاق رجوع فسخ و انفساخ نکاح بذل مدت و انقضای آن 10ـ حضانت و ملاقات طفل 11ـ نسب 12ـ رشد حجر و رفع آن 13ـ ولایت قهری قیمومت امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان 14ـ نفقه اقارب 15ـ امور راجع به غایب مفقود الاثر 16ـ سرپرستی کودکان بی سرپرست 17ـ اهدای جنین 18ـ تغییر جنسیت تبصره ـ به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم (12) و سیزدهم (13) قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب 31/4/1312 و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی کلیمی و مسیحی مصوب 3/4/1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می شود. تصمیمات مراجع عالی اقلیت های دینی مذکور در امور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات تنفیذ و اجراء می گردد.

مشاهده ماده 4 قانون حمایت از خانواده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM