تغییر مندرجات متن سند تایپی با خودکار موجب تشابه با اصل نمی شود؛ لذا مصداق بزه جعل نیست.

در خصوص اتهام آقایان ع. و ر. دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول: 1- در خصوص جعل با ادعای شاکی مبنی بر این که مفاد روی متن قرارداد موخر بر مفاد ظهر قرارداد که به امضاء شاکی رسیده تایپ و پرینت گردیده و نامبرده بدون اطلاع از مفاد کامل قرارداد آن را امضاء کرده است تصریح می نماید: اولا هرگاه فردی سفید امضاء به دیگری تحویل نماید اصل بر آن است که برای نگارش مندرجات آن به دیگری نیابت و نمایندگی اعطاء نموده مگر آن که ثابت شود مقرر بوده امر دیگری در آن نوشته شود یا مقرر بوده که سفید باقی بماند. در مانحن فیه شاکی مدعی است قراردادی که امضاء کرده است فاقد بندهای 1 تا 7 بوده است و از عدد 8 شروع شده که بر فرض صحت ادعا برای نگارش سایر مفاد قراردادی که امضاء نموده به متهمین نمایندگی اعطاء کرده و الا قرارداد کار نیمه تمام و فاقد اعتبار تلقی می گردید. حال آن که نامبرده دو سال با همین قرارداد به کار مشغول بوده و با استناد به همین قرارداد هم به اداره کار دادخواهی نموده است.ثانیا علاوه بر آن این ادعا که قرارداد نصفه توسط وی امضاء شده باشد خلاف اصل تلقی می شود و شاکی دلایل مستحکمی که امر خلاف اصل را اثبات کند ارایه نکرده است و نظریه کارشناسی نیز در مانحن فیه مورد قبول واقع نمی گردد. ثالثا شاکی به متن و محتوای آن بخش از قرارداد که ادعای جعلیت آن را دارد ملتزم بوده و بر اساس آن حقوق دریافت می کرده است لذا تاخیر در ادعای جعل نیز دلیلی بر عدم صحت ادعای وی است.
2- در خصوص جعل از طریق تغییر مندرجات با خودکار روی نسخه دیگر قرارداد مربوط به سال دوم همکاری اشعار می دارد: اولا تعریف جعل و از مصادیق آن تغییر محتوای اسناد به نحوی است که موجب تشابه با اصل گردد در مانحن فیه تغییر مندرجات متن تایپی با خودکار که موجب تشابه با اصل نیست مصداق جعل محسوب نمی گردد. ثانیا مفاد مجعوله مشتمل بر محتوایی نیست که جعل را متصور سازد بلکه با توجه به تغییر سال برخی اعداد روی متن تیپ قرارداد تغییر کرده که الزاما ضرری متوجه شاکی نمی کند بلکه مشتمل بر افزایش حقوق نسبت به سال قبل است. لذا انگیزه و عنصر معنوی جعل در آن مفقود است.
3- در خصوص بزه استفاده از سند مجعول علاوه بر این که استفاده از سند مجعول منوط به اثبات جعل است که به شرح قبل از نظر این دادگاه مردود است تاکید می گردد:
ادارات کار هرگونه قراردادی که متن و محتوای آن برخلاف مقررات قانون کار باشد را مورد ترتیب اثر قرار نداده و بر فرض که در قرارداد قید شده باشد کارمند مشمول مقررات کار نخواهد بود و تاثیری بر تصمیم ادارات کار ندارد. بر اساس قانون کار این مقررات حاکم بر قراردادهای خصوصی بوده لذا اساسا ارایه این قرارداد در مقام دفاع به اداره کار در قسمت های مباین با فصل حقوق کارگر در قانون کار نفعی برای متهمین ندارد؛ لذا انگیزه ای متصور نبوده و عنصر معنوی مفقود است. علی هذا مستندا به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم به برایت متهمین از اتهامات وارده صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل اعتراض از سوی شاکی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
دادرس شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران- قاسمی ساغند

در این پرونده خانم ه. به طرفیت آقایان ع. و ر. از دادنامه شماره 600152 مورخ 28/03/1393 شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه مذکور در خصوص شکایت تجدیدنظرخواه علیه تجدیدنظرخواندگان دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول حسب مواد استنادی در دادنامه حکم برایت صادر شده است. اینک با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات معموله و دفاعیات موجه تجدیدنظرخواندگان در طول دادرسی وقوع بزهی احراز نمی شود و اعتراض موجهی از سوی تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته که خلل به ارکان آن وارد نماید یا سبب نقض آن شود به عمل نیامده است. لذا دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه وفق بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید. این رای قطعی است.
شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
مجید ناصری نژاد - سید ابوالحسن قاسمی